رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۹۸/۱۲/۱ اقای ع. ر. م. ن. فرزند م. دادخواستی به طرفیت خانم ف. ل. ز. با خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به دادگستری شهرستان *غرب تقدیم نموده و ادعا کرده است: در تاریخ ۱۳۸۲/۵/۲ ازدواج کرده و دارای دو فرزند مشترک دختر می باشد. و قادر به ادامه زندگی مشترک نیست لذا صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعای اوست. پرونده بدوا جهت سازش به شورای حل اختلاف ارجاع شده و خوانده وکیل خود را معرفی نموده و به دلیل عدم حصول سازش پرونده به دادگستری عودت داده شده وکیل خوانده در لایحه تقدیمی ضمن مخالفت با طلاق خواستار حقوق مالی موکله خود در صورت تحقق طلاق شده است. پرونده به شعبه *غرب ارجاع و وقت رسدگی تعیین و طرفین دعوت شده و جلسه دادگاه در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۷ تشکیل و خوانده ادعا و خواسته خود را تکرار و اجمالا اظهار داشته: در منزل شورهم زندگی می کنم شش ماه است.به بنده خرجی نمی دهد و بنده حقوق مالی خود را می خواهم در این مدت ماشین خریده و چند روز قبل خانه و ماشین را به نام برادرش ثبت نام کرده بنده نفقه خرجی می خواهم که با من زندگی کند. دادگاه با توجه به استناد خوانده به شهادت شهود و قرار استماع شهادت صادر نموده است.خواهان نیز در جلسه مورخ ۹۹/۶/۱۵ دادگاه اجمالا اظهار داشته: مهریه را پرداخت نکرده ام نفقه را نیز از تاریخ ۹۹/۵/۱ به بعد قبول دارم. که باید پرداخت کنم. جهیزیه نیز متعلق به من است.و خانم جهیزیه ندارد. اجرت المثل نیز به خانم تعلق نمی گیرد و حضانت فرزند ان را خودم می خواهم. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و زوجین داور خود را معرفی نموده اند و داوران منتخب نظرات خود را اعلام کرده اند. ( ص ۶۴ و ۷۱ ) و قاضی مشاور دادگاه نظر به پذیرش دعوی و حکم طلاق داده است. نهایتا دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و رسیدگیهای خود با اعلام ختم دادرسی ، دادنامه شماره *۹۹/۸/۱۴ را صادر نموده و به موجب ان درخصوص دادخواست اقای ع. ر. م. ن. چنین استدلال و رای داده است: راجع به دادخواست اقای ع. ر. م. ن. فرزند م. به طرفیت خانم ف. ل. ز. فرزند ع. با وکالت اقای م. ر. ز. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش ، نظربه اینکه تلاش و مساعی دادگاه برای اصلاح ذات البین و سازش بین طرفین ثمری نداشته و نظریه داوران منتخب طرفین نیز حکایت از همین عدم توفیق در حصول سازش میان زوجین را دارد. لذا با احراز علقه زوجیت دائم میان متداعیین به دلالت مندرجات تصویر مصدق سند نکاحیه ابرازی و با توجه به نظر موافق قاضی مشاور با حاکم دادگاه مستندا به مواد ۱۱۳۳- ۱۱۳۹- ۱۱۴۳- ۱۱۴۸ قانون مدنی و ۲۶ حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر و به زوج اجازه می دهد با حضور در یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق زوجه خود به نام خانم ف. ل. ز. را با شرایط ذیل مطلقه نماید.: ۱-راجع به حقوق مالی زوجه الف-مهریه: در سند نکاحیه یک صد عدد سکه طلای تمام بهار ازادی طرح جدید عندالمطالبه بر عهده زوج قید گریده که زوج مکلف است.در راستای مواد ۱۰۸۲- ۱۲۵۸- ۱۲۵۹- ۱۲۶۰- ۱۲۷۵ قانون مدنی ان را ( ۱۰۰ سکه طلای بهار ازادی ) در حق زوجه پرداخت نماید.