رأی دادگاه بدوی

پرونده:140449920000221110
شماره:140549390000046498,140468390022994775,140449390002414083,140549390000407107,140568390008251091
شعبه:شعبه 1 دادگاه انقلاب اسلامي شهرستان سمنان
قاضی:علي ايثاري
تاریخ:1405/01/22
موضوع:حمل كالاي قاچاق
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
شاکی: سازمان *به نشانی *با نمایندگی خانم س. ا. ب. فرزند ا.
متهم: اقای م. ع. س. فرزند م. با وکالت خانم ع. ا. ز. فرزند ع. ا. به نشانی *
اتهام: حمل کالای قاچاق

بسمه تعالی

به تاریخ فوق جلسه رسیدگی در وقت فوق العاده با حضور اینجانب رییس شعبه *تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. دراین لحظه باعنایت به محتویات پرونده ضمن اعلام ختم رسیدگی ، با استعانت ازخداوند متعال بشرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.

" گردشکار"

در این پرونده به موجب کیفرخواست شماره *مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب *برای اقای م. ر. ع. س. فرزند م. به لحاظ اتهام حمل و نگهداری کالای قاچاق ( مکمل غذایی به تعداد ۹۶ بسته ) با ارزش ۵۵۹۳۹۵۵۵۲ریال موضوع گزارش مرجع انتظامی تقاضای کیفر شده و پرونده به شعبه *ارجاع گردید. پرونده حکایت دیگری ندارد.

رای دادگاه

در خصوص اتهام اقای م. ر. ع. س. فرزند م. ، دایر بر: حمل و نگهداری کالای قاچاق ( مکمل غذایی به تعداد ۹۶ بسته ) با ارزش ۵۵۹۳۹۵۵۵۲ریال نظر به اینکه اولا: مجازات بزه ارتکابی مشمول تبصره ۱ ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ اصلاحی ۱۴۰۰ میباشد. ثانیا: مستفاد از تعریف "قاچاق کالا" در بند "الف" ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و همچنین تفکیک عنوان قاچاق کالا از عناوین "نگهداری حمل و فروش کالای ممنوع قاچاق" در ماده ۲۲ این قانون این است. که صرف حمل و فروش کالای ممنوع قاچاق ، از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی از شمول ماده ۴۴ قانون یادشده خارج است. ثالثا: تبصره ۵ ماده ۶۳ قانون مورد اشاره به دلالت عبارت صدر این ماده که مقرر میدارد. "تمامی احکام و قواعد عمومی مربوط به جرایم و تخلفات موضوع این قانون به غیر از موارد پیش بینی شده ، مطابق قانون مجازات اسلامی است. … " ناظر بر قواعد ماهوی است. و از مقررات ایین دادرسی کیفری و از ان جمله از قواعد صلاحیت منصرف است. بدیهی است. تصریح مقنن به مواد ۱۸۰ و ۲۳۷ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، ذیل ماده ۶۳ پیش گفته نافی انچه گفته شد نیست ، بلکه خود دلیلی بر ان است. که مقنن در تبصره ۵ ماده ۶۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صلاحیت دادگاه انقلاب نظر نداشته است. و الا همانند تصریح به تسری احکام مواد ۱۸۰ و ۲۳۷ قانون ایین دادرسی کیفری به جرایم ذیل ماده ۶۳ پیش گفته به صلاحیت دادگاه انقلاب نیز تصریح میکرد. رابعا: به موجب ماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز "در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی این قانون پیش بینی نشده است ، مطابق قانون ایین دادرسی کیفری رفتار می شود. " بنابراین با عدم تصریح به صلاحیت دادگاه انقلاب نسبت به جرایمی غیر از قاچاق در این قانون و همچنین عدم پیش بینی چنین صلاحیتی در ماده ۳۰۳ قانون ایین دادرسی کیفری ، و با عنایت به تعریف قاچاق در بند الف ماده یک قانون مورد اشاره رسیدگی به سایر جرایم این قانون به موجب ماده ۳۰۱ قانون ایین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری دو میباشد. خامسا: دادگاه انقلاب محکمه ای اختصاصی است. که صرفا به جرایمی که به صراحت قانون در صلاحیت ان قرار گرفته اجازه رسیدگی دارد. و سایر جرایم در محاکم عمومی رسیدگی می گردد. ، بنابراین موضوع از شمول ماده ۳۰۳ قانون ایین دادرسی کیفری خارج و این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون ایین دادرسی کیفری و ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی محاکم کیفری دو *صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی می باشد.