رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خانم ف.ج. فرزند م. با وکالت خانم م.چ. به طرفیت 1 ـ م.ک. فرزند غ. و... خواندگان ردیف دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هشتم و یازدهم با وکالت آقای ح.الف. به خواسته الزام خواندگان به تحویل یک واحد آپارتمان 95 متری در طبقـه چهـارم به انضمـام انبـاری و پارکینـگ به پلاک ثبتی 420 بخش 11 تهران مقوم به 51 میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح که خواهان حسـب قـرارداد عـادی پیـوسـت دادخـواسـت یک واحـد آپارتمـان به مساحت 95 متر مربع واقع در طبقه چهارم پلاک ثبتی فوق الذکر به انضمام انباری و پارکینگ به آدرس... را به صورت پیش خرید از خواندگان خریداری نموده است و مطابق با ماده 5 قرارداد جمعاً مبلغ 000/974/364 ریال قیمت برای مورد معامله تعیین گردیده که توسط خواهان پرداخت شده است خواندگان متعهد بوده اند ظرف بیست و چهار ماه پس از شروع عملیات ساختمانی در سال 80 آپارتمان را تحویل خواهان نمایند ولی قریب به یازده سال از زمان شروع به ساخت می گذرد و علی رغم پرداخت مبلغ 000/000/742 ریال از سوی خواهان خواندگان به بهانه افزایش قیمت ها از انجام تعهدات امتناع می نمایند لذا خواهان تقاضای صدور رأی به شرح خواسته را نموده است که سپس آقایان 1 ـ م.ک. و... با وکالت آقای ح.الف. به طرفیت خانم ف.ج. با وکالت خانم م.چ. دادخواست تقابلی به خواسته مطالبه مبلغ 000/800/647 ریال بابت باقی مانده مبلغ ثمن مورد معامله به انضمام خسارات دادرسی تقدیم دادگاه نموده اند بدین شرح که اعلام داشته اند آپارتمان فوق الذکر به خوانده تقابل فروخته شده و بر اساس بند 4 ـ 5 همان قرارداد هزینه های ساخت اعلام شده بر اساس تخمیـن و حـدودی بوده است و تحویـل آپارتمـان به خوانده تقابل منوط به تسویه حساب خوانده تقابل می باشد و در حال حاضر گواهی پایان کار از شهرداری صادر شده است و نظر به اینکه هزینه تمام شده آپارتمان خواهان 000/000/462/1 ریال می باشد لذا تقاضای محکومیت خوانده تقابل را به پرداخت تتمه هزینه ها به شرح خواسته نموده اند این دادگاه در خصوص دادخواست خانم ف.ج. با توجه به قرارداد پیوست که به امضای خواندگان رسیده است و مصون از ایراد و تکذیب باقی مانده است و بر اساس قرارداد مذکور خواندگان متعهد به تحویل آپارتمان موضوع خواسته به خواهان بوده اند و با عنایت به اینکه در متن دادخواست تقابل خواهان های تقابل به تعهد خویش در خصوص تحویل آپارتمان اقرار نموده اند لـذا ایـن دادگاه دعـوی خانـم ف.ج. را وارد تشخیـص و مستنـداً به مواد 10 و 219 و 220 و 223 و 1284 و 1291 قانون مدنی و مواد 502 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دعـوی اصلی به تحویـل مـورد معامـله و پرداخـت دادرسی به مبلغ 000/483/1 ریال و پرداخت حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره نسبت به آقایان1 ـ ح.الف. و ... غیابی محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد و نسبت به سایر خواندگان حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد و در خصوص دعوی تقابل نیز این دادگـاه با عنایـت به اینکه کارشناس رسمی دادگستری میزان هزینه های ساخت آپارتمان موضوع دعوی را 000/000/456 ریال ارزیابی نموده است که نظریه مذکور در تاریخ 4/7/91 به وکیل خواهان های تقابل ابلاغ شده است ولی ایشان خارج از مهلت قانونی و در مورخه 16/7/91 به نظریه مذکور اعتراض کرده است و اعتراض مذکور موجه نمی باشد و با عنایت به اینکه میزان مبالغ پرداختی خوانده تقابل بیش از مبلغ اعلامی کارشناس می باشد لذا این دادگاه دعوی خواهان های تقابل را غیروارد تشخیص و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ح.الف. به وکالت از تجدیدنظرخواهان ها آقایان و خانم 1 ـ د.ع. و... به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم ف.ج. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00625 مورخ 8/8/91 شعبه 107 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور الف) دقیقاً با این عبارت «دعوی اصلی به تحویل مورد معامله»; موضوع قرارداد عادی استنادی و با احتساب خسارات دادرسی و کلاً له و در حق ظاهراً خواهان دعوی اصلی بدوی خانم ف.