ب-راجع به جهیزیه: ملاحظه می گردد. که در سند نکاحیه اقلامی به عنوان جهیزیه ذکر نگردیده است.اما زوجه ادعا دارد. که تعدادی اقلام جهیزیه را خریداری نموده و برای اثبات ادعای خود استشهادیه رسمی ( سند اقرارنامه ) به دادگاه ارائه نموده که وفق سند مزبور دو نفر به اسامی ح. و م. هر دو م. بیان داشته اند که اقلامی از قبیل یخچال و تلویزیون و ماشین ظرفشویی و ماشین لباسشویی و دو تخته فرش و جاروبرقی و گاز فردار توسط زوجه خریداری شده است.در مقابل خواهان بیان داشته جهیزیه توسط بنده خریداری شده و این خانم اصلا پول و درامدی نداشته تا اقلام مذکور را خریداری نماید. این در حالیست که حسب اظهارات طرفین زوجه سابقا به شغل ارایشگری مشغول بوده است. بنابراین اظهارات و ادعای زوجه را وارد دانسته به همین منظور زوج مکلف به استرداد اقلام به شرح یکدستگاه تلویزیون ، یک دستگاه یخچال ، دو تخته فرش ، یک دستگاه ماشین لباسشویی ، یک عدد اجاق گاز فر و یک دستگاه ماشین ظرف شویی در حق زوجه ( خوانده ) می باشد. پ-درخصوص اجرت المثل: زوجه کاری را که بدون قصد تبرع ، مستحق اجرت و با امر زوج انجام داده باشد. را اثبات ننموده و بر خلاف اظهارات وکیل خوانده ، زوجه در جلسه دادگاه باین داشته کارهایی را که در منزل زوج انجام داده بدون قصد دریافت وجه بوده است.لذا مستحق چیزی نیست. ت:درخصوص موضوع حق تنصیف: نظر به اینکه زوج و زوجه طی سند نکاحیه حق تنصیف را پذیرفته اند لذا زوج ( با لحاظ میزان دارایی و شغل ایشان و نیز با توجه به میزان مهریه تعیینی برای زوجه ) مکلف به پرداخت ده درصد از دارایی موجود خود تا زمان اجرای صیغه طلاق که در زمان زوجیت با خوانده به دست اورده است.در حق زوجه می باشد. که اجرای احکام مکلف است.دارایی های موجود خواهان را بررسی و ده درصد از ان را که در زمان زوجیت به دست امده است.را به زوج انتقال دهد. ث:درخصوص نحله با توجه به این که نامبردگان درسال ۱۳۸۲ با یکدیگر به صورت دائم عقد نموده اند لذا در راستای بند ب ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق خواهان مکلف است.برای سنوات زندگی مشترک با زوجه مجموعا مبلغ ۲۰ میلیون تومان به عنوان نحله به زوجه پرداخت نماید. ج-راجع به نفقه گذشته و اینده زوج مدعی می باشد. که از مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۹ نفقه ای دریافت ننموده است.و در مقابل نیز خواهان دلیلی بر رد ادعای خوانده ارائه ننموده است.و اظهارات زوجه را قبول نموده است.لذا دادگاه راسا ماهانه مبلغ ۶۰۰/۰۰۰ تومان به عنوان نفقه از مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ به بعد و تا زمان فراهم بودن موجبات استحقاق زوجه به دریافت نفقه را تعیین می نماید. که زوج باید ان را در حق زوجه پرداخت نماید. ۲-زوجین دو فرزند مشترک دختر به نام های ش. ۱۴ ساله و ا. ۸ ساله دارند که ش. از شمول حضانت خارج گردیده است.و در جلسه دادگاه بیان داشته در صورت جدایی پدر و مادرم می خواهم که با مادرم زندگی کنم. درخصوص ا. نیز گرچه وفق مفاد ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی حق حضانت طفل پس از ۷ سالگی با پدر است.لکن بر حسب تبصره ماده مذکور و ماده ۴۱ و ۴۵ قانون حمایت خانواده ذکر شده است.که در صورت وجود اختلاف بین طرفین تعیین حضانت فرزند با رعایت مصلحت ایشان با دادگاه است.و از انجا که معمولا علقه های عاطفی و روحی و روانی طفل با مادر بوده و نیز با توجه به اینکه بین خواهران نیز علقه عاطفی وجود دارد. و به صلاح اطفال نمی باشد. که جدای از یکدیگر زندگی کنند لذا با توجه به امورات مذکور و مستندا به مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ قانون مدنی و مواد ۴۱ و ۴۵ قانون حمایت خانواده حکم به واگذاری حضانت فرزند ان به مادرشان صادر و اعلام می گردد. و درخصوص ملاقات اطفال توسط خواهان نیز در صورت عدم توافق بر محل و زمان خاصی ، در کلانتری محل زندگی فرزند ان مشترک ، خواهان ایشان را از خوانده به مدت دو روز در هر هفته ( پنج شنبه و جمعه ) تحویل گرفته و سپس باید در همان محل بچه ها را به مادرشان تحویل دهد. درخصوص نفقه فرزند ان نیز زوج مکلف است.برای هر یک از فرزند ان ماهانه مبلغ ۳۰۰ هزار تومان ( مجموعا ۶۰۰ هزار تومان ) پرداخت نماید. ۳-زوجه حسب الاقرار باردار نیست اما در زمان اجرای صیغه طلاق زوجه مکلف به ارائه گواهی وجود یا عدم وجود حمل موضوع ماده ۳۱ قانون حمایت خانواه به دفترخانه می باشد. ۴-نوع طلاق رجعی نوبت اول و رعایت شرایط ان با مجری صیغه طلاق می باشد. مدت اعتبار این گواهی سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای می باشد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر *و ظرف بیست روز دیگر قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.

این حکم پس از ابلاغ مورد تجدیدنظرخواهی زوج واقع شده و پرونده به شعبه *ارجاع شده و وقت رسیدگی در تاریخ ۹۹/۱۰/۲۰ تعیین و جلسه دادگاه در ان تاریخ تشکیل شده و زوج اظهار داشته: شهودم تماما کرونا گرفته اند و نیامدند و در مورد لیست اموال زوج وکیل زوجه اظهار داشته: یک دستگاه خودرو ساینا پلاک ش به اسم خودش است.و ده روز قبل از دادخواست طلاق توسط زوجه ان را فروخته است.و شکایت فرار از دین داده ایم خانه ندارد. و مستاجر است.در مورد جهیزیه هم فاکتور داریم وکیل زوج نیز اظهار داشته: اظهارات وکیل زوجه در مورد خودرو صحت ندارد. و موکل ان را در مهر ماه سال ۱۳۹۸ فروخته و چهل میلیون تومان ان را برای رهن منزل داده است.و مابقی را خرج وکیل و دادگاه کرده است. دادگاه اظهارات طرفین را استماع و ثبت نموده و با ختم دادرسی دادنامه شماره */۱۰/۲۲ را صادر نموده و به موجب ان چنین رای داده است: تجدیدنظرخواهی اقای ع. ر. م. ن. با وکالت اقای ب. ر. به طرفیت خانم ف. ل. ز. با وکالت اقای م. و. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ صادره از شعبه *غرب که در هفت بند به شرح منعکس در دادخواست تجدیدنظرخواهی به دادگاه اعلام نموده است.در قسمت های به شرح ذیل قابل پذیرش و موجه می باشد. ۱-محکومیت نامبرده به استرداد جهیزیه زوجه شامل یک دستگاه تلویزیون ، یک دستگاه یخچال ، دو تخته فرش ، یک دستگاه ماشین لباسشویی ، یک عدد اجاق گاز فر و یک دستگاه ماشین ظرفشویی مستند به ادله اثباتی متقن نمی باشد. زیرا اولا در سند نکاحیه قید نگردیده است.زوجه دارای جهیزیه می باشد. ثانیا زوجه در مرحله بدوی به شرح صفحه ۵۵ شهادت نامه دو نفر مبنی بر اینکه در زمان زلزله جهیزیه تهیه شده زوجه از بین رفته و زوجه که خاله شاهدین می باشد. پول از نامبردگان قرض گرفته و اقدام به تهیه وسایل منزل نموده است.