اثر تاخیر در اعمال خیار تخلف شرط - 4/20/2021 12:00:00 AM

رأی خلاصه جریان پرونده



بسمی تعالی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی شعبه *به تصدی امضای کننده ذیل تشکیل است.و پرونده امر به کلاسه *تحت نظر قرار دارد. دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده با در نظر گرفتن خدا وند متعال و با تکیه بر وجدان وشرف ختم رسیدگی و دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.گردش کار پرونده اقای ع. م. فرزند ا. با وکالت اقای ش. ج. فرزند م. به طرفیت اقای س. ن. فرزند ف. ا. با و کالت اقای ک. ف. فرزند ن. دادخواستی مبنی بر تایید فسخ قرارداد ( مالی ) ( تایید فسخ قرارداد شماره ۱۸۸۳۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ) مقوم به ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۶۰٫۳۰۶٫۰۰۰ ریال به انضمام کلیه خسارت دادرسی مطر ح و در شرح خواسته بیان می نماید.: اینجانب با خوانده قراردادی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ دایر بر فروش سرقفلی منعقد کرده و تعهدات قراردادی خود را انجام داده ام نظر به اینکه در قرارداد قید شده تمامی قیمت مورد معامله تا تاریخ ۹۹/۱/۱۵ پرداخت گردد. در غیر اینصورت اینجانب دارای حق فسخ می باشم خوانده تمامی قیمت مورد معامله را پرداخت نکرده است.اینجانب نیز اراده خود را به فسخ قرارداد بوسیله اظهارنامه به وی اطلاع داده ام لذا بدین وسیله تقاضای صدور حکم به تایید و تنفیذ فسخ قرارداد استنادی به انضمام کلیه خسارات قانونی را دارم. و کیل خوانده در مقابل دفاع نمودند -۱- موکل هیچ گونه تخلفی از مفاد قرار داد نداشته -۲- موکل تمام ثمنه معامله را به جز مبلغ ۸۰ میلیون تومان باقی مانده ثمن که همزمان با تحویل دکان می باشد. که تا کنون به انجام نرسیده -۳- ادعا نمودند : موکل در پرونده شماره بایگانی : *دعوای تسلیم بیع را مطرح نموده که حکم به نفع موکل وی ( خوانده اقای س. ن. فرزند ف. ا. ) صادر گردیده و دادگاه پرونده استنادی شعبه *را مطالبه و پس از مطالعه و اخذ گزارش ان پرونده تهیه و اوراق مرتبط را مضمون پرونده نمود و مشخص گردید.که اقای ک. ف. فرزند ن. به وکالت از اقای س. ن. فرزند ف. ا. به طرفیت -۱- اقای ع. م. فرزند ا. -۲- اقای ج. ا. خ. فرزند ع. دادخواستی مبنی بر الف ) تسلیم مبیع ( الزام خوانده ردیف اول به تسلیم عین مورد معامله ب ) اعلام بطلان معامله ( اعلان بطلان قرارداد اجاره فی مابین خواندگان ) ج ) مطالبه خسارات دادرسی مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ مطرح می نماید. و این پرونده به شعبه *ارجاع می گردد. و ان شعبه حقوقی خذا اظهارات وادله طرفین نموده و خوانده ردیف اول ادعای فسخ معامله را نمودند و ان دادگاه در مقام دفاع ادعای این خوانده را برسی و سپس حسب دادنامه بدوی شماره *مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ با این استدلال : ( ( … -۱- قرارداد انتقال سرقفلی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ منعقد شده و در قسمت ۴-۶ قید شده که خریدار تا تاریخ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ باید تمامی ثمن را پرداخت نماید. و در صورت عدم پرداخت تمام ثمن از سوی خواهان ( خریدار ) ، فروشنده حق فسخ دارد. -۲- عمده دفاع خوانده ردیف اول این است.که چون تمام ثمن پرداخت نشد ، من معامله را فسخ نموده و به خوانده دیگر اجاره دادم. -۳- عمده دفاع خواهان نیز این است.که پس از گذشتن یک سال از تاریخ قرارداد ، ایشان هیچ ادعایی مطرح ننموده و این نشان از التزام ایشان به قرارداد می باشد. به زعم این دادگاه اولا خوانده ردیف اول هیچ دلیلی مبنی بر فسخ اعم از ارسال اظهارنامه به خواهان ارائه ننموده بلکه در جلسه اول مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ تقاضای فسخ نموده است. ثانیا: حسب اظهارات همین فرد در جلسه دوم رسیدگی ، نامبرده بارها جهت بازپرداخت مابقی ثمن به خواهان مراجعه نموده و این امر دلالت بر اسقاط حق فسخ و بقای ایشان بر معامله می باشد. ثالثا: صرفنظر از اینکه خوانده ردیف اول جهت عدم پرداخت ثمن معامله گواه معرفی نموده و صرفنظر از صحت و سقم این موضوع که ایا واقعا ۲۰۰ میلیون ثمنی که در قرارداد قید شده که به فروشنده ( خوانده ردیف اول ) پرداخت شده یا خیر ، فروشنده با مراجعه مکرر به خریدار جهت پرداخت ثمن دلالت بر اسقاط حق خیار و التزام وی به بیع می باشد. و نامبرده نمی توانسته بعد از التزام به بیع ، ملک موضوع پرونده را به دیگری اجاره دهد … ) ) ادعای فسخ خوانده را وارد ندانسته و حکم به الزام خوانده ردیف اول به تسلیم مبیع وفق مفاد قرارداد و ابطال قرارداد اجاره فی مابین خواندگان و نیز پرداخت مبلغ ۲٫۸۲۳٫۰۹۹ ریال به عنوان هزینه دادرسی و مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال حق الوکاله وکیل توسط خوانده رردیف اول در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. اما در خصوص خواسته خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم مبنی بر مطالبه خسارات دادرسی نظر به اینکه رابطه سببیت بین فعل این خوانده و ورود ضرر به خواهان وجود ندارد. ، لذا دادگاه مستندا به ماده ۱۹۷ قانون اخیرالذکر حکم به بی حقی صادر و اعلام می نماید. و به این رای اعتراض می گردد. که فعلا در پرسه و تشریفات ار سال پرونده به تجدید نظر می باشد.

