رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.پ. فرزند ع. به طرفیت شرکت آب و فاضلاب چهاردانگه به خواسته الزام خوانده به پرداخت خسارات وارده به خودرو بابت خواب خودرو و هزینه های تعمیر و دادرسی بدین شرح که خواهان در دادخواست تقدیمی عنوان داشته کامیونت وی در زمان عبور از خیابان به داخل گودال سقوط کرده که حسب نظریه کارشناس تأمین دلیل علّت حادثه نشت آب از لوله اصلی و نشست خاک در اثر این نشت بوده است که دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع که کارشناس اولیه و هیئت سه نفره کارشناسی خوانده دعوی را به میزان پنجاه درصد در ایجاد حادثه مقصر تشخیص داده اند بنابراین دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست و ملاحظه نظریه کارشناسان منتخب و همچنین نظریه کارشناس رسمی دادگستری در امور وسایل نقلیه موتوری زمینی که در نظریه ای که در مهلت قانونی مصون از اعتراض طرفین مانده اجرت روزانه خودرو را پانصد هزار ریال تعیین نموده خواسته خواهان را ثابت و وارد تشخیص و به استناد مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی خوانده را به پرداخت پنجاه درصد خسارات وارده به میزان 000/665/52 ریال (000/665/37 ریال با توجه به مستندات پیوست دادخواست و 000/000/15 ریال بابت یک ماه اجرت خودرو) معادل 500/332/26 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 650/044/2 ریال به عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی بخش چهاردانگه ـ ضرغامی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران به طرفیت آقای م.پ. نسبت به دادنامه شماره 164ـ 31/2/92 شعبه دوم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه دایر بر محکومیت به پرداخت مبلغ /500/332/26 ریال خسارت ناشی از سقوط کامیونت در آب و منافع فوت شده مدت توقف آن و خسارت دادرسی، وارد نیست. تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده و موجبی برای نقض و تخدیش دادنامه موصوف در این مرحله وجود ندارد. شرایط توجه مسئولیت مدنی به تجدیدنظرخواه در پرونده محرز و مطالبه منافع فوت شده خودرو نیز خالی از اشکال است و آنچه مطابق تبصره 2 ماده 515 قانون فوق الذکر قابل مطالبه نمی باشد خسارت ناشی از عدم النفع است نه خسارت فوت منافع یا عدم النفع؛ به عبارت دیگر خسارت باواسطه ای که از عدم النفع ممکن است مورد مطالبه قرار گیرد به موجب حکم مقرر در آن تبصره قابلیت مطالبه ندارد بنابراین دادگاه به استناد ماده 358 قانون مذکور تجدیدنظرخواهی را ردّ و دادنامه مارالذکر را تأیید می نماید. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دو بحری ـ قیصری