رأی خلاصه جریان پرونده
فرجام خوانده دادخواستی به طرفیت شرکت سازمان *به خواسته الزام به ایفای تعهد مبنی بر تحویل یک دستگاه اتومبیل تیوولی و همچنین الزام به پرداخت خسارات دادرسی و سود مشلرکت و هدیه وفاداری مقوم به مبلغ ۲۰۱ میلیون ریال تقدیم و با استناد به قرارداد پیش خرید خودرو توضیح داده است. که به موجب قرارداد مذکور اتومبیل فوق را از شرکت سازمان *خریداری و بر همین اساس مبلغ ۴۵۰ میلیون ریال بابت ان پرداخت نموده اما خوانده از تحویل مورد معامله بنا به دلایلی از جمله تغییر نرخ ارز و تغییر مقررات ناظر بر واردات خودرو و اعمال تحریم های بین المللی خودداری نموده است. پس از ارجاع پرونده به شعبه فوق و تعیین وقت رسیدگی ، خوانده در پاسخ به خواسته خواهان بیان داشته متاسفانه به دلیل صدور بخشنامه وزیر صمت به شماره۸۰۲۵۶۷/۶۰ مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۷ مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش جدید و تعلیق سفارشات انجام شده قبلی و همچنین مصوبات بعدی دولت مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو امکان انجام تعهدات شرکت در قبال مشتریان فراهم نگردیده است. لذا به دلیل وجود قوه قاهره امکان انجام تعهد وجود ندارد. در ضمن در بند ۱۲ قرارداد نیز تاثیر موارد و حوادث پیش بینی نشده یا فورس ماژور و تغییرات ناشی از قوانین و مقررات ذکر شده است. همچنین برابررای صادره از شعبه *که به تایید شعبه *رسیده تمام قراردادهای سال ۹۶ و ۹۷ به سبب نداشتن مجوز و عدم امکان واردات و تحویل خودرو باطل اعلام و موکل به رد مال به مشتریان محکوم شده است. این دادنامه شامل کلیه مشتریان و قراردادهای شرکت سازمان *از جمله خواهان بوده و دعوای حاضر نیز مشمول حکم مقرر در دادنامه استنادی است.در نهایت دادگاه مرجوع الیه به موجب دادنامه فوق الذکر با این استدلال که ( … تحریم ها مربوط به زمان بعد از طرح دعوا نبوده و ادعای فسخ و انفساخ فوریت داشته و مضافا اینکه حجم معاملات و پیش فروش در حد فراتر از توان شرکت بوده و از این حیث شرکت می بایست در حیطه توان و موجودی انبار نسبت به پیش فروش و حجم معاملات متناسب با توانمندی شرکت اقدام می نمود و از طرفی تا زمانیکه دعوتنامه از ناحیه شرکت صادر و ابلاغ نشود. مشتری مکانیزمی یا راهکاری برای پرداخت الباقی ثمن ندارد. و مضافا اینکه فروشنده نمی تواند برخلاف اصل لزوم و صحت قراردادها با اعلام اشکلات ادعای در قرارداد مدعی ابطال قرارداد شود. … ) به استناد مواد *۲۲ و ۲۳۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به تحویل اصل مال یعنی یک دستگاه خودرو به شرح قرارداد و پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادرو در خصوص سایر خواسته ها با استدلال مندرج در دادنامه حکم به بطلان دعوا صادر کرده است. محکوم علیه با تقدیم دادخواست فرجام خواهی ضمن تکرار دفاعیات سابق بیان داشته است. حسب قرارداد تنظیمی ، تعهد شرکت سازمان *تحویل یک دستگاه خودرو با مشخصات مندرج در قرارداد است. و در این راستا عقد بیع عین معین منعقد نشده است. بلکه به صورت بیع کلی فی الذمه منعقد شده چرا که خودرو در زمان انعقاد عقد اساسا وجود خارجی نداشته است. لذا با توجه به ممنوعیت واردات خودرو و تحریمهای ظالمانهی بین المللی ، شرکت سازمان *قادر به واردات خودرو موضوع قرارداد نبوده و امکان تحویل و تسلیم ان به فرجام خوانده وجود ندارد.ضمن اینکه در عقد بیع کلی فی الذمه قدرت باید بر تسلیم مبیع در زمان تحویل شرط صحت عقد می باشد. لدا به دلیل عدم قدرت تسلیم مبیع ، عقد مذکور باطل بوده و دعوای مطروحه از سوی فرجام خوانده محترم فاقد وجاهت قانونی است. دادخواست فرجام خواهی مذکور به این شعبه ارجاع شده و تحت رسیدگی قرار دارد. براین اساس هییت شعبه در تاریخ فوق تشکیل و پس از قرائت گزارش اقای ع. ذ. ع. ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه مورد فرجام خواهی مشاوره نموده و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای شعبه
فرجام خواهی شرکت سازمان *نسبت به دادنامه صدر الذکر بنا به جهات ذیل قابل پذیرش نمی باشد. اولا: با توجه به شرایط حاکم بر روابط بین المللی ایران با کشورهای خارجی و بویژه تحریم های چندین ساله علیه جمهوری اسلامی ، امکان پیش بینی تحریم های بین المللی از سوی تجار و واردکنندگان خودرو وجود داشته و از این حیث شرط غیر قابل پیش بینی بودن قوه قاهره مخدوش است. ثانیا: فرجام خواه به دلیل حجم زیاد معاملات پیش فروش که از عهده ان خارج بوده و حسب مدلول دادنامه قطعیت یافته شماره *با نقض مقررات جاری نیز همراه بوده است. عملا خود را در معرض نقض تعهدات قراردادی قرار داده است. لذا از این حیث نیز نمیتواند به معاذیری برای عدم انجام تعهدات خود متوسل شود. لذا نظر به موارد مذکور و با توجه به اینکه دادنامه فرجام خواسته بر اساس موازین قانونی صادرشده و فاقد ایراد و اشکال اساسی برای نقض می باشد.و ایرادات فرجام خواه نیز انطباقی با موارد مندرج در ماده ۳۷۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ندارد. به استناد مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ همان قانون عینا تایید و ابرام می گردد.
شعبه *رییس: ع. م. عضو معاون: ع. ذ.