رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ی.خ. به وکالت از م.م. به طرفیت م.زنگنه به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه سه فقره چک به شماره های 258586مورخ 15/3/1389و258587 مورخ15/4/1389و258590مورخ 15/7/1389 به انضمام خسارت دادرسی از تاریخ صدور لغایت یوم اجرا . با توجه به اینکه به موجب تصویر گواهی اداره چهارم اجرای اسناد رسمی با تودیع کل بدهی از ناحیه خوانده پرونده های اجرایی آن اداره مختومه گردیده و این به این معناست که در حال حاضر و پس از مختومه گردیدن پرونده های اجرایی مستند وکیل خواهان(لاشه چک های استنادی) فاقد امتیازات موردنظر قانون گذار در خصوص اسناد تجاری باشد و نظر به اینکه مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی شرط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، منوط به شرایط: الف:دین بودن موضوع دعوی ب:مطالبه دائن ج:تمکن مدیون د:امتناع مدیون س:تغییر فاحش شاخص قیمت می باشد، که در مانحن فیه خواهان قبل از طرح دعوا اراده خویش را مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از هر طریق قانونی نظیر ارسال اظهارنامه و غیره به استحضار خوانده نرسانده برفرض اطلاع و متعاقب استحضار خوانده ایشان باید اقدام به طرح دعوی می نمود چون این مهم رعایت نگردیده دعوی ازنظر شکلی واجد نقص بوده ازآنجایی که هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگی به دعوی را مطابق قانون درخواست نموده باشند فلذا چون رسیدگی به دعوا مطابق قانون درخواست نگردیده مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد
رئیس شعبه 84 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ متولی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 579 مورخ 9/7/92 صادره از شعبه 84 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن در مورد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه سه فقره چک با مشخصات مندرج در پرونده قرار رد دعوا صادر گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی منصرف از موضوع خواسته تجدیدنظرخواه می باشد و موضوع مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مربوط به چک شامل تبصره الحاقی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون چک و استفساریه تبصره مزبور می باشد و از طرفی تجدیدنظرخواه ملزم به ارسال اظهارنامه نمی باشد و بدون ارسال اظهارنامه هم می تواند خسارت تأخیر تأدیه چک را مطالبه نماید لذا تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین ارسال می دارد این رأی قطعی است .
رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بلاغی ـ صادقی