رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ش.الف. به وکالت الف.ح. به طرفیت ح.الف. به وکالت ب.ف. و د.الف. به خواسته تقاضای ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 5/8/1380 مشتمل بر یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی 224/2345 بخش 10 تهران به استناد مبایعه نامه عادی مورخ 05/08/1380 و اقرارنامه عادی مورخ 30/04/1365 و گواهی حصر وراثت به لحاظ صوری بودن به جهت عدم رد و بدل شدن و واقعی نبودن ثمن معامله خلاصتاً توضیح داده مبایعه نامه در دفتر املاک شماره ... واقع در خیابان ... منعقد گردید و از شرایط اصلی صحت معامله وجود مبیع و ثمن و بایع و مشتری چهار رکن اساسی صحت معامله می باشد و ثمنی رد و بدل نشده و متصدی دفتر املاک حاضر به ادای شهادت می باشد و صوری بودن معامله به لحاظ عدم رد و بدل ثمن و مبلغ ناچیز از ثمن معامله محرز و مسلم بوده و مضافاً مغازه استیجاری به موجب سند رسمی 5166 مورخ 06/04/1345 بوده و رضایت مالک أخذ نشده است و اصل شش دانگی وجود ندارد چون که در حال حاضر دو دانگ مالکیت سرقفلی و عین به نام وراث ج.الف. و دو دانگ دیگر به نام ح.الف. و دو دانگ دیگر به نام متوفی م.الف. بوده است و سهم موکل یک سهم از سه سهم به کسر ثمنیه از دو دانگ از شش دانگ حقوق سرقفلی بوده و خواسته ابطال مبایعه نامه 05/08/1380 به لحاظ صوری بودن به جهت عدم رد و بدل شدن ثمن و اختلاف امضا و اثر انگشت متوفی در نظریه کارشناسی مندرج در پرونده کلاسه 89/744 شعبه 180 دادگاه عمومی تهران بوده و خواسته نسبت به یک سهم از سه سهم به کسر ثمنیه از دو دانگ از شش دانگ حقوق سرقفلی اصلاح می گردد و وکیل خوانده در مقام دفاع بیان داشته با رعایت مقررات قانون مدنی و اصل صحت و لزوم معاملات اصل بر صحت معاملات بوده و سایر موارد استثناء و نیاز به دلیل داشته و دارد که در پرونده مطروحه خواهان دلیل و مدرک محکمه پسندی بر صوری بودن معامله ابراز نداشته است بلکه موکل مبایعه نامه و وکالت نامه بلاعزل دارد و در پرونده تقسیم ترکه به کلاسه 89/744 شعبه 180 دادگاه عمومی تهران خواهان در واقع و حقیقت امر صحت معامله را قبول داشته ولی نسبت به امضاء و اثر انگشت فروشنده ادعای جعلیت نموده که مراتب به کارشناس ارجاع و در نهایت کارشناس بدوی و هیأت 3 نفره صحت امضای فروشنده را تأیید نمودند و معامله مذکور فی مابین متعاملین با رعایت مواد 190 و191 قانون مدنی با رعایت شرایط اساسی صحت معامله انجام یافته و نحوه پرداخت ثمن نیز دقیقاً مشخص شده است و با گذشت حدود ده سال از انجام وقوع عقد بیع چنین ادعایی مؤثر در مقام نبوده و نمی تواند اصول لزوم و صحت معاملات را دچار تزلزل و خدشه قرار دهد با التفات به مراتب نظر به این که رابطه حقوقی طرفین مستند به مبایعه نامه عادی بوده که صحت اصالت آن مصون از تعرض و تخدیش باقی مانده و مفروغ غنه است و بر خلاف ادعای وکیل خواهان به این که قبض و اقباض ثمن و مبیع جزو ذات و از شرایط اساسی است به دلالت مواد 183 و 190 و 191 و 338 و 339 قانون مدنی عقد بیع محقق نمی شود الا به رد و بدل ثمن و مثمن آن، دادگاه معتقد است که در تعریف عقد بیع و شناسایی ارکان تحقق آن (غیر از شرایط کلی صحت هر عقدی) باید به قانون مدنی رجوع نمود و ماده 338 قانون مدنی می گوید بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم و بلافاصله ماده 339 همان قانون مقرر می دارد که پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود با این ترتیب شرط دیگری مثل رد و بدل ثمن و مثمن جز در مورد استثناء مذکور در قسمت اخیر ماده 364 قانون مدنی جزء ذات و شرایط اساسی و ارکان ذکر نگردیده است و زمانی که عقد بیع با شرایط معتبر تحقق یافت به موجب ماده 362 قانون مدنی آثار بیعی که صحیحاً واقع شده به شرحی است که در بندهای اول تا چهارم ماده مرقوم ذکر گردیده از جمله این که به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود با این ترتیب و در محدوده مقررات قانون مدنی مالکیت با تنظیم یک سند عادی یا هر دلیل دیگر متضمن عقد بیع، مبیع به مشتری و ثمن به بایع منتقل می شود و متعاملین مکلفند مالی را که به دیگری منتقل کرده به او تحویل نماید و