اثر تاخیر در اعمال خیار تخلف شرط - 5/30/2021 12:00:00 AM

رأی دادگاه بدوی



درخصوص دعوی اقای م. ع. به وکالت از خانم ز. ر. فرزند م. به طرفیت اقای س. م. ه. فرزند س. ه. به خواسته احراز اعلان حق فسخ قرارداد مورخ ۹۱/۰۳/۱۰ و الزام خوانده به استرداد اصل سند به شماره پلاک ۹۱۵/۵۱۲۱ به دلیل ممتنع بودن موارد تعهد در حین عقد و هزینه دادرسی که در جلسه اول دادرسی خواسته خود را احراز اعلان حق فسخ به فسخ قرارداد تغییر داده است.که ماحصل ادعای خواهان و وکیل وی به موجب دادخواست تقدیمی و جلسات دادرسی چنین است.که مطابق قولنامه مورخ ۹۱/۰۳/۱۰ قطعه زمینی تحت *، به ثمن معین ( هفتادو دو میلیون تومان که پنج میلیون تومان نقدا ومبلغ ۱۵ میلیون تومان طی چک به تاریخ ۹۱/۰۳/۲۱ ومابقی بعد از انتقال سند به تاریخ ۹۱/۰۴/۱۶ ) به خوانده بفروش رسانیده لکن بعد از فروش به وسیله شاهد به خوانده اعلام نموده که معامله فسخ می باشد. لکن خوانده قبول نکرده و اظهار داشته معامله واقع شده و دلیلی برفسخ نمی باشد. و می تواند برروی چک های مورد معامله اقدام نماید. و بعد از سررسید چک هابا مراجعه به بانک منجر به گواهی عدم پرداخت گردیده حال با توجه به مفاد قرارداد ، تقاضای صدور رای به شرح ستون خواسته را نموده دادگاه بعد از تعیین وقت رسیدگی و اخذ اظهارات طرفین به موجب دادنامه شماره *صادره از شعبه *حقوقی ، قرار رد دعوی صادر نموده و بعد از تجدیدنظرخواهی به موجب دادنامه شماره *صادره از شعبه *ی ) از دادنامه شماره *صادره از شعبه اول در پرونده دیگربه کلاسه *که حکم به الزام وی به انتقال سند رسمی پلاک موصوف صادر گردیده بود و ارتباط کامل هردو پرونده باهم ، قراررسیدگی توام صادر گردیده ، حال این شعبه از دادگاه درخصوص خواسته خواهان مبنی براعلان فسخ قرارداد و استرداد سند ، با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات خواهان و وکیل وی مبنی بر اینکه ظرف سه روز پس از معامله مراتب فسخ خود را اعلام نموده ایم اولا برای بایع درقرارداد فی مابین چنین حقی تنظیم نگردیده چرا که حق فسخ درمهلت سه روزه یا باید از موارد منصوصه باشد. مثل خیارحیوان یا خیار تاخیر ثمن که موضوع مانحن فیه خارج از این دو می باشد. یا از موارد غیر منصوصه ( اراده طرفین ) باشد. مثل خیار شرط که در قرارداد فی مابین ، چنین شرطی قید نگردیده ثانیا – هرچند خواهان در ستون خواسته به دلیل ممتنع بودن موارد تعهد درحین عقد را ذکر کرده لکن دلیلی دال بر ممتنع بودن ذکر نکرده و درشرح خواسته درجلسات دادرسی ، به علت حق فسخ مندرج در قسمت توضیحات قولنامه … اگر چک های یادشده در قولنامه درتاریخ پاس نگردد. فروشنده موظف و اختیاردارد. که مبلغ قید شده اولیه را بابت فسخ قرارداد برداشته وسند مالکیت ملک خود را از خریدار اقای م. تحویل گرفته و قرارداد را فسخ کند …. تقاضای فسخ قرارداد را نموده که با توجه به تصریح و اراده ی طرفین ، در قولنامه حق فسخ برای بایع تا تاریخ سررسید چک قید شده در حالی که چک ها تا تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۱۴منجر به گواهی عدم پرداخت نشده اند و عدم اقدام بایع مبنی برپاس کردن چک یا اخذ گواهی عدم پرداخت در تاریخ مقرر به معنای اعراض از حق خویش و اسقاط حق فسخ می باشد. و این امر مطابق با قاعده اقدام و همچنین قاعده اصل فوری بودن خیارات که منشای ان درصورت شک بین اینکه ایا خیار تخلف شرط برای شخص تا هر زمانی قابلیت اعمال دارد. یا اینکه فوری است.که در این صورت مطابق قاعده اصولی دوران امر بین اقل و اکثر اتفاق می افتد و در این صورت قدرمتیقن اقل است.و اقل فوری بودن است.نه تراخی ، بنابراین اصل بر فوری بودن خیارات است.و همچنان که نظریه ی مشورتی به شماره ۷/۴۳/۳ مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۱۵ بدین مضمون که اگر درصورت عدم پرداخت وجه چک ، فروشنده حق فسخ معامله را داشته باشد. از مصادیق ماده ۳۹۹ قانون مدنی است.بنابراین با فرارسیدن سررسید چک و عدم پرداخت وجه ان ، فروشنده می تواند در مدت متعارف از این حق استفاده کند و داوری عرف نمی پذیرد که بایع هر زمان بخواهد معامله را فسخ کند موید ان هم نیز می باشد. ثالثا حسب استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک ، بایع در تاریخ ۹۱/۰۵/۰۸ درخواست صدور سند مالکیت المثنی به علت مفقودی را به ثبت ارائه نموده و در تاریخ ۹۱/۰۶/۰۷ سند المثنی به نام خانم ر. صادر گردید ، این در حالی است.که در تاریخ درخواست صدور سند المثنی توسط خواهان ( ۹۱/۰۵/۰۸ ) چک ها منجر به گواهی عدم پرداخت نشده بودند مضافا به اینکه هرچند خواهان جهت اثبات به شهادت شهود استناد نموده و جهت اثبات ادعا شهادت حداقل دونفر لازم می باشد. که در مانحن فیه خواهان یک نفر شاهد را درحلسه حاضر نموده لکن با توجه به اظهارات شاهد که بیان نموده اقای ر. م. قصد فسخ معامله را داشته درحالی که فروشنده خانم ز. ر. بوده بنابراین ایشان سمتی نداشته که فسخ معامله کند علی هذا با عنایت به مراتب فوق الذکر خواسته خواهان را وارد ندانسته ومستند به ماده ۱۹۷ از قانون ایین دادرسی مدنی ومواد ۲۴۵ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۹ حکم بر بطلان دعوی وی صادر و اعلام می نماید. و اما درخصوص واخواهی خانم ز. ر. نسبت به دادنامه شماره *که به موجب ان ضمن احراز وقوع بیع فیمابین خواهان با خوانده حکم به الزام واخواه به انتقال سند *به نام خواهان صادر گردیده است.این شعبه *در مقام رسیدگی به واخواهی ، نظر به اینکه واخواه دلیل محکمه پسندی که موجب نقض دادنامه غیابی فوق الذکر را فراهم اورد ارائه ننموده لذا مستند به ماده ۳۰۵ از قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه غیابی سابق الصدور عینا تایید و ابرام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر *

دادرس شعبه *س. ا. ا. ف.