مفاد این شهادت نامه با سند نکاحیه متعارض است.زیرا براساس عقد نامه جهیزیه اولیه ای وجود نداشته است.دیگر انکه دادگاه بلحاظ حساسیت موضوع در راستای کشف حقیقت قرار استماع شهادت شهود صادر که زوجه در جلسه رسیدگی *از تعرفه شهود اظهار عجز نموده و علت ان را ابتلای شاهدین به کرونا مطرح لیکن برای اثبات ان دلیلی ارائه ننموده است.ثالثا زوج به شدت منکر تهیه هر گونه جهیزیه توسط زوجه میباشد. ۲-در دادنامه معترض عنه پرداخت مبلغ ۲۰ میلیون تومان بعنوان نحله به زوجه مقرر شده است.حال انکه براساس ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق با وجود اعمال تنصیف برای زوجه موجبی برای تعیین نحله وجود ندارد. ۳-راجع به حضانت اطفال علیرغم اینکه دختر مشترک طرفین به نام ش. ۱۴ ساله خارج از سن حضانت میباشد. و در دادنامه هم به این موضوع اشاره شده است.لیکن در پایان بند دو منعکس در دادنامه بدوی حضانت اطفال به مادر واگذار شده است.حال انکه می بایست صرفا راجع به حضانت دختر کوچک به نام ا. که ۸ ساله میباشد. رای صادر می گردید.صرفنظر از ایراد فوق در جلسه رسیدگی فوق الذکر پدر اعلام داشته فرزند ان نزد وی می باشند و مادر هم به این امر اذعان داشته است.بنابراین مبنای استدلالی دادگاه بدوی که انس و الفت بین خواهران و ضرورت زندگی انها در یک جابوده است.تغییر یافته است.و به محل زندگی پدر جابجا شده اند مطابق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی اصل بر ان است.که بعد از ۷ سال حضانت اطفال با پدر میباشد. درصورت اختلاف براساس غبطه و مصلحت اطفال دادگاه اتخاذ تصمیم می نماید. با توجه به مراتب نظر به اینکه در حال حاضر هر دو دختر نزد پدر میباشند بنابراین اعطای حضانت به مادر بر خلاف مصلحت اطفال می باشد. در نتیجه مستندا به مقررات فوق وماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در موارد فوق دادنامه معترض عنه نقض و زوجه را مستحق دریافت نحله و استرداد جهیزیه تشخیص نداده و حضانت فرزند ان را به پدر اعطای می نماید. در نتیجه تعیین ماهیانه سیصد هزار تومان نفقه برای اولاد منتفی می گردد. لیکن با توجه به مراتب راجع به تنصیف دارایی اولا موکول نمودن این امر به مرحله اجرای حکم خلاف جزمیت و قطعیت احکام قضایی است.بنابراین با توجه به صورتجلسه رسیدگی ۹۹/۱۰/۲۰ از انجا که زوج اقرار نموده بعد از ازدواج یک دستگاه پراید خریده و ان را مبلغ ۵۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان فروخته است.و اینکه مبلغ مزبور را در رهن منزلی گذاشته است.تاثیری در موضوع نداشته و راجع به ادعای صرف نمودن حدود ۱۲/۰۰۰/۵۰۰ تومان دلیلی ارائه ننموده است.بنابراین مستندا به مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون فوق الذکر با اصلاح دادنامه بدوی و تعیین سی درصد از مبلغ *تومان به عنوان حق تنصیف برای زوجه دادنامه بدوی را با این اصلاح تایید می نماید. اعتراض نامبرده به تعیین نفقه برای زوجه وارد و موجه نمی باشد. زیرا از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم نماید. ، ابراز و اقامه نشده است.و از حیث مبانی استدلال و رعایت اصول دادرسی و موازین قانونی هم خدشه و ایراد موثری بر ان وارد نیست. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان محترم عالی کشور است. این رای در تاریخ ۹۹/۱۰/۲۴ به طرفین ابلاغ و در تاریخ ۹۹/۱۱/۱ مورد فرجام خواهی واقع شده و در تاریخ ۹۹/۱۱/۱۵ مورد فرجام خواهی وکیل زوجه واقع شده است.