ج. ب) صدور حکم به رد دعوی بدوی طاری ( تقابل ) تجدیدنظرخواهان ها به خواسته مطالبه مبلغ 000/800/647 ریال بابت باقی مانده مبلغ ثمن مورد معامله موضوع قرارداد یاد شده و با احتساب کلیه خسارات دادرسی اشعار داشته، مالاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا اولاً ـ مطابق رویه قاطع قضائی و نیز دکترین مؤثر حقوقی، دعوی تحویل مبیع، به نوعی مستلزم رفع ید و خلع ید مالک یا مالکین مربوطه نسبت به موضوع خواسته بوده و در هر حال دایرمدار خلع ید مالکین ذی ربط می باشد که مطابق رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/83 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوی خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت خواهد بود و مستلزم ارائه دلیل قانونی مبنی بر مالکیت رسمی بوده فلذا با اینکه دعوی تحویل مبیع در معیت دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال قابلیت استماع داشته و با قبول و پذیرش بخش اخیر خواسته (الزام به تنظیم سند رسمی انتقال)، امکان اجابت بخش نخست آن (تحویل مبیع) ممکن و میسر بوده و یا اینکه مستلزم ارائه دلیل مالکیت رسمی و قانونی از جمله ارائه سند مالکیت رسمی یا رأی قطعی راجع به انتقال سند مالکیت رسمی بوده که در مانحن فیه هیچ یک از مراتب یاد شده از سوی خواهان بدوی دعوی اصلی تقدیم و ارائه نشده و مرجع رسیدگی نخستین نیز بدون توجه به مراتب، این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته را اصدار داشته که مطابق موازین و مقررات قانونی نمی باشد، بناءً علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر و صرفاً در محدوده خواسته دعوی بدوی که از ابتدای طرح و اقامه آن، فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استمـاع بـوده و نیـز با توجه به ابـلاغ قانـونـی تجدیـدنظـرخـواهی مطـروحـه به تجدیدنظرخوانده و عدم ارائه هرگونه پاسخی نسبت به دعوی مرقوم و بلادفاع قرار دادن آن و عدم ابراز هرگونه دفاعی نسبت به دعوی و مصون باقی ماندن آن از هرگونه دفاع، تعرض و خدشه و با عنایت به آنکه مرجع محترم رسیدگی نخستین مطابق نسخه های تایپ شده رأی مرقوم، بخش اول دادنامه تجدیدنظرخواسته را به نحوی مقرر و انشاء داشته که مبین حکم ماهیتی ایجابی مبنی بر محکومیت خواندگان بدوی دعوی اصلی، نمی باشد و نقیصه یاد شده ظاهراً در مرحله تایپ نسخه اصلی رأی مرقوم حاصل شده و الا در نسخه اصلی «حکم بر محکومیت خواندگان دعوای اصلی بدوی»; به تحویل مبیع، صادر شده که در هر حال نسخه اصلی رأی مناط اعتبار و ملاک عمل بوده و از طرفی به سطر دوم برگ سوم لایحه تقدیمی از سوی خانم چ.ع. مندرج در صفحه 101 پرونده راجع به افزایش خواسته پیرامون اجرت المثل مطالبه شده توجهی به عمل نیامده که صرف نظر از آنها، دادگاه به انگیزه آنکه دعوی بدوی اصلی از ابتدا فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده زیرا خواهان مربوطه نه تنها دلیلی بر مالکیت رسمی و قانونی خواسته و نسبت به هیچ ادعایی تقدیم و ارائه نداشته و از طرفی درخواستی پیرامون الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مبیع ادعایی را نیز مطرح لهذا با قبول و پذیرش این بخش از تجدیدنظرخواهی مطروحه، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2، 3 و بندهای 7 و 8 ذیل 84 و 89 قانون پیش گفته و نیز ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک و اتخاذ وحدت از ملاک و منطوق و مفهوم رأی وحدت رویه 672 مورخ 1/10/83 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ضمن نقض بخش نخست دادنامه تجدیدنظرخواسته و راجع به محکومیت تجدیدنظرخواهان ها (به عنوان برخی از خواندگان بدوی دعوی اصلی) و صرفاً نسبت به تجدیدنظرخواهان های یاد شده، در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی بدوی اصلی خواهان مربوطه خانم ف.ج. و صرفاً به طرفیت برخی خواندگان ذی ربط و فقط مشتمل بر تجدیدنظرخواهان ها را صادر و اعلام می دارد و پیرامون بخش دیگر تجدیدنظرخواهی معنونه و راجع به بخش دیگر از دادنامه تجدیدنظرخواسته و دایر به صدور حکم به رد دعوی تقابل صدرالذکر تجدیدنظرخواهان های یاد شده، از آنجا که مطابق رویه قاطع قضایی در سطح مراجع عالی قضایی و نیز دکترین مؤثر حقوقی و نیز نظریه شماره 1441/7 مورخ 29/4/1377 اداره کل حقوقی و تدوین قوانیـن قوه قضاییه، اصولاً صدور حکم به رد دعوی معنی ندارد زیرا رد دعوی از شؤون رأی شکلی و غیرماهوی (قرار) بوده و از شؤون رأی ماهوی (حکم) محسوب نمی گردد بنابرایــن چنانچه پس از رسیــدگی ماهوی، دعوی طاری (تقابل) یاد شده غیرموجه تشخیص می گردیده، قاعدتاً باید حکم بر بی حقی یا بطلان دعوی یا عدم ثبوت آن صادر و اعلام می گردیده که در مانحن فیه مرعی واقع نشده و از طرفی با توجه به آنکه اصولاً و علی القاعده با منتفی گردیدن دعوی اصلی نیز دعوی طاری و به تبع آن، زائل و کان لم یکن و سالبه به انتفاء موضوع می گردد لذا دادگاه این بخش از تجدیدنظرخواهی مطروحه را صرفاً و از حیث عمومی و کلی مورد قبول و پذیرش قرار داده و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 و 3 و بندهای 7 و 8 ذیل ماده 84 و مواد 89 و بخش اخیر ماده 143 قانون پیش گفته، ضمن نقض بخش اخیر دادنامه تجدیدنظرخواسته (حکم به رد دعوی طاری ـ تقابل ـ بدوی) در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی بدوی طاری (تقابل) خواهان های مربوطه که عیناً شامل تجدیدنظرخواهان های صدرالذکر می باشد را صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری ـ موحدی