بدین ترتیب قبض و اقباض از آثار و نتایج عقد بیع است نه از ارکان و مقدمات آن می باشد و مطابق ماده 375 قانون مرقوم تنها متعاملین مکلف به تحویل و تحول بیع و ثمن در موعد و محل مقرر می باشند و در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع بر اساس ماده 376 قانون معنون اجبار به تسلیم می شود و یا این که بر طبق ماده 395 همان قانون بر طبق مقررات راجعه به خیار تأخیر ثمن معامله را فسخ یا اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد و با عنایت به این که بر اساس ماده 219 قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنان لازم الاتباع می داند مگر این که به رضایت طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود و با توجه به این که هیچ گونه دلیل یا مدرکی که بر اقاله قرارداد یا فسخ یا ابطال آن به علت قانونی دلالت نماید ابراز و ارائه نگردیده است علی هذا دادگاه با احراز ثبوت و صحت بیع و حمل آثار و تبعات آن نسبت به طرفین دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و به استناد مواد 10 و 219 و 338 و 339 و 340 و 344 و 362 و 363 و 364 و 375 و 376 و 3395 و 457 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نیک بخش

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ش.الف. به طرفیت آقای ح.الف. هر دو از وراث مرحوم م.الف. نسبت به دادنامه شماره 517 مورخ 30/7/90 صادره از شعبه 185 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 5/8/1380 موضوع واگذاری منافع یک باب مغازه از پلاک ثبتی 224/2345 بخش 10 تهران از طرف مورث به تجدیدنظرخواه به لحاظ صوری بودن از باب فقد ادله اثباتی منتهی به صدور حکم بطلان دعوی گردید، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آنجا که مفاد سند عادی 30/4/65 دلالت بر اقرار مورث به واگذاری دو دانگ ملک مذکور به تجدیدنظرخوانده و دو دانگ دیگر به آقای ج.الف. (احد دیگر از وراث) و باقی ماندن دو دانگ دیگر در مالکیت مورث داشته و نظر به این که مفاد مؤدای گواهی گواهان تجدیدنظرخواه هم دلالت بر صحت و اصالت سند مذکور داشته که سند مذکور هم فارغ از ایراد و انکار بوده با عنایت به این که مفاد سند اخیر الذکر (سال 65) موجد حق خاصی برای سایر وراث از جمله تجدیدنظرخواه نبوده و از طرفی سند موضوع تقاضای ابطال هم به شرح دادرسی های سابق از حیث اصالت و اعتبار مورد تأیید واقع گردیده و با عنایت به حاکمیت اصول صحت و لزوم بر قراردادها لذا مفاد سند موضوع تقاضای ابطال هم ظهور در واگذاری منافع ملک به تجدیدنظرخواه دارد و تخصیص سند موضوع تقاضای ابطال به شرح آرای بدوی شماره 818 مورخ 30/7/87 شعبه 22 دادگاه عمومی تهران و رأی تجدیدنظر به شماره 44 مورخ 23/1/88 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران از باب وارد و حاکم بودن سند سال 65 به میزان دو دانگ سهم آقای ج.الف. بر سند موضوع تقاضای ابطال می باشد لیکن در مانحن فیه سند سال 65 موجد حق خاص رأی تجدیدنظرخواه نبوده تا به مثابه حق ج.الف. وارد بر سند موضوع تقاضای ابطال باشد و از طرف دیگر دلایل صوری بودن سند مذکور اگر چه اصالت سند ملازمه با واقعی بودن سند ندارد لیکن واگذاری به مبلغ یکصد میلیون اگر چه از امارات صوری بودن می باشد لیکن واگذاری ملک به قیمت پایین تر از قیمت واقع به اعتبار رابطه پدر فرزندی می تواند متعارف باشد و از طرف دیگر همین اندازه که در سند سال 65 مورث حق و حقوق خاصی را برای سایر ورثه از جمله تجدیدنظرخواه در نظر نگرفته و از طرفی تجدیدنظرخوانده را مورد عنایت ویژه قرار داده می تواند دلالت بر رد ادعای صوری بودن و واقعی بودن سند موضوع تقاضای ابطال باشد بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را از نظر حقوقی مبنی بر دلیل موجهی تشخیص نداده و از این جهت با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترض عنه را تأیید و ابرام می نماید علی ایحال اگر چه ادعای تجدیدنظرخواه از نظر حقوقی وارد نبوده لیکن دادگاه تجدیدنظرخواه را به لحاظ عالم بودن بر حقیقت امر و از باب صله رحم به جلب رضایت همشیره خود توصیه می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی