رأی خلاصه جریان پرونده

وکلای خواهان ا. ق به طرفیت خوانده ف. ن. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش طرح و شعبه *درترکمن که پس از اعاده پرونده از شورای حل اختلاف عهده دار رسیدگی شده ضمن انضمام مستندات در وقت مقرر *تشکیل جلسه داده است.و با استماع اظهارات حاضرین در جلسه ( ۳۹ ) ارجاع امر به داوری و تعیین و تعرفه و اعلام نظر ( ۴۷ و ۵۰ ) و ادامه رسیدگی مورخ ۹۹/۸/۶ طی دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۸/۲۸ در خصوص دعوی اقایان م. ف. و ف. ی. ف. به وکالت از اقای ا. ق فرزند م. ع. به طرفیت خانم ف. ن. فرزند ا. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج بدین توضیح که وکلای موکل در برگ دادخواست اظهار نمودند اینجانبان به وکالت از اقای ا. ق خاطر عالی را مستحضر میداریم موکل به موجب سند نکاحیه شماره ۴۰۰ تنظیمی در دفترخانه رسمی ازدواج ۲۴۳ گنبد در مورخ ۸۸/۷/۱۹ با خوانده محترم ازدواج دائم نموده اند در حال حاضر با توجه به اختلافات پیش امده ادامه زندگی برای ایشان مقدور نبوده و وی تصمیم به جدایی از خوانده محترم می باشد. حال تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته را داریم نظربه اینکه برابر سند نکاحیه به شماره ترتیب ۴۰۰ دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ۲۴۳حوزه ثبت *کاووس و اظهارات طرفین وجود رابطه زوجیت فیمابین طرفین محرزومسلم است. وازانجاییکه بموجب تبصره ماده ۴ قانون حمایت ازخانواده در دعاوی اشخاص موضوع اصل ۱۲قانون اساسی دادگاه مکلف به رجوع به فقه اقلیت ها می باشد. و ازانجاییکه درفقه حنفی اختیارطلاق با مرد بوده و هروقت بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد از طرفی دادگاه و مرکز مشاوره خانواده و داوران طرفین در راستای اجرای مقررات ماده ۱۶ و ۲۷ قانون حمایت خانوداه مصوب سال ۱۳۹۱ سعی و تلاش فراوانی جهت ایجاد سازش بین انها معمول داشته اند که این اقدامات موثر در مقام واقع نگردیده و فایده ای نبخشیده است.و همچنان زوج اصرار به طلاق دارد. لذا دادگاه با توجه به قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق و به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب ۱۳۱۲ گواهی عدم امکان سازش بین زوجین مترافعین در این پرونده صادر و اعلام می نماید. انها می توانند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و نسبت به ثبت رسمی ان اقدام نمایند حداکثر مهلت طرفین برای مراجعه به دفتر ثبت طلاق از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعیت یافته راجع به گواهی عدم امکان سازش سه ماه خواهد بود رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق حسب مورد به عهده مجری صیغه طلاق خواهد بود نوع طلاق با توجه به این که اصرار در طلاق از سوی شوهر می باشد. رجعی بار اول مدخول بها است.و عده این طلاق از تاریخ وقوع ان سه طهر است.بنابراین زوج در ایام عده حق رجوع به همسرش را دارد. و در خصوص امور مالی زوجه دادگاه بنابه تجویز ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نماید. ۱- مهریه زوجه حین العقد ازسوری زوج به زوجه پرداخت گردیده است.۲- جهیزیه به موجب پرونده بایگانی ۲۶۳ ۹۷۱ این شعبه که منتهی به صدور رای قطعیت یافته گردیده به زوجه تحویل شده است.۳- نفقه زوجه به موجب پرونده شماره بایگانی ۲۴۷ ۹۹۰۰ شعبه *مطرح و به نحو مجزا در حال رسیدگی می باشد. ۴-حضانت طفل طبق قانون با پدر بوده و در حال حاضر نیز طفل نزد پدر می باشد. و به موجب پرونده شماره بایگانی ۴۲۴ ۹۷۱ شعبه دو خانواده گنبد جهت ملاقات تعیین و تکلیف گردیده است.۵- در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت نیز به موجب پرونده بایگانی *ه زوجه بدون ضرورت ارجاع امر به کارشناسی ، مبلغ چهار میلیون و دویست هزارریال چنانچه صیغه طلاق در سال ۱۳۹۹جاری و چنانچه در سال ۱۴۰۰جاری گردد. ماهانه به مبلغ چهار میلیون و ششصد هزارریال تعیین می گردد. ، لازم به توضیح است.زوجه در جلسه دادرسی ۹۹/۸/۶ صراحتا بیان داشت: در خصوص امور مالی خویش ، اینجانب اظهارات وکیل خواهان کاملا قبول دارم. و هیچگونه ادعایی نسبت به امور مالی خویش ندارم. ضمنا باردار نمی باشم مع الوصف طبق ماده ۳۱ قانون حمایت خانواده و ماده ۵۹ ایین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده سر دفتر مکلف است.گواهی معتبر پزشکی قانونی در مورد وضعیت حمل از متقاضی اخذ و مفاد انرا دردفتر ثبت طلاق ذکر نماید. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر *خواهدبود.

پس از تجدیدنظرخواهی زوجه شعبه *که عهده دار رسیدگی شده است.در تاریخ ۹۹/۱۲/۲۶ تشکیل جلسه داده است. ( ۸۳ ) سپس طی دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۱۲/۲۶ و با اصلاحات مذکور در ان درباره حقوق مالی زوجه در حدود مذکور در ان را تایید نموده است.و با فرجام خواهی پرونده به این شعبه ارجاع شده است.و عمدتا بدون دلیل بودن طلاق ، محصور شدن تنصیف دارایی به غیر از سهم الارث را از جمله جهات نقض بیان نموده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

دادگاه در صدور دادنامه فرجام خواسته اصول و تشریفات دادرسی را مراعات نموده است.و اعتراض فرجام خواه از این حیث بی اعتباری ان را فراهم نساخته است.و جهات مطروحه نیز کفایت انطباق با شقوق ماده ۳۷۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و در نتیجه نقض ان نشده است.و این شعبه نیز بر این عقیده است.که شرط تنصیف دارایی ناظر به اموال حاصل از سهم الارث زوج نیست و از ان خروج موضوعی دارد. زیرا اساسا شرط تنصیف دارایی به منظور جبران زحمات زوجه در دوران زوجیت است.که در نتیجه تلاش وی موثر در تحصیل سهم الارث نیست از این حیث ایراد وی وارد نیست و رای دادگاه که وفق مستندات و ادله موجود در پرونده و با رعایت قانون اصدار یافته است.به استناد مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون مذکور ابرام می نماید.

رییس شعبه *: ع. م. مستشار: ا. م.