رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۶ اقای س. ر. ن. ح. به وکالت از طرف اقای م. ا. ر. م. بطرفیت خانم س. ج. دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم نموده که حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد در جلسه رسیدگی مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۵ که با حضور وکیل زوج و نیز زوجه تشکیل گردیده وکیل خواهان اظهار داشت خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است.زوجین دارای دو فرزند مشترک به نامهای ا. ۹ ساله و ا. ۵ ساله می باشندکه بعد از جدایی با موکل زندگی نمایند جهیزیه زوجه نزد زوجه و درید وی می باشد. مهریه زوجه ۲۱۴ سکه تمام بهار ازادی است.که باید پرداخت شود. حکم تمکین در شعبه ۲۱ خانواده صادر شده است.زوجه خوانده اظهار داشت من با طلاق موافق نیستم و در صورت اصرار زوج بر طلاق همه حق و حقوقم را می خواهم از ۹۹/۵/۲۰ که شوهرم من را بیرون کرده نفقه ام را می خواهم جهیزیه ام پیش شوهرم می باشد. سیاهه دارم. و ان را می خواهم و مهریه ام را که ۲۱۴ سکه بهار ازادی می باشد. و هم چنین اجرت المثل سنوات زندگی مشترک بمدت ۱۲ سال از سال ۸۷ لغایت ۹۹ را می خواهم در انجام کارها مامور بودم و قصد تبرع نداشتم و وکیل خواهان اظهار داشت در خصوص نفقه از ۹۹/۵/۲۰ که مدعی است.اخراج شده اولا- باید دادخواست مطالبه نفقه جاریه مطرح نماید. و رسیدگی شود. و ثانیا- با توجه به صدور حکم بر عدم تمکین زوجه پرداخت نفقه فرع بر تمکین است.و در خصوص جهیزیه زوجه باید از طریق طرح دعوی مجزا ادعای خود را به اثبات برساند در خصوص اجرت المثل تمام این مدت به قصد تبرع بوده و دلیلی بر خلاف ان ارائه نکرده اند.و موکل شهودی دارد. که زوجه قصد تبرع داشته است.زوجه میگوید سوگند شرعی میخورم که در انجام کارها مامور بودم و قصد تبرع نداشتم و الله بالله تالله قصد تبرع نداشتم. وکیل خواهان گفته است.زمانی نوبت به قسامه میرسد که ادله کافی وجود نداشته باشد. و زوجه بدون وضو و دست گذاشتن بر قران قسم یاد کرده که مورد قبول اینجانب نمی باشد. از طرفی صدور حکم تمکین حکایت از نشوز زوجه داشته و دارد. و موکل کارمند فرودگاه بوده و تمامی کارها را موکل انجام میدهد و حتی برای نگهداری فرزند انش پرستار داشته که در این خصوص و مطالب مذکور شهودی وجود دارد. و تقاضای استماع شهادت شهود مورد استدعاست زوجه اظهار داشت گرفتن پرستار برای بچه ها بعد از اینکه من را از خانه بیرون کرد و درب را قفل زد در مورخه حدود ۹۹/۶/۲۰ بوده است.نه در طول زندگی مدارک بیاورند من را بین ۵ نفر خانم قرار بدهید ببینید من را این پرستار می شناسد سپس دادگاه جهت مواجهه حضوری بین زوجین با تعیین وقت از طرفین دعوت بعمل اورد و در جلسه مورخ ۹۹/۹/۳ که با حضور زوجین و وکیل زوج تشکیل گردیده در مورد جهیزیه زوج اظهار داشت دست خود زوجه است.و فقط چند قلم مانده که کنار گذاشتم و شامل جاروبرقی ، گاز ، مقداری ظرف چینی که همه را اماده کردم داخل کارتن گذاشتم بیاید ببرد زوجه اظهار میدارد. من چیزی از جهیزیه را نبرده ام و قرار شد زوجه در این خصوص در صورت تمایل دادخواست مجزا تقدیم دارد. در مورد اجرت المثل زوج میگوید من کارمند فرودگاه هستم ۱۲ ساعت کار می کنم ۲۴ ساعت استراحت دارم. تمام مایحتاج را خودم می گرفتم و کارگر میگرفتم و پرستار برای بچه گرفتم هفته ای یکبار پرستار بچه را عوض میکردم زوجه گفته است.که مطالب من همان حرف های جلسه قبل می باشد. به دستور دادگاه به طرفین جهت معرفی داور اخطار شده و داوران منتخب زوجین هریک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره ۱۱۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ پس از ذکر خواسته خواهان و توضیحات وکیل خواهان و مدافعات خوانده با لحاظ نظریه داوران زوجین با ستناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ومواد ۲۶ و ۲۹ و ۳۴ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش بین زوجین صادر و به خواهان ( زوج ) اجازه داده که به یکی از محاضر رسمی طلاق مراجعه و خوانده ( زوجه ) را به طلاق رجعی مطلقه نماید. و مقرر داشته که در هنگام طلاق مهریه زوجه را پرداخت نماید. و در مورد اجرت المثل و جهیزیه با توجه اختلاف طرفین زوجه میتواند از طریق ارائه دادخواست جهت حقوق مذکور اقدام نماید. وهم چنین خواهان بایستی بابت نفقه ایام عده برای هر ماه مبلغ یک میلیون تومان به زوجه بپردازد و حق اخراج زوجه را از منزل مشترک ندارد. مدت اعتباررای صادره پس از قطعیت سه ماه می باشد. پس از ابلاغ رای صادره زوجه در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به ان تجدیدنظرخواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده بمرجع تجدید نظر *حسب الارجاع وارد رسیدگی شده و در جلسه دادرسی مورخ ۹۹/۱۱/۲۰ زوجه تجدیدنظرخواه اظهار داشت اجرت المثل ایام زندگی مشترک را می خواهم برای نفقه در پرونده دیگری اقدام کردم مهریه هم تکلیف ان روشن شده است.