رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی ر. ع. فرزند خ. به طرفیت ر. ش. ی. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه *که به موجب ان در خصوص دعوی نامبرده به طرفیت تجدید نظر خوانده به خواسته تایید انفساخ معامله موضوع قرارداد شماره ۱۱۸۷۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۲/۳۱ ومتمم ان ۱۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۲/۳۱ به انضمام خسارات دادرسی ، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر واعلام شده است.دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدید نظر خواهی ولوایح دفاعیه اطراف پرونده ، دادنامه تجدید نظر خواسته را مالا موافق قانون و مقررات موضوعه ومدارک ابرازی دانسته واز این رو اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده ومستوجب نقض نمی باشد. چه نظر به اینکه خواسته خواهان بر مبنای تصریح وی در دادخواست تقدیمی مدلل بر این ادعاست که نامبرده به موجب مبایعه نامه ومتمم مستند دعوی یک واحد اپارتمان احداثی در پلاک ثبتی ۶۹۲/۴۱/۹ اصلی را به خوانده واگذار نموده ودر بند ۲ متمم قراردادی خریدار مدت ۵ روز مهلت داشته تا جهت تقسیط وام واخذ دفترچه اقساط به بانک عامل مراجعه وهمچنین بدهی خود به مبلغ ۴۰ میلیون تومان را پرداخت نماید. در غیر این صورت معامله خود به خود فسخ خواهد شد ومتعاقب عدم اقدام خوانده نامبرده به موجب اظهار نامه پیوست مراتب انفساخ معامله را به اطلاع ایشان رسانیده واز این رو محکومیت خوانده به شرح ستون خواسته را مطرح نموده است. نظر به اینکه روابط طرفین مبتنی بر قرارداد عادی مورخ ۱۳۹۷/۲/۳۱ ومتمم ان بوده که به موجب ان اراده طرفین بر اساس بند دو متمم به جعل حق فسخ مستقر یافته است.وحق ناشی از بند مذکور ظهور در حق فسخ دارد. نه شرط فاسخ ( انفساخ ) به طوری که مقرر شده"چنانچه خریدار پس از امضای این صورتجلسه ، … به هر دلیل از مراجعه به بانک وتامین ضامن وام خود امتناع ورزد ، … ومبلغ بدهی خود را به فروشنده پرداخت وتسویه حساب ننماید. عدم اجرای تعهدات محسوب گردیده وبا امضای این متمم ضمن فسخ قرارداد به فروشنده مجوز فروش و … " و با توجه به اینکه هر چند خیار تخلف از شرط فوریت ندارد. ولی باید در مدت متعارف ومعقول که عرف ان را تعیین می نماید. مشروط له ان را اعمال نماید. زیرا داوری عرف نمی پذیرد که مشروط له هر زمان که بخواهد معامله را فسخ نماید. وموید امر نظریه شماره ۳۱۳/۷ مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه می باشد. ونظر به اینکه در قضیه حاضر بر فرض اینکه در پایان سر رسید ( مهلت پنج روز از تاریخ ۱۳۹۷/۲/۳۱ ) به لحاظ تخلف خریدار از شرط ، موجب تحقق خیار فسخ برای وی شده است.لیکن چون تراخی فروشنده در اعمال حق خود به اعتبار اظهار نامه مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۳ به نحوی که مذکور افتاد به منزله عدول حق والتزام به عقد مستند دعوی بوده و با این وصف ادعای تحقق شرط فاسخ مقرون به صحت نمی باشد. وانگهی یکی از الزامات اصل صحت اعمال حقوقی این است.که قرارداد وشروط ان به گونه ای تفسیر شود. که قرارداد صحیح دانسته شود. بنابراین تجدید نظر خواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی قابل انطباق نمی باشد. وبر مبنای استدلال دادگاه بدوی ورعایت قواعد دادرسی ایرادی مترتب نیست ودیگر دلیلی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید. در این مرحله از دادرسی ارایه نشده ولذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون مرقوم با رد تجدیدنظر خواهی عینا تایید می گردد. این رای قطعی است.

رییس و مستشار شعبه *

م. ف. س. ح. ز.