رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خانم ش.ک. به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان تهران به خواسته ابطال شناسنامه شماره... به تاریخ تولد 4/3/1349 صادره از تهران به علت عدم تعلق شناسنامه مذکور به مشارالیها و صدور شناسنامه جدید به تاریخ تولد 18/3/1355 با حفظ سایر مشخصات بدین شرح که اظهار داشته: خواهری به همین نام داشتم که در تاریخ 18/3/1349 متولد شده و مدتی بعد درگذشت و من در تاریخ 18/3/1355 متولد شدم و متأسفانه پدرم در اثر بی سوادی و بی توجهی و سهل انگاری شناسنامه خواهر متوفیه را که باطل نکرده و به بنده که 6 سال اختلاف سن دارم صرفاً جهت احراز هویت اختصاص داده اند که این مسئله مشکلاتی برای من ایجاد کرده و به استناد ادله تعرفه شده تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست، خواهان در جهت اثبات ادعای خویش به شهود و عنداللزوم با جلب نظر کارشناس پزشکی استناد جسته، دادگاه در پی صدور قرار استماع شهادت از گواهان تحقیق و مندرجات استشهادیه و مؤدی گواهی مسجلین ورقه مزبور در محضر دادگاه مفاداً و مدلواً و متحداً بر صحت ادعا و تولد خواهان درسال 1355 دلالت و حجیت دارد و در ارجاع امر به کارشناسی، خواهان را جهت تعیین قدر متیقن سن به پزشکی قانونی معرفی شده بود، پاسخ واصله به شماره 40032/م/12/1 مورخه 15/11/1391 از دکتر پزشک قانونی که ملحق به عکس خواهان می باشد اعلام داشته سن شناسنامه ای مشارالیها با سن تقویمی مطابقت دارد و سن مندرج در آن مغایرتی با اوضاع و احوال ظاهری خواهان ندارد و در کمال وضوح بر همین معنی حکایت دارد و گواهی پزشک مارالذکر در چهارچوب ماده 8 اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری معتبر و از جهت احراز واقعیت در خور توجه و پذیرش می باشد و مؤدای گواهی گواهان نیز با سن اعلام شده کارشناسی پزشکی مطابقت دارد و نظر به اینکه شهادت شهود از ایراد و جرح و نظریه پزشکی از اعتراض مصون مانده است و دفاعیات و مطالب عنوان شده از جانب نماینده خوانده فاقد وجاهت قانونی است، زیرا عمده دفاعیات خوانده عبارت از اینکه سند سجلی خواهان وفق مواد 15 و16 قانون ثبت احوال و بر اساس موازین قانونی تنظیم و با تعویض و عکس دار نمودن شناسنامه تعلق آن را به خود اثبات نموده و فرد بر اساس همین سند سجلی تحصیل کرده و با آن به مدرسه رفته و اگر متولد 1349 می بود در یک سالگی می بایست به مدرسه می رفت که امری محال است، و در جهت اثبات ادعایش مدارک مستدل از قبیل اولین مدرک تحصیلی و جواز دفن خواهر متوفیه و گواهی ولادت خود را به دادگاه ارائه نمایند و از طرفی تغییر سن و تاریخ تولد بر اساس قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 2/11/1367 ممنوع بوده و خواهان اقدام به دادن دادخواست واهی نموده است چه برخلاف استدلال خوانده اولاًً: خواهان مدعی است شناسنامه مزبور متعلق به وی نمی باشد بلکه به خواهر متوفایش تعلق دارد و هیچ انکار و تردیدی در مقابل سند رسمی به عمل نیاورده است و گواهی گواهان و کارشناسی نیز به هیچ عنوان معارض با مندرجات سند سجلی مزبور نیست، بلکه درخواست ابطال سند سجلی از این حیث به عمل آمده که مربوط به فردی است که مرده است و لزوماً اسناد سجلی متوفیان می بایست بر طبق مواد 24 و 25 قانون ثبت احوال باطل می گردید که این امر صورت نپذیرفته است مضافاً به اینکه ولادت طفل بر طبق تبصره ماده 15 قانون ثبت احوال و بند1 ماده 993 قانون مدنی ظرف 15 روز اعلام نشده و مستفاد از ماده 999 قانون مدنی و نظریه 894/7ـ13/2/63 اداره حقوقی قوه قضاییه سند ولادت جز سند رسمی محسوب نمی گردد و همچنین ولادت طفل با شهادت دو نفر گواه قابل اثبات است و والدین مطابق ماده 16 قانون ثبت احوال به وظایف قانونی خود عمل ننموده اند. ثانیاً: خواهان مدعی تعلق شناسنامه به خواهرش دارد و شهود نیز شهادت داده اند و با سن اعلامی کارشناسی مطابقت دارد و اگر گواهی فوت و جواز دفن صادر می گردید شناسنامه سجلی خواهر متوفایش مسلماً باطل می شد و خواهان دیگر قادر به استفاده از آن نبود و از سوی دیگر در اکثر نقاط ایران به ویژه در مناطق روستایی که دارای قبرستان محلی هستند اداره اوقاف یا شهرداری درحال حاضر هیچ گونه نظارتی در این خصوص ندارند حال چه برسد در 36 سال قبل که مناطق روستایی فاقد امکانات اولیه حتی ایاب وذهاب بودند و بعد از فوت بدون معاینه پزشکی و جواز دفن مبادرت به دفن می نمودند، و زمانی که گواهی فوت و جواز دفن صادر نگردید چیزی که وجود ندارد قادر به ارائه آن نخواهد بود و اصل عدمی نیاز به اثبات ندارد و استفاده خواهان از سند سجلی خود گویای آن می باشد. ثالثاً: خواهان فردی بی سواد می باشد و زمانی که تحصیلات کلاسیک ندارد چگونه ممکن است مدرک تحصیلی سال اول ابتدایی خود را ارائه نماید و نماینده خوانده محترم که ادعای تحصیل خواهان را دارد مکلف است جهت اثبات ادعای خویش دلایل و مستندات خلاف آن را ارائه کند و ادله خواهان شهادت شهود و کارشناسی پزشکی بوده که جملگی آن را تأیید و حکایت از صحت ادعای خواهان دارد. رابعاً: مدافعات نماینده محترم خوانده ادعای تعلق سند سجلی به خواهان دارد و اینکه صرفاً به لحاظ ممنوع بودن اصلاح سن مبادرت به چنین دادخواستی مبنی بر تعلق شناسنامه به خواهرش و ابطال آن را درخواست نموده است، با توجه به ادله تقدیمی خواهان و قابل پذیرش بودن شهادت شهود و کارشناسی راجع به خواسته خواهان و اینکه مطابق ماده 995 قانون مدنی تغییر مندرجات و مطالب در دفاتر اسناد سجلی را به دادگاه اجازه داده است، برخلاف مستندات خواهان می باشد. خامساً: صرف استفاده از سند سجلی اشخاص ثالث مثبت تعلق آن به استفاده کننده آن نخواهد بود و از سوی دیگر سند سجلی بر طبق قانون از سوی والدین یا دیگر اشخاص مندرج در ماده 16 قانون ثبت احوال اخذ می گردد و خواهان که قبل از رسیدن به سن بلوغ و رشد و به لحاظ فقدان اهلیت اجرا، مستنداً به ماده 1207 قانون مدنی، ممنوع از تصرف در حقوق مالی خود بوده است و سند سجلی خواهان که مطابق ماده 42 و تبصره 1 ماده 36 قانون ثبت احوال در سال 1374 تعویض و ملصق به عکس خواهان شده قبل از سن رشد و خارج از اراده و اختیار مشارالیها بوده است. سادساً: مطابق ماده 24 قانون ثبت احوال واقعه فوت با شهادت دو نفر قابل اثبات است و والدین خواهان که بر طبق مواد 16 و26 قانون ثبت احوال مکلف بودند واقعه فوت خواهر متوفیه را به ثبت برسانند و چون آنان به وظایف قانونی خود عمل نموده اند و از سوی دیگر استفاده از شناسنامه دیگری بر طبق ماده 2 قانون جلوگیری از تخلف اسناد سجلی مصوب 1370 جرم محسوب می گردد که خواهان بعد از رشد و اطلاع از عدم تعلق سند سجلی به خود با تقدیم دادخواست به وظایف قانونی خود عمل نموده است و با توجه به منطوق ماده 241 قانون مدنی و بند ج ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 25 قانون ثبت احوال گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن قابل اثبات بوده و درجه ارزش و تأثیر گواهی به نظر دادگاه بوده و نظر به اینکه شهادت شهود با نظریه کارشناسی پزشکی مطابقت داشته که نظر به صحت صدق و وحدت معنوی و خصوصیات گواهان از نظر دادگاه گواهی آنها معتبر می باشد. سابعاً: شناسنامه های غیر موالید هم به اعتبار صدور آنها از جانب مراجع صلاحیت دار قانونی از جمله اسناد رسمی محسوب می شوند و هر سندی اعم از رسمی و غیر رسمی در صورت اثبات خلاف آن در خور فسخ و ابطال است، به ویژه که این مورد گواهی پزشک در کنار شهادت شهود و عدم تعلق شناسنامه مورد ترافع را به خواهان و بالمآل بطلان آن را مدلل می دارد، علیهذا به نظر دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 4 قانون ثبت احوال و مواد مرقوم حکم بر الزام خوانده به ابطال سند سجلی مارالذکر و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد جدید 18/3/1355 با حفظ سایر مشخصات سجلی بنام خواهان صادر و اعلام می دارد و اداره ثبت احوال بعد از قطعیت آن مکلف به اجرای آن می باشد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نیک بخش

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال منطقه جنوب تهران به طرفیت خانم ش.ک. نسبت به دادنامه شماره 9101121 مورخ 30/11/91 شعبه 185 محاکم عمومی تهران مشعر بر صدور حکم به الزام اداره ثبت احوال به ابطال سند سجلی 1735 (با تاریخ تولد 4/3/49) و صدور شناسنامه جدید به تاریخ 18/3/55 است وارد و م‌ؤثر است زیرا، اولاًـ پزشکی قانونی به عنوان خبره و متخصص در تشخیص سن واقعی به شرح صفحه 18 پرونده صراحتاً اعلام نموده که سن شناسنامه ای تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی) با سن تقویمی (و واقعی) وی مطابقت دارد. ثانیاًـ شخص تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی) یک بار و در سال 1379 و طی پرونده کلاسه 1266 شعبه 1010 محاکم عمومی تهران دادخواست تغییر نام از خ. به ش. را داده که دادنامه 1644 در راستای خواسته وی صادر گردیده که طی این مراحل فرع اذعان و صحه فرد بر دیگر مندرجات شناسنامه مزبور است، حال تمسک دادگاه بدوی به شهادت افرادی که هیچ کدام از لحاظ محل تولد و زیست سنخیتی با تجدیدنظرخوانده نداشته؛ یکی اهل زنجان و دیگری اهل رشت می باشد (ص 11 و 12) النهایه در حال حاضر به عنوان همسایه خواهان بدوی اقدام به ادای شهادت بر تولد دختری و فوت وی به فاصله 6 ماه در سال 1349 نموده و بالمآل شهادت به تولد طفل دختری دیگر به هویت خواهان بدوی داده اند و دادگاه بدوی نیز در توجیه مراتب به عدم نظارت اداره اوقاف و شهرداری بر قبرستان های مناطق روستایی استناد نموده است، از مستبعدات بوده فلذا، اولاًـ در راستای مفهوم بند 5 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390 به قاضی دادگاه بدوی پیرامون عدول از نظر خبره و متخصص (یعنی پزشکی قانونی) و صدور حکم بر ابطال سند رسمی (شناسنامه خواهان بدوی) بدون مستمسک اقوی تذکر داده و ثانیاًـ رأی معترض عنه را نقض و درخصوص دعوی نخستین با توجه به اذعان و تمکین عملی خواهان بدوی در سال 1379 در درخواست تغییر نام همین طور با توجه به صراحت نظریه پزشکی قانونی در تطابق سن واقعی وی با سند رسمی (شناسنامه صادره از ناحیه ثبت احوال) و رد شهادت شهودی که عملاً اطلاع آنها و تحمّل مشهود به از ناحیه ایشان متعسر می نماید حکم به رد دعوی نخستین صادر و اعلام می نماید. این رأی وفق ماده 365 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است.
مستشاران شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عاشورخانی ـ افتخار