و خلاصه اعتراض زوج این است.که: چون درخواست طلاق ناشی از سوی رفتار زوجه بوده نصف دارایی به او تعلق نمی گیرد و شامل اموال از بین رفته نیز نمی باشد. و برای صدور حکم در این مورد باید دیون زوج را در نظر بگیرند و عمده پرداخت نفقه زوجه نیز منوط به ادامه وظایف خاص زوجه است.و نفقه به زوجه تعلق نمی گیرد لذا تقاضای نقض رای در مورد نفقه و نصف دارایی را دارد. خلاصه اعتراض وکیل زوجه نیز این است.که: حق زوجه در مورد نحله و اجرت المثل و شرط تنصیف مورد تضییع قرار گرفته است.و با توجه به تاریخ ازدواج ( ۸۲/۵/۲ ) و سپری شدن هیجده سال از ان و داشتن دو فرزند مشترک دختر بعد از طلاق زوجه یک زن مطلقه بدون پشتوانه مالی و معنی در جامعه رها می شود. و برای تامین معاش دچار عسر و حرج خواهد شد ولی دادگاه نحله و اجرت المثل را منتفی کرده است.که مخالف رای وحدت رویه ۷۷۹- ۹۸/۵/۱۵ دیوان عالی است.و قیمت خودروی فروخته شده زوج قریب به ۱۵۰ میلیون تومان است.ولی مرجع تجدیدنظر ادعای زوج را پذیرفته و در مورد جهیزیه نیز موکله لیست جهیزیه را تقدیم نموده و شهود نیز شهادت داده اند ( از طریق دفتر اسناد رسمی ) و علاوه بر ان موکله خواستار حضانت فرزند ان مشترک است.و مصلحت نیست با پدر باشد. پرونده پس از فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.لوایح فرجامی هنگام شور قرائت خواهد شد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. م. ق. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره *۹۹/۱۰/۲۲ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای

نظر به این که طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده دادگاه مکلف است.ضمن صدور حکم طلاق در مورد حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف نماید. و در دادنامه فرجام خواسته به شماره *۹۹/۱۰/۲۲ صادر شده از شعبه *که مورد اعتراض زوجین و فرجام خواهی انان واقع شده اولا در مورد جهیزیه زوجه که مورد اختلاف زوجین بوده طبق موازین قضایی به موضوع اقلام اختلافی رسیدگی نشده و صرفا با استناد به این که ادعای زوجه مستند به ادله اثباتی نبوده رد شده است.و قاعده فقهی مدعی و منکر اعمال نشده است. ثانیا با استدلال به صدور حکم در رای بدوی در مورد تنصیف دارایی ، حق نحله منتفی اعلام شده که مبنای ان روشن نیست و به لحاظ این که هر یک از این دو حق مبنای خاص و اثار متفاوت دارد. و تعارضی بین انان نیست که یکی دیگری را منتفی کند ، موافق موازین نمی باشد. رابعا زوج ادعا کرده است.که درخواست طلاق ناشی از سوی رفتار زوجه بوده و بر این اساس موضوع تنصیف دارایی منتفی خواهد بود و به دلایل وی در این مورد به درستی و روشنی رسیدگی نشده است. خامسا زوجه میزان دارایی زوج ( ارزش خودروی فروخته شده او را ) بسیار بیشتر از قیمت اعلامی دادگاه بیان نموده و به لحاظ ضرورت تناسب حکم و موضوع ، بررسی و مستند نمودن ارزش ان در زمان فروش ضرورت دارد. لذا در اجرای بندهای ۲ و ۳ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، دادنامه فرجام خواسته نقض می گردد. و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع می شود.

شعبه *

مستشار: س. م. ق. عضو معاون: ع. ص.