( ( رای دادگ اه ) )

دراین پرونده اقای ع. م. فرزند ا. با وکالت اقای ش. ج. فرزند م. به طرفیت اقای س. ن. فرزند ف. ا. با و کالت اقای ک. ف. فرزند ن. دادخواستی مبنی بر تایید فسخ قرارداد ( مالی ) ( تایید فسخ قرارداد شماره ۱۸۸۳۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ) مقوم به ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۶۰٫۳۰۶٫۰۰۰ ریال به انضمام کلیه خسارت دادرسی دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده واظهارات طرفین دعوی و اولا گرچه درخیار تخلف از شرط قانون گذار صراحتا فوریت را شرط نمی داند ولی با توجه به اینکه اصل لزوم و صحت قرارداد ها می باشد. و خیارات استثنا براصل می باشد. و لذا در موضوع فوریت و تراخی استصحاب فوریت متبادر می باشد. و ثانیا با توجه به اینکه اخرین تاریخ پرداخت کل ثمن معامله مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ می باشد. و اظهار نامه اعلام فسخ معامله ا زجانب فروشنده ( خوانده ) و ( من له الخیار ) درتایخ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ ویا در جلسه اول ( پرونده استنادی شماره بایگانی : *) مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ اعلام فسخ معامله را که فاصله بیش از ۱۰ ماه از زمان اعمال خیار می باشد. و ثالثا: از طرفی فروشنده حق فسخ معامله را دارد. لکن برقراری این حق تحت عنوان خیار شرط برای جلوگیری از ورود ضرر و جبران خسارت احتمالی است.نه اینکه وسیله ای باشد. در اختیار فروشنده که معامله را معلق ساخته و هر زمان که به نفع خود تشخیص دهد اقدام به استفاده از خیار مزبور نماید. در پرونده مانحن فیه پس از گذشت بیش از ۱۰ ماه از زمان مقرر ( پرداخت کل ثمن ) مبادرت به ارسال اظهارنامه و استفاده از خیار شرط نموده است.که این تعلل و تاخیر در اجرا و نیز حسب محتویات پرونده استنادی فروشنده با مراجعه مکرر به خریدار جهت پرداخت ثمن قرینه ای به اعمال ماده ۲۴۵ قانون مدنی در اسقاط شرط و پایبندی به معامله است.فلذا عدم رعایت فوریت د راعمال خیار از جانب فروشنده ( من له الخیار ) محرز می باشد. ثالثا: توجها به اصل لزوم و صحت قراردادها و و نتایج حاصل از تعهدات قراردادی که قواعد فقهی ( اوفو بالعقود ) و ( المومنون عند شروطهم ) این امر راتایید می نماید. لذا دعوی اعلام فسخ معامله موضوع خواسته خواهان مردود و غیروارد تشخیص داده می شود. و به استناد مفهوم ماده ۱۰و۲۱۹و ۲۲۰ و ۲۴۵ و ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بی حقی دعوی خواهان صادرو اعلام می نماید.رای صادره با توجه به مواد ۳۳۰و ۳۳۴و ۳۳۶ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ظرف مدت ۲۰ روز پس ازابلاغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم تجدید نظر *می باشد.

م. غ. رییس شعبه *

رونوشت برابر اصل واداریست ، م. مدیر دفترشعبه *