رأی خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش قبلی بشرح زیر:

اقایان ع. ط. به وکالت از سازمان *استان *به طرفیت شرکت سازمان *، ح. ، ح. ا. ، ا. ه. س. ش. ، سازمان *، سازمان **دادخواست مطالبه مبلغ ۸/۷۸۵/۲۶۱/۰۳۵ ریال اصل خواسته ، مبلغ ۱/۸۱۳/۹۶۹/۶۴۵ ریال خسارت تاخیر روزانه تا تاریخ ۹۱/۴/۱۳ ، خسارت روزانه مبلغ ۵/۵۳۵/۹۱۸ ریال و خسارات دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی *نموده که درشعبه *در غیاب خواندگان ختم رسیدگی اعلام و بموجب دادنامه غیابی شماره ۶۹۴ – ۹۱/۷/۲۹ طبق خواسته ها ، خواندگان را محکوم نموده است. ( ص ۵۲ )

سازمان *در تاریخ ۹۶/۹/۲۰ نسبت به این رای واخواهی نموده ( ص ۷۷ ) و بلافاصله مسترد نموده است. ( ص ۷۸ ) لکن دفتر دادگاه طبق دادنامه شماره ۱۰۶۵ – ۹۶/۱۰/۲۳ بعلت عدم رفع نقص ، قرار رد دادخواست واخواهی صادر کرده است. ( ص ۸۱ )

سازمان *به قائم مقامی شرکتهای ورشکسته سازمان *و سازمان *نسبت به دادنامه غیابی واخواهی نموده ( ص ۱۰۳ ) و سپس اقای م. م. م. به وکالت از واخواه معرفی شده است. ( ص ۱۱۲ ) وکیل مزبور در جلسه مورخ ۹۶/۱۱/۲۹ توضیح داده است.که شرکت های واخواه در تاریخهای ۸۸/۱/۱ و ۹۰/۱/۱ متوقف و حکم ورشکستگی انها صادر شده و قرار داد استنادی سازمان *بعد از تاریخ توقف منعقد شده طبق ماده ۴۲۳ قانون تجارت و ماده ۲۴ قانون تصفیه امور ورشکسته و رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ – ۷۰/۳/۲۸ ، نقل و انتقالات ورشکسته بعد از تاریخ توقف محکوم به بطلان است.و قرار داد باطل است.و بلحاظ رعایت حقوق طلبکاران ، سازمان *بایست بدوا در راستای اثبات تحویل و در اختیار دادن کالای موضوع قرار داد *به طرفیت اداره ورشکستگی اقدام و سپس مطالبه دین نماید. ( ص ۱۱۴ )

اقای ح. ر. ع. ک. به وکالت از سازمان *معرفی شده ( ص ۱۲۶ ) و اقای ط. وکیل اولیه استعفا داده است. ( ص ۱۳۷ )

دادگاه بموجب دادنامه شماره ۱۲۶۷ – ۹۶/۱۲/۹ در وقت فوق العاده اجمالا چنین رای داده است:

… با توجه به اینکه شرکتهای ورشکسته واخواه در تاریخ های ۸۸/۱/۱ و ۹۰/۱/۱ متوقف بوده و حکم ورشکستگی انها نیز در تاریخهای ۹۲/۶/۳ و *صادر شده طبق رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ – ۷۰/۳/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور تکلیفی به پرداخت بیش از اصل دین نداشته و خسارت تاخیر تادیه و جریمه های روزانه بر انها تحمیل نمی شود. لذا واخواهی وارد بوده ، … رای غیابی معترض عنه را درخصوص خسارات تاخیر تادیه و جرایم تعلق گرفته نسبت به واخواهان فسخ و قرار عدم استماع دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می نماید. سایر قسمتهای دادنامه غیابی را که راجع به محکومیت شرکتهای واخواه به پرداخت اصل دین است.را تایید می نماید. این رای قابل تسری به سایر محکومان پرونده نیست زیرا بلحاظ قابل تجزیه بودن ان مشمول ذیل ماده ۳۰۸ قانون مرقوم نمی باشد. … ( ص ۱۴۰ )

وکیل سازمان *نسبت به این رای فرجامخواهی نموده ( ص ۱۸۳ ) که پس از ابلاغ مراتب ، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخهای ۹۷/۵/۱۶ به این شعبه ارجاع شده است.

