رأی شعبه دیوان عالی کشور
پرونده:شماره:140406390000066896
شعبه:هفدهم دیوان عالی کشور
قاضی:
تاریخ:1404/01/27
موضوع:عضویت یا تشکیل شرکت های هرمی به منظور اخلال در نظام اقتصادی از طریق رایانهرای دادگاه تجدیدنظرخواهی اقایان ۱ ح. غ. فرزند ع. ا. با وکالت اقای ب. م. ن. ۲ ع. د. فرزند ا. با وکالت اقای ح. غ. ل. ۳ م. ب. ل. فرزند ی. با وکالت اقای ف. ع. ۴ س. ه. ن. ن. فرزند س. م. با وکالت اقای ع. ع. ۵ م. م. ح. چ. فرزند م. م. با وکالت اقای ح. ق. ۶ ر. ا. ک. فرزند و. با وکالت اقای ا. ج. و۷ م. ف. ب. ب. فرزند ک. با وکالت اقای س. م. و۸ م. ب. ب. ح. ا. فرزند ک. با وکالت اقای ف. گ. ن. جملگی به طرفیت تجدیدنظرخوانده دادستان محترم سازمان *و نسبت به دادنامه شماره*مورخه ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ صادره از شعبه *که حسب مفاد دادنامه صادره وبه دنبال گزارش پلیس فتای انتظامی استان *در مورخه ۱۴۰۱/۰۵/۰۵برگ ۱۵۲ پرونده خطاب به دادستان سازمان *ان * در خصوص سایت های تمون و قوچپین با این توضیح که اخیرا دو بستر هرمی به نامهای موصوف مبتنی بر ارز دیجیتال تتر اقدام به فعالیت گسترده در شهرستانهای شمال استان بالاخص شهرستانهای *وسلم وچ وما و … نموده و مبالغ بسیار کلانی از سرمایه های مردمی جهت سودهای نجومی جذب این برنامه ها گردیده است. که ادامه این روند علاوه بر فراهم شدن بستر کلاهبرداری کلان موجب اخلال در نظام اقتصادی خواهد گردید.واضافه نموده اند با اقدامات فنی از یوم جاری ( روز گزارش ) سرور اصلی شامل دامنه از دسترس خارج و مجددا" از طریق گردانندگان شبکه قوچپین سرور و دامنه جایگزین راه اندازی و بلافاصله در دسترس کاربران قرار گرفت. که در این راستا با انجام اقدامات فنی و سازمان *ی گسترده و همکاری هاستینگ خدمات دهنده سازمان *مقدماتی از وضعیت و هویت خدمات گیرنده ارائه که نام و محل سکونت را ع. د. ز. ساکن کشور *ارائه و سرنخهای مهم از گرداننده ( گان ) نرم افزارهای مذبور در دسترس کارشناسان این پلیس قرار گرفته ونیازمندی های تکمیلی به شرح ذیل مستلزم صدور دستورات شایسته قضایی ان دادستان محترم به شرح ذیل می باشد. که در ادامه چند بند مورد درخواست پلیس مزبور قید شده و در ادامه مکاتباتی نیز با نام دادستانی * با شرکتهایی صورت گرفته و نتیجه پاسخ مشخصی ملاحظه نمی گردد. مگر از شرکت میزبان داده پاسارگاد که در پاسخ به پلیس فتا بوده است. در ادامه رییس پلیس فتا در نامه ای دیگر در مورخه ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ از دادستان محترم *در خواست نموده در جهت اخذ سازمان *مربوط به فعالیت دو سایت فوق الذکر با اعلام نظر معاونت امور بین الملل وحقوقی فراجا لازم است. دستورات قضایی با زبان لاتین نوشته شده وسپس توسط پلیس ارسال شود. و مواردی نیز در ۶ بند جهت این اقدام قید نموده که در این شرح و نامه ، کلاهبرداری پانزی را نیز تعریف نموده است. و شرح داده شده کلاهبردار یا طراح پانزی با وعده پرداخت سودهای نجومی وتضمینی به سرمایه گذاران اقدام به دریافت وجه از افراد نموده وغالبا" در ابتدا برای جلب اعتماد کاربر از سرمایه افراد جدید سود افراد قدیمی پرداخت شده تا سرمایه گذاران بیشتری جذب سیستم شوند ( برگ ۱۵۶ پرونده ) که در ادامه