جهیزیه ام دست شوهر است.سیاهه دارم. که بامضای زوج رسیده است.دو مغازه دارد. هفت سال است.خریده و یک خانه قولنامه ای دارد. نمیدانم چه کرده یک زمین در *دارد. تقاضای حق و حقوق خود را دارم. مغازه سند ثبتی نداشته است.و زمین گلبهار سند دارد. اصلا راضی به طلاق نیستم و اگر طلاق داد حقم را می خواهم تقاضای رد دعوی طلاق را دارم. زوج و وکیل وی اظهار داشتند زمین گلبهار وجود دارد. و حدود یکصد و پنجاه میلیون ارزش دارد. ولی مغازه ندارد. این مغازه در سال ۹۲ بوده و الان وجود ندارد. و جهیزیه را انچه باشد. گفته شد در خدمت هستم منزل مسکونی مال مادراست خانه مادرم ساکن هستم و خودم خانه ندارم. سپس دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بموجب دادنامه شماره ۲۰۴۰ -۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ با اعلام اینکه وفق مفاد ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده در هنگام طلاق باید تکلیف مهریه و جهیزیه و اجرت المثل و سایر حقوق واجبه را روشن کند و با توجه به اینکه برای کارهای خانه صرفنظر از اینکه قراردادی ندارنددلیلی از ناحیه خانم ارائه نشده و به این صورت قابلیت اخذ تصمیم ندارد. لکن با عنایت به طول مدت ازدواج و داشتن دو فرزند استحقاق حق نحله دارد. و با عنایت باینکه زوج دارای قطعه زمینی در *میباشد. که حسب اظهار وی ارزش یکصد و پنجاه میلیون تومان دارد. و نیز مغازه ای که زوج مدعی است.فروخته شده و یا اینکه دو مسکن را که زوجه اسم برده زوج مدعی است.متعلق به مادرش می باشد. و به این نحو از نظر شرط تنصیف استحقاق خانم قابل توجیه است.لذا اگرچه بر اساس رای صادره ایرادی وارد ندانسته و در این مرحله از رسیدگی موجبی برای نقض حکم ارائه نشده است.النهایه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن تعیین مبلغ پانزده میلیون تومان به عنوان نحله و شصت میلیون تومان به عنوان شرط تنصیف و اینکه جهیزیه را وفق سیاهه باید تحویل شود. ( مگر مستهلکات ) با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را بشرح فوق تدارک و تایید نموده است.دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ به وکیل زوج و نیز زوجه ابلاغ شد و هر یک از انان در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده اند که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.دادخواست های فرجامی و لوایح طرفین به هنگام شور قرائت میگردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. ع. ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:

رای شعبه

دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ شعبه *که متضمن اصلاح و تایید دادنامه بدوی شماره ۱۱۵۲ -۹۹صادره از شعبه *که بموجب ان به درخواست زوج گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق اصدار یافته و وکیل زوج و هم چنین زوجه هر یک با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده اند و عمده اعتراض طرفین در مورد حقوق مالی زوجه و نحوه تعیین تکلیف نسبت به ان بوده بجهات ذیل واجد ایراد قانونی بوده و قابلیت ابرام ندارد. اولا- زوجین به شرح صورتجلسه دادرسی مورخ ۹۹/۸/۲۵ دارای دو فرزند مشترک باسامی ا. ۹ ساله و ا. ۵ ساله می باشند که در خصوص حضانت و ملاقات و نفقه فرزند ان مشترک اتخاذ تصمیم به عمل نیامده و ضرورت دارد. که دادگاه محترم در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ در خصوص مورد تعیین تکلیف نماید.ثانیا -اجرت المثل و نحله ایام زوجیت در عرض هم قرار داشته و قانونا قابل جمع با هم نبوده لیکن اجرت المثل مقدم بر نحله بوده و در صورت اثبات و احراز استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل استحقاق وی نسبت به نحله منتفی خواهد بود از انجایی که زوجین چندین سال دارای زندگی مشترک با هم بوده و دارای دو فرزند می باشند و عرفا زوجه در ایام زندگی مشترک خدماتی جهت انجام امور متداول منزل و نگهداری از فرزند ان انجام داده که خارج از وظیفه شرعی و قانونی وی بوده است.