رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای شرکت حمل و نقل بین المللی خ.ف. علیه اداره تـأمیـن اجتمـاعـی اسـلامشهر مبنی بـر الـزام خوانـده به استرداد 263/750/329 ریال وجه نقد با احتساب خسارات دادرسی به این مبنـا که خـواهان مدعـی است وجـوه یاد شـده به عنوان حق بیمه کارگران نانوایی متعلق به آن شرکت که در اجاره غیر بوده می باید توسط کارفرما که همان مستأجر ایشان بوده پرداخت می شده اما به اشتباه از سوی امور مالی شرکت خواهان در وجه خوانده پرداخت شده است و این در حالیست که بخشنامه شماره 1/91 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی که برای موجر و مستأجر مسئولیت تضامنی در قبال حق بیمه پیش بینی کرده، از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. نظر به اینکه خوانده نسبت به صلاحیت این مرجع ایراد نموده و مبنای ایراد ایشان دولتی نبودن شرکت خواهان است و این در حالی است که مطابق اسناد تقدیمی شرکت خواهان دولتی است و با فرض عدم پذیرش دادخواهی آن در دیوان عدالت اداری مطابق عمومات حق طرح دعوی در دادگاه عمومـی را دارد و ایـراد وارد نیست اما در ماهیت قضیه نظر به اینکه هر چند بخشنامه فوق الذکر ابطال شده اما از قسمت اخیر ماده 37 قانون تأمین اجتماعی کماکان مسئولیت تضامنی موجر نیز استباط می شود و با توجه به اینکه در فرض مسئولیت تضامنی دین نهایتاً به مدیون تحمیل می شود نه مسئـول، در فرض یاد شـده خـواهان مـی توانـد به کارفـرمـا به عنوان مدیون رجوع نماید و نظر به اینکه هر چند خواهان مدعی ایفای نارواست اما نگاهی به مکاتبات متعدد پیوست دادخواست نشانگر از این است که پرداخت به اشتباه نبوده بلکه چنان که در موارد متعدد مشابه ملاحظه می شود شرکت خواهان در مقام پرداخت دین دیگری به واسطه الزامات قانونی (در واقع نبودن قصد تبرع) اقدام به پرداخت نموده و خوانده نیز طلب خود را دریافت نموده است در نتیجه پرداخت ناروایی صورت نگرفته که مشمول الزامات مربوط به استرداد باشد و باز هم بر فرض ثبوت (پرداخت دینی) خواهان می تواند به کارفرما رجوع کند در نتیجه دادگاه مطابق مواد 37 از قانون تأمین اجتماعی و 267 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می گردد. این رأی حضوری و بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه 3 حقوقی دادگاه عمومی اسلامشهر ـ رضایی نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجـدیدنظـرخـواهـی شرکـت حمل و نقـل بیـن المللی خ.ف. به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی نسبت به دادنامه شماره 1190 مورخ 17/10/91 صادره شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تقاضای استرداد مبلغ 263/750/322 ریال وجه مأخوذه بابت بدهی مستأجر تجدیدنظرخواه برای حق بیمه کارگران شاغل در یک باب مغازه نانوایی منجر به صدور حکم به بطلان دعوی گردیده، وارد و موجه می باشد به دلالت اوراق مضبوط در پرونده مبرهن است که شرکت تجدیدنظرخواه بدهکار کارگاه (مغازه) موصوف نبوده و از آنجایی که چنانچه مستأجر کارگاه پس از انقضای مدت اجاره بدون أخذ گواهی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه مغازه را به موجر تحویل دهد سازمان تأمین اجتماعی فقط می تواند مطالبات خود را که مربوط به مدت اجاره باشد صرفاً از مستأجر مربوطه مطالبه نماید و مجاز به وصول آن از طریق موجر نمی باشد، مسئولیت تضامنی شرکت تجدیدنظرخواه که بر مبنای استنباط از مندرجات ماده 37 قانون تأمین اجتماعـی حاصل گردیــده بر اساس رأی شماره 473 مورخ 29/9/83 هیأت عمومی دیوان عدالـت اداری مـوقعیت استنـاد نـدارد بنـا به مراتب، دریافت مبلغ فوق از شرکت تجـدیدنظـرخـواه به صورت ناروا صورت پذیرفته، تجدیدنظرخوانده باید آن را مسترد نماید، فلذا رأی صـادره دادگاه بـدوی را در خـور نقـض دانستـــه و با استنـاد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امـور مــدنـــی ضمــن نقـــض رأی شعبــه بــدوی حـکـــم به محکـومیـت تجـدیدنظـرخوانـده به استرداد مبلغ 263/750/322 ریال بابت اصل و پرداخت 000/445/6 ریال بابت خسارت هزینه دادرسی صادر و اعلام می نماید. مطالبه خسارت مازاد بر آن کماکان محکوم به رد می باشد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ کیازاد