رأی شعبه دیوان عالی کشور

به این شرح است.که سازمان *دادخواستی به طرفیت سازمان *بخواسته صدور حکم به اثبات وقفیت و خلع ید خوانده از مرتع و شعبه *قلع و قمع اعیان مستحدثه تقدیم و در متن دادخواست توضیح داده است.مرتع چمن سر از سال ۵۶ به مزرعه تبدیل شده و به موجب قانون ابطال اسناد فروش؟؟ و اراضی موقوفه از شمول مقررات منابع ملی مستثنی است.وقفیت پلاک مذکور به موجب ارای صادره از شعبه *اثبات و قطعی گردیده است.زمین مورد بحث در بین اهالی روستا به عنوان موقوفه اشتهار وقفیت دارد. و درامد انها طی سالیان متمادی برای تامین هزینه های سوخت و روستایی و اخطار دهی ۲۳ ماه رمضان طبق نظر واقف عمل شده است.ولی اداره خوانده زمین یا شده را با نصب سیم خاردار و غرس نهال تصرف نموده است.اقدام ان اداره مصداق بارز غصب است.استدعای صدور حکم برثبوت وقفیت و خلع ید خوانده از ملک موقوفه و قلع و قمع نهالهای مغروسه و تحویل ان به اوقاف مطالبه شده است.پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده است.جلسه رسیدگی در مورخ ۸۶/۷/۲۳ با حضور نمایندگان حقوقی طرفین تشکیل شده است.نماینده حقوقی خوانده پاسخ داده است.که خواهان دادخواست متشابهی بخواسته خلع ید به طرفیت اداره متبوع تقدیم که با رد ادعای اوقاف حکم به رد دعوی صادر شده است.معترضین به منابع ملی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می بایست اعتراض خود را بدوا به سازمان *تسلیم نمایند سازمان *مالکیت اداره متبوع را پذیرفته و طی نامه مورخ ۷۸/۴/۵ تقاضای واگذاری سه هکتار از همین عرصه مرتعی را به منظور قبرستان عمومی نموده است؟؟ مرتع مفید این معنا است.که عرصه فاقد هرگونه احیای و عمران و ابادی است.نتیجا موید مالکیت سازمان جنگلها و مراتع کشور است.دادگاه پس از ملاحظه پرونده استنادی ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۱۲ – ۹۱ با توجه به ایراد نماینده حقوقی خوانده در جلسه ۸۶/۷/۲۳ به صلاحیت دادگاه ایراد خوانده در خور پذیرش تشخیص داده زیرا دعوی در واقع به نوعی اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی مابه النزاع است.ملی بودن اراضی که با توجه به قطعیت تشخیص اداره خوانده ، به موجب رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور به شماره ۶۸۱ – ۸۴/۷/۲۶ مرجع رسیدگی به اعتراض کمیسیون مربوط واقع در سازمان *و یا دادگاه ویژه در مرکز استان است.موید این مطلب دادنامه شماره ۱۱۰۳ و ۱۰۶۳ – ۸۵/۹/۲۶ صادره از شعبه و تشخیص دیوانعالی کشور است.لذا مستندا به ماده ۲ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دعوی را در این مرحله و این دادگاه مسموع ندانسته و قرار رد دعوی خواهان را صادر نموده است. این رای مورد اعتراض سازمان *قرار گرفته و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض او به شعبه *ارجاع شده است.و دادگاه تجدید نظر در جلسه مورخ ۹۱/۷/۲۳ به اعتراض رسیدگی و به شرح دادنامه شماره ۶۸۲ – ۹۱ نظر به اینکه موضوع دعوی اعتراض به روند ملی شدن ملک یا اعتراض به رای کمیسیون نمی باشد. بلکه تجدیدنظرخواه مدعی است.ملک موقوفه بوده بنابراین استدلال مرقوم در رای مبنی بر طرح دعوی رسیدگی در سازمان *قانون جنگلها و یا دادگاه ویژه در مرکز استان منطبق با قانون نبوده اقتضای داشت دادگاه با توجه به نوع خواسته در ماهیت اظهارنظر و حکم مقتضی را صادر می نمود علیهذا دادگاه مستندا به ماده ۳۵۳ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار صادره پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین اعاده نموده است. در این مرحله از رسیدگی دادگاه با تعیین وقت رسیدگی مجدد به اظهارات نمایندگان حقوقی طرفین را استماع و جهت بررسی موضوع و مشخص نمودن محل مساحت عرصه ادعایی و عمل به وقفیت قرار تحقیق و معاینه محلی صادر که حسب صورتجلسه معاینه محل اهالی مسن منطقه همگی به اتفاق بیان کردند. اراضی مربوطه به عالی کلا سلطان وقفی می باشد. ولی از میزان دقیق عرصه و حدود اربعه وقف اطلاعی نداشتند که دادگاه با تعیین کارشناس و ارجاع امر به ایشان ، کارشناس رسمی دادگستری در نظریه مورخ ۱۳۹۴/۹/۷ خود که بر اساس بررسی دقیق میدانی ، مشاهدات عینی از اثار و شرایط اکولوژی و ترکیب پوشش گیاهی ، ویژگی های ویژگی های فیزیکی خاک عرصه اعم از بافت ، رنگ و عمق افق a در مقایسه با خاک عرصه های جنگلی *نیز بررسی نقشه های هوایی می باشد. به فقد اثار و مسابقه زراعی در ملک موصوف اذعان و انرا جزی اراضی ملی و منابع طبیعی اعلام نموده است. با اعتراض سازمان *به نظریه کارشناسی موضوع به هیات سه نفره کارشناسی ارجاع شده است.و ان هیات در نظریه مورخ ۱۳۹۵/۹/۴ خود از کل ۱۶ سهم از ۳۶۰ سهم *اصلی بخش ۹ ثبت بندپی که به مساحت حدود ۷۰۰۰۰ متر مربع می باشد. ، مقدار ۸۵۰۰ متر مربع را دارای سابقه ایش و بیانگر تصرف و زراعی بودن ان اعلام داشته و باقیمانده زمین به مساحت حدود ۶۱۵۰۰ متر مربع را ملی تشخیص داده است.و ان هیات در نظر تکمیلی خود در مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۵ میزان سهم سازمان *را بر اساس ۱۶ سهم از۳۶۰ سهم مربوط به زمین به مساحت ۸۵۰۰ متر مربع غیر ملی واقع در *به مساحت ۳۷۷ مترمربع تعیین می نماید. و مابقی زمین به مساحت ۸۱۲۳ متر مربع را متعلق به اشخاص اعلام نموده است.و پس از اعتراض و بررسی موضوع در هیات سه نفره کارشناسان کل عرصه هکتار تشخیص و اعلام داشتند که شانزده سهم از سیصد وشصت سهم که برابر با هشت هزار و پانصد متر می باشد. که نظریه مزبور و نیز نظریه تکمیلی صادره پس از ان مورد اعتراض واقع نشده دادگاه پس از ملاحظه نظریه کارشناسان ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۳۷۸ – ۹۹ با عنایت به نظریه هیات سه نفره کارشناسان ، دادنامه شماره ی *صادره از شعبه *و نیز قرار معاینه و تحقیق محلی که حکایت از عمل به وقفیت نسبت به امامزاده و پیرو ان زمین های اطراف دارد. و با توجه به ارای صادره در خصوص اشخاص دیگر که دادنامه های ان ضمیمه پرونده می باشد. و نظریه تکمیلی هیات سه نفره کارشناس دعوای خواهان را نسبت به هشت هزار و پانصدمتر مربع از اراضی متنازع فیه مطابق کروکی ترسیمی کارشناسان وارد و ثابت دانسته حکم به اثبات وقفیت هشت هزار و پانصدمتر اراضی حسب کروکی ترسیمی واقع در *و خلع ید خوانده از این میزان و قلع و قمع مستحدثات و نهال غرس شده در این مقدار صادر نموده است. این رای مورد اعتراض سازمان *و ابخیزداری قرار گرفته و توضیح داده که از ابتدا این ملک در تصرف سازمان *و ماموران ان بصورت مستمر بوده و تمامی نقشه ها و عکس های هوایی موید جنگل منابع طبیعی می باشد. و همچنین اگهی تشخیص منابع ملی و نیز فقدان هرگونه سوابق تصرف ، زراعت ، کشت و کار دلالت بر بکر بودن و طبیعی بودن عرصه دارد. که هم اکنون جنگل کاری شده است.و تقاضای اجرای موضوع به هیات بالاتر کارشناسی را نموده است.و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به شعبه *ارجاع شده است.و دادگاه تجدید نظر در مورخ ۹۹/۴/۱۸ قرار ارجاع امر به هییت کارشناسی ۵ نفره را صادر نموده است.هیات کارشناسی در نظریه خود ، عرصه مورد اختلاف را جزی منابع ملی و در محدوده مالکیت منابع طبیعی اعلام نظر نمود و به عدم هرگونه اثار تصرف و کشت و کار که از مشخصه های احیای انسانی می باشد. با استفاده از نقشه توپوگرافی و همچنین عکس هوایی استناد نموده است.دادگاه پس از وصول نظریه هییت پنج نفره کارشناسی ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۱۵۰۰ – ۹۹ با توجه به نظریات کارشناسی یک نفره و هیات پنج نفره در تشخیص ملی بودن اراضی مورد نزاع و مالکیت سازمان *مقرون به واقع بوده و عدم قابلیت وقف با امعان نظر به وضعیت طبیعی مشروح نظرات کارشناسی محرز بوده و دلیل کافی بر وقوع وقف بودن ان ارائه نشده است.و صرف اظهارات گواهان بصورت کلی بدون مشخص نمودن حدود و ثغور ملک با مشخصه های اعلامی کارشناسان مثبت ان ادعا نمی گردد. لذا با این توصیف و ارزیابی با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به مواد ۱۹۷ و ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ، با نقض دادنامه شعبه *، حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر نموده است. این رای در تاریخ ۹۹/۹/۲۲ به طرفین ابلاغ و سازمان *استان *در تاریخ ۹۹/۱۰/۹ نسبت به ان فرجام خواهی نموده است.و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض او به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.لایحه فرجام خواهی او هنگام شور قرائت میگردد.