و بعلاوه زوجه در اظهارات خود بر عدم قصد تبرع خویش در انجام امور متداول و متعارف منزل تاکید داشته و حسب مقررات ماده ۳۳۶ قانون مدنی و تبصره ذیل ان اصل بر عدم تبرع خدمات زوجه در ایام زوجیت بوده مگر اینکه زوج دلیلی بر تبرعی و مجانی بودن ان ارائه نماید. که از ناحیه نامبرده و وکیل ایشان در مراحل دادرسی هیچ دلیلی بر تبرعی و مجانی بودن خدمات زوجه در ایام زوجیت ارائه ننموده است.و ظهور عرفی بر مجانی بودن این خدمات زوجه با توجه به قوانین و مقررات موضوعه در ارتباط با حقوق زنان و تغییرات در عرف جامعه امری معلوم الحصول و قطعی و مسلم نبوده تا قابلیت معاوضه با اصل قانونی یاد شده را داشته و مقدم بر اصل بوده باشد. و از طرفی هم در جامعه *غالبا مردان از زنان خود توقع و انتظار دارند که روزانه امور متداول و متعارف منزل را انجام دهند به نحوی که بی توجهی و بی اعتنایی زنان نسبت به این توقع و تمنای شوهران و نیز عدم انجام امور متداول منزل از سوی انان غالبا موجب بروز تنش و اختلاف و درگیری و احیانا موجب تخریب و از هم پاشیدگی کانون خانواده می گردد. و این توقع و تمنای زوج مفهومی جزیدستور وی به همسرش در انجام امور متداول و متعارف منزل نخواهد داشت و بدین لحاظ در ما نحن فیه دستور زوج به زوجه در انجام امور متداول و متعارف منزل مفروض و محرز بوده و از این رو با حصول شرایط مقرر در تبصره ذیل ماده ۳۳۶ قانون مدنی زوجه فرجام خواه بجای نحله ایام زوجیت مستحق اجرت المثل خدمات ایام زندگی مشترک بوده و ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم به جای نحله ایام زوجیت در مقام تعیین تکلیف نسبت به اجرت المثل ایام زندگی مشترک میزان اجرت المثل استحقاقی زوجه را بنحو مقتضی تعیین و در رای صادره مورد لحاظ و لحوق حکم قرار دهد ثالثا -وکیل زوج با استناد به حکم صادره در پرونده کلاسه *مدعی عدم تمکین زوجه و نشوز وی بوده ولی زوجه اعلام داشته که در پرونده تمکین موافقت خود را به تمکین از زوج به اجرای احکام اعلام نموده است.و چون رسیدگی به این ادعای وکیل زوج در تشخیص استحقاق زوجه از بابت حقوق ناشی از اجرای شرط تنصیف موثر بوده لذا اقتضا داشته که دادگاه محترم پرونده مربوط به دعوی تمکین بکلاسه فوق الذکر و هم چنین پرونده اجرایی مرتبط به ان را از مراجع ذیربط مطالبه و پس از وصول خلاصه مفید انها را در صورتمجلس منعکس و قطعیت رای و نتیجه ان و هم چنین چگونگی اقدامات اجرا یی حکم تمکین صادره و واکنش و عکس العمل زوجه جهت اجرای حکم و تمکین از زوج را بررسی و معلوم داشته و سپس در مورد قابلیت یا عدم قابلیت اجرای شرط تنصیف دارایی مقرر در سند نکاحیه اتخاذ تصمیم نماید. را بعا- زوجه و وکیل زوج بشرح صورتجلسه دادرسی مورخ ۹۹/۱۱/۲۰ در مورد اموال زوج مطالبی بیان داشته اند و چون در مورد میزان اموال زوج خصوصا در مورد مغازه و منزل مسکونی زوج بین طرفین اختلاف وجود داشته و زوجه جهت اثبات مالکیت زوج در یک باب مغازه مستنداتی ارائه نموده ( اوراق ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ پرونده ) و زوج با وجود ادعای اینکه منزل مسکونی وی متعلق به مادرش بوده هیچ دلیلی بر صحت این ادعای خود ارائه ننموده است.از این رو ضرورت داشته که دادگاه محترم در خصوص اموال و دارایی موجود زوج محصله در ایام زندگی مشترک که تا زمان شروع اختلاف بین طرفین و ترک زندگی مشترک از ناحیه زوجه ( ۹۹/۵/۲۰ ) در مالکیت زوج قرار داشته تحقیقات مقتضی و بررسی های لازم معمول و در صورت احراز استحقاق زوجه در اموال و دارایی زوج از بابت شرط تنصیف با لحاظ مجموع اموال مشمول شرط تنصیف زوج و دیگر عوامل موثر در قضیه میزان حقوق زوجه از بابت شرط تنصیف را معلوم و نسبت به ان تعیین تکلیف نماید. بنابراین دادنامه فرجام خواسته در وضعیت فعلی بعلت نقص تحقیقات قابلیت ابرام نداشته لهذا مستندا به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض کامل ان رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رای منقوض ارجاع می گردد. تا پس از تکمیل تحقیقات بشرح مرقوم در فوق نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید.

شعبه *

رییس شعبه: ح. ع. ع. معاون: ح. م. ه.