رأی دادگاه بدوی

پرونده:140447920004617346
شماره:140447390012333015,140547390002650152
شعبه:شعبه 101 دادگاه كيفري دو شهرستان مياندورود (101 جزايي سابق)
قاضی:عبدالله يوسف زاده
تاریخ:1404/12/24
موضوع:استفاده غير مجاز از برق پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
شاکی:
سازمان *به نشانی *با نمایندگی اقای م. ع. فرزند *و خانم ا. ا. م. فرزند و.
متهم:
اقای ح. ل. د. فرزند ک. به نشانی *
اتهام: استفاده غیر مجاز از برق
بسمه تعالی

گردش کار: در این پرونده اداره سازمان *با نمایندگی خانم ا. ا. م. فرزند و. شکایتی علیه اقای ح. ل. د. فرزند ک. اهل و ساکن *دائر بر ۱. شروع به جرم قاچاق۲. استفاده غیر مجاز از برق مطرح کردند. که پرونده ابتدا به دادسرا ارجاع و سپس از ارجاع به دادسرا تحقیقات را تکمیل و در نهایت با صدور قرار جلب بدادرسی و کیفرخواست علیه متهم دائر بر استفاده غیر مجاز از برق پرونده را به دادگاه ارسال که به این شعبه ارجاع و در خصوص اتهام دیگر قرار منع تعقیب صادر ، که این دادگاه با دعوت و احضار طرفین در وقت رسیدگی از طرفین تحقیق و اخرین دفاع از متهم اخذ ، ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت بصدور رای نموده است





بسمه تعالی دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر وجدان و شرف به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

" رای دادگاه"

در خصوص کیفرخواست شماره*مورخه۱۴۰۴/۱۲/۰۲ صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان میاندرود ، موضوع اتهام اقای ح. ل. د. فرزند ک. به شماره ملی*متولد ۱۳۶۵ باسواد شغل ازاد متاهل فاقد شهرت خاص تابعیت *مذهب شیعه ، ازاد با قرارتامین کیفری کفالت فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری ، دائربراستفاده غیر مجاز از برق موضوع گزارش مرجع انتظامی با شکایت سازمان *با نمایندگی خانم ا. ا. م. فرزند و. و نمایندگی اقای م. ع. فرزند *، دادگاه باعنایت به اوراق ومحتویات پرونده و تحقیقات صورت گرفته در دادسرای *خصوصا ۱.گزارش مرجع انتظامی۲.شکایت شاکی۳.اقرار متهم در دادسرا و در دادگاه ، کیفرخواست صادره و سایر شواهد و قرائن موجود در پرونده لذا دادگاه بزه انتسابی را محرز دانسته و متهم فوق الذکر را به استناد ماده ۱ قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از برق ، اب ، گاز ، تلفن و تصویب نامه هییت وزیران در خصوص اصلاحیه میزان جزای نقدی موضوع مواد ۱۹ ۲۸ قانون مجازات اسلامی ، متهم فوق الذکر را علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی وجبران خسارت وارده به اداره برق ، به پرداخت مبلغ ۲۵۰میلیون ریال جزای نقدی درجه شش ماده ۱۹ قانون اخیر الذکر در حق دولت محکوم و اعلام می نماید. در خصوص ماینرهای مکشوفه ( سه دستگاه ) با توجه به اینکه متهم دارای مجوز نگهداری می باشد. نه مجوز استخراج رمز ارز بنابراین با احراز هویت به متهم مسترد گردد. و استرداد ان به معنای مجوز تولید رمز ارز و استخراج ان نمی باشد.لکن دادگاه با توجه به وجود شرایط تخفیف و تعلیق وفقدان سابقه کیفری متهم ، اوضاع و احوال موثر در ارتکاب جرم و وضعیت متهم ، لذا دادگاه با استناد و اختیارات حاصله از مواد ۱۸ – ۴۶ – ۵۲ – ۵۴ – ۵۵ ۴۹ قانون مجازات اسلامی ، قرار تعلیق اجرای ۲۰۰ میلیون ریال از مجازات جزای نقدی وی را به مدت یک سال صادر و اعلام می نماید. ، بدیهی است. چنانچه متهم در طول مدت زمان تعلیق مرتکب یکی از بزه های موضوع ماده ۵۴ همین قانون گردد. علاوه بر تحمل مجازات جرم جدید ، مجازات تعلیقی هم در حق ایشان قابل اجراست.رای صادره حضوری وظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد.