رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکـایت آقـای ص.ع. علـیه آقای ع.الـف. دایـر بر کلاهبرداری (فروش مال غیر) موضوع یک قطعه زمین به مساحت 55 مترمربع واقع در شماره 2 خلیج، با توجه به دلایل منعکس در کیفرخواست شماره 673 ـ17/5/90 دادسرای ناحیه 18 تهران اتهام محرز و مستند به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری متهم را به یک سال حبس و رد مال به شاکی و جزای نقدی معادل رد مال محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 1149 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ ربیعی

در خصـوص واخواهی آقای ع.الـف. نسبت به دادنامـه غـیابی به شماره 00862 مورخه 30/6/1390 صادره از سوی این شعبه، موضوع پرونده کلاسه 90/562 که به موجب آن به اتهام کلاهبرداری به یک سال حبس و رد مال به شاکی و جزای نقدی معادل رد مال در حق دولت محکوم گردیده است، لذا دادگاه، با توجه به اینکه دادنامه صادره وفق مقررات قانونی و شرعی اصدار یافته و واخواه اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه را ایجاب نماید در فرجه قانونی به عمل نیاورده است، ضمن رد اعتراض واخواه، دادنامه غیابی را عیناً تأیید و ابرام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1149 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ ربیعی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. نسبت به دادنامه شماره 1563ـ900 مورخ 29/11/1390 در پرونده کلاسه 127ـ89 ناظر به دادنامه غیابی 00862 مورخ 30/6/90 که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام کلاهبرداری (فروش مال غیر یک قطعه زمین به متراژ 55 متر) موضوع شکایت آقای ص.ع. به یک سال حبس و رد مال به شاکی و جزای نقدی معادل رد مال در حق دولت محکوم شده است، نظر به اینکه حسب ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنان چه رأی دادگـاه راجـع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود و توجهاً به اینکه حسب نظریه کارشناسی در صفحه 68 پرونده مورد معامله به علت نامشخص بودن حدود اربعه آن مورد شناسایی واقع نگردیده است و در قولنامه فی مابین طرفین پرونده به تاریخ 6/11/70 نیز مبلغ و میزان کلاهبرداری مشخص نگردیده تا طبق آن رد مال و جزای نقدی مشخص گردد و توجهاً به اینکه دادگاه قانوناً مکلف به تعیین مجازات به صورت منجز و روشن می باشد و ضرورت تحقیق از طرفین پرونده و ارائه دلیل از سوی شاکی پرونده در خصوص میزان کلاهبرداری ضروری بوده و عنایتاً به اینکه عدم تعیین مجازات به صورت منجز موجب خدشه و عدم اعتبار دادنامه تجدیدنظرخواسته می گردد، لهذا دادگاه دادنامه های صادره را قرار تلقی و به استناد بند 2 قسمت ب ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه های صادره، پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور رأی منطبق بر قانون به دادگاه بدوی ارسال می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی