رأی شعبه دیوان عالی کشور

پرونده:140306920000021299
شماره:140306390000314161,140468390010735843,140368390019158884
شعبه:شعبه سي و هشتم ديوان عالي كشور
قاضی:سيدعلي اصغر لطيفي رستمي,غلامرضا اميني مهر
تاریخ:1403/04/24
موضوع:كلاهبرداري
بسمه تعالی

متقاضی: اقای د. ن. فرزند ج.

موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *۱۳۹۹/۷/۱۶ صادره از شعبه *

مرجع رسیدگی: شعبه *

هیات شعبه اقایان: س. ع. ا. ل. ر. ( رییس ) غ. ر. ا. م. ( مستشار )

خلاصه جریان پرونده:

به موجب دادنامه مرقوم ، مستدعی اعاده دادرسی به همراه اقایان م. ر. ، ر. س. ، ح. س. و ر. ش. م. و خانم ش. ن. ز. ش. به اتهام مشارکت در کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر با استفاده از سند مجعول در مورد پلاک های ۳۵/۶۴۰ به خویش و *۶ شعبه *به تحمل یک فقره یک سال حبس تعزیری و دو فقره جزای نقدی در حق دولت به میزان ۲۳/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ۳۴/۹۴۵/۷۲۴/۰۰۰ ریال محکوم گردیده است. مشارالیه با تقدیم لایحه ای که به هنگام مشاوره قرائت خواهد شد و پرداختن به دفاعیات ماهیتی که واجد طبع محاکماتی است. اولا اینجانب نه خریدار و نه فروشنده و نه وکیل خریدار و نه وکیل فروشنده در هر دو مبایعه نامه بوده ام و این جانب هیچ مداخله ای نداشته ام تا بزه ای منتسب به اینجانب باشد. و نتیجه اینکه مرتکب بزه ای نشده ام. ثانیا وکیل فروشنده اقای ر. ن. به موجب اقرارنامه پیوستی به صراحت اظهار داشته که فروش ملک ۲۰۰ متری را فقط با اقای ج. ن. معامله نموده است. و تاییدی بر عدم مداخله این جانب است. ثالثا حسب دادخواهی خانم ها ف. ، ف. و س. س. و م. ن. دادخواستی مبنی بر ابطال سند وکالتنامه و ابطال سند قطعی و اعلام بطلان مبایعه نامه فی مابین ج. ن. و شهرداری و حکم صادره بیانگر این است. که اینجانب در هیچ از دو قرارداد دخالتی نداشته ام و دلیل بطلان قرارداد ، وکالتنامه جعلی بوده است. که از سوی اقای م. ن. رازق بوده است. رابعا رضایت منجز شکات نسبت به اینجانب نیز مبین عدم دخالت این جانب است. و نهایتا به استناد بندهای ج و چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده است. پرونده پس از ثبت به این شعبه ارجاع شده است

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای غ. ر. ا. م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۰۱۰۰ */۱۶ اعاده دادرسی خواسته مشاوره نموده چنین رای میدهد:

رای شعبه

اولا مطالب مطرح شده در تقاضای اعاده دادرسی اقای د. ن. فرزند ج. نسبت به دادنامه مذکور ، دفاعیات ماهیتی بوده که موجبی برای بررسی انها در این مقطع از رسیدگی وجود دارد. و از موارد اعاده دادرسی نمی باشد. ثانیا اقرار صورت گرفته خارج از فرایند رسیدگی و فراغ از دادرسی فاقد اثار حقوقی و شرعی مندرج در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی است. ثالثا دادنامه حقوقی مورد استناد و حکم به بطلان مبتنی بر تایید دادنامه مورد اعاده دادرسی صارد شده و نمی تواند نقض کننده ان باشد. رابعا اعلام رضایت شکات به معنای بیگناهی محکوم علیه نمی باشد. ولکن تعیین دو فقره جزای نقدی به جهت ارتکاب دو فقره شرکت در کلاهبرداری فراقانونی بوده زیرا می بایست به میزان بالاترین مبلغ کلاهبرداری تعیین شود. نه به میزان مجموع اموال برده شده در ضمن با توجه به شراکت مستدعی اعاده دادرسی یا دیگر افراد مفاد رای وحدت رویه شماره ۸۳۸ هییت عمومی دیوان عالی کشور در اجرای بند ب ماده ده قانون مجازات اسلامی نیز در تجدید رسیدگی در شعبه هم عرض مورد توجه قرار خواهد گرفت. از این رو تقاضای وی با قسمت دوم بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری بوده که ضمن پذیرش ان به استناد ماده ۴۷۶ همان قانون رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض صادرکنننده رای قطعی محول می گردد.

شعبه *

رییس: س. ع. ا. ل. ر. مستشار: غ. ر. ا. م.