رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای الف.م و ع.ک. به وکالت از شرکت ع. سهامی خاص به طرفیت آقای ع.الف با وکالت آقای ع.ط. به خواسته تخلیه عین مستأجره به لحاظ تغییر شغل نظر به دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان و خوانده دعوی در جلسه دادرسی بدین مضمون که شرکت خواهان برابر قرارداد مورخ 15/10/76 یک باب مغازه مشتمل بر دو طبقه را در قالب پیمان بهره برداری بدون دریافت هیچ گونه وجهی بابت سرقفلی در اختیار خوانده قرار داده است. خواهان بیان نموده است قصد و نیت واقعی و مشترک طرفین به هیچ عنوان عقد اجاره نبوده و نوع فعالیت مشارٌالیه در ماده اول قرارداد به عنوان تهیه و ارائه کالاهایی که نوعاً در سوپر مواد غذایی به فروش می رسد و فروشگاه لوازم التحریر و کتاب و وسایل آموزشی و ورزشی تعیین گردیده است و نظر به این که تعبیر قانون از این قرارداد رابطه استیجاری است و به دلالت صورت جلسات تأمین دلیل، در قسمتی از مغازه موضوع پیمان مبادرت به تغییر شغل و فروش لوازم خانگی از قبیل جارو برقی و دستگاه های آبمیوه گیری و ظروف چینی و لوازم تزئینی و اسباب بازی نموده است و از موکل نیز اذن و اجازه ندارد در جلسه دادرسی نیز ضمن تکرار مطالب فوق تقاضای رسیدگی را نموده و خوانده دعوی نیز بیان نموده است که خواهان از تغییر شغل مطلع بوده و همین طور در گوشه ای از مغازه علاوه بر مشاغل تعین شده در قرار داد مقداری نیز وسایل منزل عرضه می کند و چندین ماه است که خواهان با توجه به این تغیر از خوانده دعوی اجاره بها دریافت نموده است و ملاک قانون تغییر کلی شغل می باشد نه جزئی از آن همچنین طرفین در لوایحی توضیحاتی را داده و تعدادی تصاویر گرفته شده را نیز ارائه نموده اند. همچنین خواهان بیان داشته است که در خصوص تغیر بخشی از شغل در قانون چیزی گفته نشده و نیز دریافت اجاره بها در این قسمت دلیل بر رضایت و اطلاع موکل نمی باشد و اجاره بها در دفتر شرکت پرداخت شده است دادگاه با عنایت به مراتب اولاً: خواهان در خصوص اینکه قصد و نیت واقعی و مشترک طرفین عقد و اجاره نبوده دلیلی ارائه نکرده و اعلام ننموده است که اگر اجاره نبوده چه عقد دیگری بوده است، صرف نظر از اینکه در بند و شرح دادخواست به رابطه استیجاری طرفین عقد اقرار نموده است. ثانیاً: قرار داد استیجاری مورخه 15/10/76 صرف نظر از اینکه پس از تصویب قانون موجر و مستأجر مصوب 8/7/76 منعقد شده است ولی به لحاظ عدم رعایت مقررات 2 ماده مزبور از شمول قانون خارج است. ثالثاً: با توجه به مقررات بند 7 از ماده 14 قانون موجر و مستأجر مصوب سال 56 و نیز مواد 491 که بیان می دارد اگر منفعتی که در اجاره تعین شده است به خصوصیت آن منظور نبوده مستأجر می تواند استفاده منفعتی کند که از حیث ضرر مساوی یا کمتر از منفعت معینه باشد بنابراین مشاغل مورد اشاره عرفاً جز و مشاغل مشابه محسوب می شود و نیز از این طریق هیچ ضرر و زیانی متوجه ملک نشده و متضرر نیست، صرف نظر از اینکه مدتی هم مالک با دریافت اجاره بها سکوت اختیار نموده و همان طور که شغل فروش مواد غذایی با لوازم التحریری علی الظاهر سنخیتی ندارد، ولی می تواند از نظر عرف جزء مشاغل مشابه قلمداد شود، لهذا دادگاه با عنایت به مراتب دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به مواد مزبور حکم به بطلان آن صادر می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قلی پور

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ع. سهامی خاص با وکالت آقایان الف.م و ع.ک. به طرفیت آقای ع.الف با وکالت آقای ط. نسبت به دادنامه شماره91/434صادره از شعبه103دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان های بدوی دائر بر تخلیه عین مستأجره به لحاظ تغییر شغل به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادرگردیده است نظر به این که حسب محتویات پرونده صورت جلسه تأمین دلیل شعبه خواهان های بدوی و اظهارات وکیل خواندگان بدوی به شرح لوایح تقدیمی از ناحیه وی تغییر شغل از ناحیه مستأجر محرز می باشد دادگاه به لحاظ این که تغییرشغل در قسمتی از عین مستأجره و با حفظ شغل سابق و مورد توافق موجر و مستأجر به شرح قرارداد اجاره استنادی که مورد تردید و انکار و جعل واقع نگردیده است از مصادیق تخلف مستأجر در عین مستأجره می باشد و با التفات به این که حسب قانون روابط موجر و مستأجر 1356که به جهت این که قرارداد و رابطه استیجاری اصحاب دعوی به لحاظ قاعده استصحاب (ابقاء ماکان) توجهاً به بند 1 ماده 3 قرارداد اجاره تنظیمی درسال72 از تاریخ1/7/77 شروع شده قانون حاکم بر موضوع می باشد اراده موجر بر نوع شغل مستأجر از عوامل مؤثر در تنظیم قرارداد اجاره می باشد و تغییر جزیی آن و یا در قسمتی از عین مستأجره ضمن حفظ شغل سابق در اراده موجر خلل وارد آورده و حق ایجادی برای وی از ناحیه قانون گذار را تخصیص و یا ساقط نخواهد نمود. دادگاه با انتصاب به این که شغل فروش لوازم خانگی جزء مشاغل مشابه با فروش مواد غذایی و ورزشی و لوازم التحریرنمی باشد و با توجه به این که بر فرض این که سوپرمارکت ازجمله فروشگاه ها می باشدکه حسب تعریف و عرف موجود لوازم و وسایل متفاوتی درآن مورد عرضه آحاد جامعه قرار می گیرد اما توجهاً به این که درسوپر مارکت مورد نزاع فروش و عرضه اقلام خاص مورد تصریح قرار گرفته است مشمول اقلام و کالاهایی غیر از موارد احصایی در قرارداد اجاره بر خلاف مفاد اجاره عادی مورخه15/10/76و اراده متعاقدین آن بوده است اعتراض تعریض را منطبق بر بندهای ج و هـ ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و در نتیجه دادگاه مستنداً به ماده 358 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به تخلیه عین مستأجره به شرح قرارداد استنادی خواهان بدوی صادر و اعلام می دارد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حجازی فر ـ فهیمی گیلانی