هیات شعبه بموجب دادنامه شماره ۵۲۸ – ۹۷/۶/۷ بشرح بین الهلالین ذیل رای فرجامخواسته را نقض کرده است:

با عنایت به مقررات مواد ۴۱۷ تا ۴۱۹ و ۴۲۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نظر به اینکه تاریخ توقف سازمان *بموجب دادنامه شماره ۵۶۸ – ۹۲/۶/۳ از تاریخ ۸۸/۱/۱ وتاریخ توقف شرکت سازمان *طبق دادنامه شماره ۴۲۰ ۹۳/۴/۲۵ شعبه *از تاریخ ۹۰/۱/۱ اعلام شده بنا بر این قرارداد اخذ تسهیلات از سوی شرکت اول از سازمان *درتاریخ بعد ( ۸۹/۱۲/۲۵ ) که ورشکسته بوده و نیز ضمانت شرکت دوم که قریب همان ایام با فاصله ۵ روز ورشکسته بوده از ابتدا باطل بوده و ضمانت قرارداد باطل نیز باطل است.زیرا ضمانت ضامنین به مستفاد از ماده ۷۰۹ قانون مدنی بعد از ادای دین مضمون عنه ، ذمه او را مشغول می نماید. درحالیکه بلحاظ ورشکستگی شرکت مضمون عنه و ممنوعیت مطالبه خسارات دین اصلی از ان ، این امر تسری به ضامنین نیز دارد. و بلحاظ ورشکستگی مدیون اصلی ، درزمان اخذ تسهیلات ، بانک مستحق مطالبه خسارات نبوده است.بنا به مراتب رای فرجامخواسته را در قسمت دوم مستندا به رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ – ۷۰/۳/۲۸ و ملاک رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ – ۴۷/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور و مواد صدرالذکر ارای فرجامخواسته را نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه عمومی *ارجاع می نماید. بدیهی است.رای دوم در قسمت قرارعدم استماع دعوی قابل فرجامخواهی نیست.

پس از ارجاع پرونده به شعبه *در تاریخ ۹۷/۷/۱۵ و ثبت ان به کلاسه *ریاست این شعبه بموجب قرار شماره ۱۴۶ – ۹۷/۸/۲ به جهت اظهار نظر ماهوی در قضیه بموجب دادنامه شماره ۳۵۰ – ۹۷/۴/۵ قرار امتناع از رسیدگی صادر کرده است. ( ص ۱۹۴ ) پرونده به دادرس شعبه ارجاع و اقای دادرس شعبه پس از تشکیل جلسه دادرسی مورخ ۹۷/۱۱/۱۶ ( ص ۲۱۰ تا ۲۱۳ ) و سپس انتقال مشارالیه به شعبه ۱۵ به عنوان متصدی شعبه ، پرونده نیز به شعبه *وجب دادنامه شماره ۱۰۱۳ – ۹۸/۸/۲۲ با این استدلال که چنانچه ضامن تسهیلات گیرنده تعهد نماید. که در هر حال ولو در صورت ورشکستگی مضمون عنه مطالبات بانک طلبکار اعم از اصل و فرع را بپردازد به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی ، ورشکستگی بدهکار اصلی مانع رجوع بانک طلبکار به ضامن و وثیقه گذار برای وصول اصل بدهی و متفرعات ان نیست و مسئولیت ضامن در پرداخت خسارت تاخیر تادیه به دلیل استقلال تعهدات وی به قوت خود باقی است.حکم بر تایید رای واخواسته صادر و این رای را قابل تسری به سایر محکومان ندانسته و بلحاظ قابل تجزیه بودن ان تعهدات سایر ضامنین را بر مبنای تعهدنامه مستقل از ورشکستگان اعلام نموده است. ( ص ۲۲۷ تا ۲۳۰ )

سازمان *امور ورشکستگی نسبت به این رای فرجامخواهی نموده که پس از تبادل لوایح ، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ ۹۸/۱۰/۳۰ به این شعبه ارجاع شده است.

هیات شعبه درتاریخ فوق تشکیل است.پس از قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره بشرح ذیل رای صادر می نماید.:

رای شعبه

با عنایت به اینکه قرارداد استنادی سازمان *بعد از تاریخ توقف سازمان *منعقد شده ، طبق ارای وحدت رویه شماره ۱۵۵ – ۴۷/۱۲/۱۴ و ۵۶۱ – ۷۰/۳/۲۸ هیات عمومی دیوانعالی کشور ، شرکتهای ورشکسته انهم از سوی سازمان *، تکلیفی به پرداخت بیش از اصل دین ندارند. و ضامنین نیز به این دلیل که پس از ادای دین مدیون و خسارات تاخیر تادیه به مستفاد از ماده ۷۰۹ قانون مدنی ، حق رجوع به مدیون را خواهند داشت در حالی که بموجب ارای وحدت رویه مذکور و مواد ۴۱۷ تا ۴۱۹ و ۴۲۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ شرکت ورشکسته بیش از دین اصلی موظف به پرداخت خسارات نیست و این امر به ضرر طلبکاران دیگر می باشد. بنابر این به دلایل مرقوم ضامنین نیز موظف به پرداخت خسارات دین اصلی نیستند. لذا رای فرجامخواسته مورد تایید این شعبه نبوده و بلحاظ اصراری بودن ان ، در اجرای ماده ۴۰۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی ، پرونده جهت طرح در هیات عمومی اصراری بنظر معاونت محترم دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی می رسد.

شعبه *

رییس: م. ا. مستشار: ا. ک. ز.