رأی دادگاه بدوی
در خصوص درخواست آقای ع.الف. به طرفیت آقایان 1- الف.ح. 2- ع.ج. به خواسته اعتراض ثالث اجرایی در پرونده کلاسه 88/148/اجرا/150 و تقاضای رفع توقیف از پلاک ثبتی 20989/1 و هزینه دادرسی خواهان توضیح داده که پلاک ثبتی یادشده را در تاریخ 21/10/86 طی سند عادی از خوانده دوم خریداری کردم و به علّت مشکلاتی که با شهرداری داشتم نتوانستم تنظیم سند را انجام دهم ملک از تاریخ 21/10/86 در تصرف من است و در آنجا سکونت دارم در تاریخ 6/3/88 با همکاری و هماهنگی آقای ع.ج. جهت اخذ وام سند را در رهن بانک کشاورزی قراردادم و کلیه اسناد ملک فوق از سل 1386 در ید این جانب است و مضافاً به اینکه تاریخ قطعیت دادنامه محکومیت آقای ع.ج. و اجراییه صادره و تاریخ توقیف پلاک ثبتی موصوف بعد از تاریخ مبایعه نامه و تصرف این جانب می باشد و مبایعه نامه من ... است تقاضای رفع توقیف رادارم خواندگان در جلسه دادرسی حاضر نشدند از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه سند عادی مورخه 21/10/86 انعقاد عقد بیع در خصوص پلاک ثبتی 20989/1 فی مابین خواهان (الف.) و خوانده دوم (ع.ج.) محرز و مسلم است و با توجه به اینکه خواندگان علی رغم ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشدند و ایراد و انکاری نسبت به سند ابرازی (مورخه 21/10/86) به عمل نیاورده اند و نظر به اینکه تاریخ انعقاد عقد بیع مورداشاره م. بر تاریخ توقیف ملک موضوع پرونده می باشد دادگاه ضمن احراز صحت سند عادی مورخه 21/1/86 با پذیرش درخواست خواهان در اجرای مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف پلاک ثبتی 20989/1 واقع در شهریار و محکومیت خوانده آقای الف.ح. به پرداخت مبلغ 000/48 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه است.رییس شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رضایی فر
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی الف.ح. نسبت به دادنامه شماره 405- 31/4/92 صادره از شعبه 148 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن واخواهی مشارٌالیه از دادنامه غیابی شماره 175-30/2/92متضمّن رفع توقیف از پلاک ثبتی شماره 20989/1واقع در شهریار در اجرای مواد 146و 147قانون اجرای احکام مدنی موردپذیرش دادگاه قرار نگرفته و ضمن رد واخواهی، دادنامه غیابی تأییدشده است وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا معترض ثالث اجرایی با تقدیم یک برگ مبایعه نامه عادی مربوط به تاریخ 21/10/86 مدعی خریداری رقبه مورد ترافع گردیده و تقاضای رفع توقیف آنکه برای استیفاء طلب تجدیدنظرخواه توقیف شده را نموده، درحالی که، اولاً ـ مطابق مقررات ماده 1305قانونی مدنی، در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاص که شرکت در تنظیم سند داشته معتبر بوده و نسبت به اشخاص ثالث معتبر نمی باشد. ثانیاً ـ در معامله موردادعای معترض ثالث مقررات مواد بند یک ماده 46و بند یک ماده 47قانون ثبت اسناد و املاک رعایت نشده و مطابق مقررات ماده 48همان قانون این سند در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نیست، ثالثاً ـ اسناد رسمی شماره 11846-11/8/88و شماره 11261-6/3/88 هردو تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... شهریار حکایت از آن دارد که آقای ع.ج. محکوم ٌعلیه دادنامه شماره 282-30/2/88 این دادگاه، پلاک ثبتی متنازعٌ فیه را در رهن بانک کشاورزی قرار داده و با اعلام اینکه مالک پلاک ثبتی مذکور هست مبادرت به امضاء اسناد رهنی یادشده نموده است. این اسناد در تاریخی مؤخر بر تنظیم مبایعه نامه عادی مورخ 21/10/86تنظیم گردیده و دلالت بر آن دارد که در سال 1388کماکان ملک در مالکیت ع.ج. قرار داشته و به معترض ثالث واگذار نگردیده است رابعاً ـ اظهارات ج.ب. به عنوان شاهد معامله مورخ 21/10/86 نیز موثّر در مقام نبوده و مفید فایده نمی باشد. زیرا ادعای معترض ثالث مطابق بند ب ماده 230قانون آیین دادرسی مدنی با شهادت یک نفر شاهد قابل اثبات نیست و مطابق ماده 241قانون یادشده نیز تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است. بنابراین، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد می داند، مستنداً به مواد 358و146و147 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه شماره 405-31/4/92و دادنامه شماره 175-30/2/92، حکم به بی حقی و بطلان ادعای معترض ثالث صدر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.رییس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ ترابی