رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای ف.خ. به طرفیت شرکت ب. با مدیریت آقای م.ق. و سپس دادخواست جلب ثالث خواهان به طرفین 1- شرکت الف 2- م.ط. هر دو با وکالت م.ع. 3-آقای الف.ح. 4-آقای م.ق. 5- خانم س.ق. 6- ج.س. به خواسته ایفای تعهدات در قرارداد مورخ 21/1/87 نظر به اینکه خواهان در جلسه اول رسیدگی دادخواست خود را به الزام نامبردگان به استرداد کارخانه و ماشین آلات منصوبه در آن و جبران خسارت ها و زیان های دوران مدیریتشان از سال 87 تاکنون و اجرت المثل ایام تصرف تغییر داده نظر به اینکه قرارداد فوق سابقاً طی دادنامه شماره 1342 شعبه 90 مجتمع قضایی شهید صدر تهران اعلام فسخ گردیده است و توجهاً به این نکته که در دعوا خواهان شرکت الف. می باشد بنابراین دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مقرر در دادنامه صادره از شعبه90 صدر و اینکه با فسخ قرارداد، مبیع باید به فروشنده مسترد گردد بنابراین دادگاه دعوای خواهان را محمول بر صحت تلقی مستنداً به مواد 246 قانون مدنی و 198 قانون آیین دادرسی مدنی 79 حکم بر محکومیت شرکت الف. به استرداد کارخانه ناشی از قرارداد فوق که سابقاً فسخ شده است به خواهان و خسارت دادرسی صادر می نماید و در مورد خسارت های اجرت المثل ایام تصرف نظر به اینکه خواسته مقوم گردیده و تمبر قانونی ابطال نشده است پرونده مفتوح می باشد و در مورد سایر خواندگان نظر به اینکه طرف قرارداد شرکت می باشد و نه اعضای آن بنابراین دعوا متوجه آنان نبوده و شخصیت حقیقی آن ها مستقل از شخصیت حقوقی شرکت می باشد و لذا مستنداً به بند 4 ماده 89 و ماده 89 قانون آ.د.م 79 قرار رد دعوای خواهان صادره گردیده رأی صادره ظرف 20 روز بعد از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه، تجدیدنظر استان تهران می باشد.رییس شعبه 3 حقوقی پاکدشت - حیدری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی شرکت الف. نسبت به دادنامه شماره 209 مورخ 8/3/92 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی پاکدشت که به موجب آن حکم به استرداد کارخانه صادرشده است وارد و موجّه می باشد زیرا خواسته خواهان در دادخواست اصل و جلب ثالث الزام به ایفای تعهدات قراردادی است که بعد از دفاع وکیل خوانده دال بر اعلام فسخ قرارداد با حکم قطعی دادگاه خواسته خود را به استرداد کارخانه و مطالبه خسارات و ضرر و زیان تغییر داده است که این تغییر قانونی نیست زیرا با خواسته ابتدایی هم منشأ نمی باشد منشأ خواسته اولیه قرارداد منعقده می باشد و منشأ خواسته دوم اعلام فسخ قرارداد است که تغییر خواسته جایز نمی باشد لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی نخستین صادر می کند. این رأی قطعی است.رییس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکائی ـ خشنودی
