رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست خواهان آقای م.الف. با وکالت خانم م.چ. به طرفیت آقای ص.ع. به خواسته اعسار از پرداخت یک جای و تقسیط دیه به میزان 000/325/80 ریال، توضیحاً خواهان اظهار داشته، طبق کپی رأی تقدیمی به شماره 9109972650500706 مورخ 24/3/1391 محکوم به پرداخت 000/325/80 ریال گردیده و چون توانایی پرداخت یک جای آن را نداشته، تقاضای صدور حکم اعسار از پرداخت یک جای و تقسیط آن را داشته، دادگاه با توجه به مراتب فوق الذکر و با توجه به استشهادیه تقدیمی از ناحیه خواهان و با توجه به اینکه از ناحیه خوانده، دلیلی مبنی بر ملائت خواهان و وجود اموال و دارایی خواهان که بتوان از محل آن ها استیفای مبلغ دیه را نمود، ارائه نگردیده و خوانده هیچ گونه اعتراض و دفاع موجهی در قبال دعوی مطروحه ابراز ننموده، از طرفی بدیهی است تقسیط ماهیانه پرداخت دیه، مانع از معرفی اموال محکوم علیه (خواهان) جهت اجرای حکم نمی باشد و خوانده می تواند اموال بلامعارض خواهان را به دایره اجرای احکام معرفی نماید و نیز با توجه به آیه شریفه از سوره بقره «و ان کان ذو عسره فنظره الی میسره»;، لذا دعوی خواهان را موجه و ثابت تشخیص دانسته و حکم به اعسار خواهان از پرداخت یک جای دیه (محکوم به) صادر و اعلام می نماید. النهایه با توجه به درخواست خواهان به پرداخت اقساطی محکوم به و اینکه از نظر سنی قادر به انجام کار و پرداخت دیه است و مستنداً به مواد 27 و 33 و 1 قانون اعسار مصوب 1313 و ماده 241 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، و تبصره ذیل ماده 19 آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 حکم به تقسیط محکوم به از قرار قسط اول سی میلیون ریال و سیصد و بیست و پنج هزار ریال و الباقی در هر ماه بلا انقطاع تا استهلاک کامل دیه در حق خوانده صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری شهرستان قدس ـ اسماعیلیان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی ص.ع. به طرفیت م.الف. نسبت به دادنامه شماره 1811ـ 30/11/91 که به موجب آن شعبه 101 دادگاه عمومی شهرستان قدس، حکم به اعسارتجدیدنظر خوانده و تقسیط محکوم به دادنامه شماره 706 مورخه 24/3/91 صادرکرده است. نظر به اینکه مطابق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، دادگاه درصورتی حق رسیدگی به دعوا را دارد که رسیدگی به آن برابر قانون مطرح شده باشد و با توجه به اینکه مطابق ماده 23 قانون اعسار، باید در شهادت نامه پیوست دادخواست اعسار، علاوه بر تصریح به مورد معین، بایستی نسبت به وضعیت معیشت و زندگانی و مشخصات شهود تصریح که در مانحن فیه مقررات ماده یاد شده، مراعات نشده است، لذا مورد اقتضای صدور قرار را نداشته است. بنابراین دادنامه واجد ایراد تشخیص و به تجویز تبصره ذیل ماده 348 قانون مزبور و به استناد صدر ماده 358 همان قانون، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار رد دعوی خواهان اعسار صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حسینی ـ احمدی