بتاریخ فوق هیات شعبه با حضور اعضای تشکیل جلسه داده است.پس از قرائت گزارش و انجام مشاوره به شرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید.

" رای شعبه"

اعتراض و فرجامخواهی به دادنامه فرجامخواسته به شماره *– ۱۳۹۹/۹/۲۰ که از شعبه *صادر گردیده است.بلحاظ نقص در تحقیقات وارد است.و رای فرجام خواسته در وضعیت فعلی قابلیت ابرام را ندارد. بلکه مقتضی نقض می باشد. زیرا *به حکایت مندرجات پرونده وقف است.و فرجامخواه مدعی است.اراضی مورد نزاع در حریم روستا و اراضی موقوفه است.و حریم اراضی موقوفه بنا به فتاوای فقها به ویژه حضرت امام ره در حکم وقف است.و مفاد ماده ۱۳۹ ق.م نیز که مقرر می دارد. ( حریم در حکم ملک صاحب حریم است.… ) همین امر را تایید می کند و دادگاه صادرکننده حکم فرجامخواسته بدون رعایت این امر و تحقیق در این خصوص مبادرت به صدور رای نموده است.لذا با اختیار حاصله از بند ۵ ماده ۳۷۱ و دیگر مواد مرتبط از ق.ا.د.م هیات شعبه رای فرجامخواسته را نقض پرونده را باستناد بند الف ماده ۴۰۱ ق مذکور به همان شعبه اعاده می نماید. تا با ارجاع امر به کارشناس مجرب در این خصوص در صورت نیاز به هیات کارشناس با هزینه فرجامخواه با مشخص نمودن حریم ملک موقوفه مورد نظر رای مقتضی صادر نماید. ( پلاک )

شعبه *

ح. ط. -رییس م. ح. پ. -مستشار