رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ز.ی. فرزند ع. به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران به خواسته پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معوقه حقوق و مزایا، خواهان توضیح داده است که جانباز بوده و حقوق و مزایای وی را در سال 71 بدون دلیل موجه قطع کرده اند که با پیگیری های به عمل آمده و با توجه به رأی دیوان عدالت اداری حقوق و مزایای وی در سال 87 برقرار گردیده و معوقات نیز به وی پرداخت شده اما وجه پرداختی با توجه به تورم، ارزش خود را از دست داده و لذا درخواست محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را دارد، خوانده در دفاع بیان نموده؛ موضوع خسارت تأخیر تأدیه حقوق پرداختی که دولت در مقام اجرای قوانین مکلف به انجام آن شده است با معاملات دولت و همچنین معاملات و تعهدات اشخاص متمایز می باشد، بنابراین تأخیر در انجام آن مشمول مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و مستلزم تأدیه خسارت تأخیر نیست و لذا درخواست رد دعوی خواهان را دارد. دادگاه با توجه به اینکه بعد از صدور رأی محکومیت بنیاد شهید به پرداخت حقوق و مزایای خواهان، بنیاد شهید آن را پرداخت نموده و تأخیر در پرداخت آن صورت نگرفته است و تأخیر در تأدیه معوقات، قبل از صدور حکـم مذکـور نیـز، از شمــول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و خواسته خواهان را ثابت ندانسته مستنداً به مفهوم مخالـف ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مردانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ز.ی. با وکالت خانم ف.ع. به طرفیت ب. نسبت به دادنامه شماره 835 ـ 28/08/91 شعبـه 34 دادگاه عمومی حقوقـی تهـران که متضمـن صــدور حکـم به بطلان دعوی خواهان به خواسته پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معوق حقوق و مزایا می باشد حاوی دلایل و جهات موجه قانونی در نقض نیست، صرف نظر از اینکه اصولاً خسارت تأخیر تأدیه مشمول تأخیر در پرداخت حقوق پرداختی توسط دولت می باشد یا خیــر، با عنایـت به اینکه به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/08/65 ادارات و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کشور منظور می گردد جهت پرداخت محکوم به احکام قطعی دادگاه ها و سایر مراجع قانونی تا یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم مهلـت دارنـد و با تـوجـه به اینکه تاریخ صدوردادنامه قطعی 268 شعبه 25 دیوان عدالت اداری 1389 می باشد، لذا پرداخت محکوم به در مهلت مذکور بوده به لحاظ عدم تأخیر در پرداخت مطالبه خســارت تأخیـر تأدیــه سالبـه به انتفاء موضوع می باشد، لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می نماید. رأی قطعی است .
رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صفیری ـ امیری