رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی آقای س.ص. با وکالت م.ی. به طرفیت آقای م.ش. به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/135 ریال بابت بخشی از وجه چک شماره و تاریخ ... ـ 8/6/1388 عهده بانک ... با احتساب خسارات تأخیرتأدیه و دادرسی، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و دادخواست خواهان و مستندات ابرازی از جمله رونوشت مصدق چک موصوف و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه که وجود آن ها در دست خواهان، دلالت بر اشتغال ذمه خوانده می نماید و با توجه به اینکه خوانده با وصف ابلاغ قانونی در دادگاه حضور نیافته و نسبت به دعوی مطروحه و مستندات آن دفاع و تکذیبی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت بدهی و یا برائت ذمه خویش به میزان وجه چک مستند دعوی ارائه ننموده است، بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص داده و به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 522 و 519 و 515 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده را به پرداخت مبلغ یک صد و سی و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته به اضافه خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ 5/11/1390 تا تاریخ تأدیه براساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مبلغ هفت میلیون و دویست و دو هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی و هزینه ابطال تمبر اوراق و حق الوکاله در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادرشده غیابی بوده و مطابق مقررات قانونی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. در مورد دعوی وکیل خواهان نسبت به خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت (5/11/1390)، با عنایت به اینکه یکی از شروط اصلی خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه دین از سوی دائن می باشد و خواهان از تاریخ سررسید چک تا تاریخ مراجعه به بانک، مطالبه ای نسبت به وجه چک نداشته و اقدام علیه خود نموده است؛ ضمن اینکه این اقدام خواهان عملاً به منزله اعطاء مهلت یا انصراف از مطالبه در مدت مذکور بوده است. بنابراین این قسمت از دعوی خواهان مردود بوده و دادگاه به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی، حکم بر بطلان آن صادر می نماید. رأی صادر شده در این قسمت ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امان اللهی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ی. به وکالت از آقای س.ص. به طرفیت آقای م.ش. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 9101099 مورخ 5/12/1391 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت خوانده دعوی بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ گواهینامه عدم پرداخت صادر کرده، نه از تاریخ سررسید چک، دادگاه، در رأی صادره باید این موضوع روشن شود که ضابطه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در ماده واحده الحاقی (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) به ماده 2 قانون صدور چک، با ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، افتراق دارد تا بگوئیم یکی دیگری را تخصیص می زند یا دارای منشأ است. به طور خلاصه باید توضیح داد فرقی در تعیین تورم و شاخص میزان خسارت بین چک و سایر مطالبات وجود ندارد و تعارضی به نظر نمی رسد و ضابطه در چک جهت تعیین تورم، تاریخ مندرج در آن و در سایر مطالبات، تاریخ سررسید است. به بیان دیگر ماده واحده الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک نیز مانند ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن دانسته. به این ترتیب مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه تاریخ سررسید دین یا چک بوده، لکن ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ مطالبه از سوی دائن است و راه قانونی برای مطالبه وجه چک، مراجعه دارنده به بانک محال علیه و صدور گواهی نامه عدم پرداخت بوده که مبنای استحقاق خسارت تأخیر تأدیه قرار می گیرد؛ علی هذا اعتراض مطروحه وارد نیست، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دیوسالار ـ دقیقی