موضوع به دلایل نامعلومی اقدامات در مرکز استان ادامه نیافته و پرونده حسب دستور و نامه مورخه ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ( برگ ۱۵۷ پرونده ) دادستان محترم استان به حضور دادستان محترم *نیز بلافاصله با مرقومه ذیل این نامه در ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ پرونده را به شعبه *ارجاع و بازپرس نیز دستور ثبت وضم به سابقه را قید فرموده وحسب ظاهر به پرونده ای که سابق بر این در این ارتباط تشکیل شده که زمان دقیق تشکیل و مرجع ان دقیق مشخص نیست ولی ملاحظه می گردد. اداره محترم سازمان *شهرستان *از ۱۴ نفرکه تجدیدنظرخواهانهای فوق الذکر نیز از زمره ایشان بوده اند تحقیقات مقدماتی در ارتباط با فعالیت ایشان در این دو بستر هرمی معمول و سپس در اختیار بازپرس قرار داده و بازپرس نیز با تحقیقات دو سطری از ایشان انها را تحت قرار بازداشت موقت قرار داده و با قرار ، دادستان محترم *نیز موافقت و متهمین در اختیار اداره سازمان *به مدت یکماه قرار گرفته و پس از ان مجدد به حضور بازپرس معرفی و بازپرس به تصور و زعم پایان تحقیقات اداره محترم سازمان *در صدد فک قرار بازداشت موقت متهمین موصوف بر امده و قرار بازداشت به وثیقه تبدیل با این اقدام دادستان *نیز موافقت و تعدادی از ایشان با معرفی وثیقه ازاد که با شرح واصله از اداره سازمان **خطاب به دادستان *و اعلام عدم پایان تحقیقات از ایشان و لزوم ادامه بازداشت ایشان برای مدت ده روز دیگر و اعلام عدم هماهنگی بازپرس با ایشان در اقدام اخیر در فک قرار بازداشت وتبدیل ان به وثیقه و انعکاس این مطلب از سوی داستان محترم *به بازپرسی و درخواست تشدید قرار متهمین و اجابت خواسته از سوی بازپرس و تشدید قرار وثیقه متهمین و تحویل مجدد ایشان به اداره محترم و تخلیه سازمان *ی ایشان به شرح مبسوط که در اوراق پرونده۷ جلدی منعکس است. و در نهایت اخذ اخرین دفاع و صدور قرار جلب به دادرسی ایشان در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ صفحات ۹۱۶و۹۱۷ واعلام مفتوح بودن پرونده در مورد ۶ نفر دیگرکه حسب اوراق پرونده از متهمین اصلی و احتمال قوی مرتبط با متهم اصلی ( ع. د. ز. یا د. ع. ز. حسب ظاهر ساکن *) نیز بوده اند به هویت های ۱ ت. ص. ن. و۲ ع. ح. ۳ ح. پ. ش. ۴ ا. ح. و۵ م. ع. ک. ک. و۶ ا. ا. ح. به لحاظ عدم دسترسی به ایشان به تحقیقات مقدماتی خود پایان داده و متعاقب ان کیفر خواست در مورخه ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ به شرح اوراق ۹۱۸ الی ۹۲۱ پرونده توسط دادستان محترم *در مورد ۱۶ نفر از متهمین صادر گردیده است. و پرونده به محاکم کیفری دو *ارسال و به شعبه *در مورخه ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ارجاع شده و ریاست محترم وقت شعبه در مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ دستور ثبت وتعیین وقت رسیدگی ودعوت اصحاب پرونده ونماینده دادستان و وکلای متهمین را صادر وحسب اوراق پرونده برای مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ساعت ۱۰ تعیین وقت رسیدگی صورت گرفته که این جلسه هرگز برگزار نشده و هر چند لوایح و دفاعیات متعدد از سوی متهمین و وکلای ایشان تقدیم شده است. و در نهایت در مورخه۱۴۰۳/۰۵/۰۵ با گذشت حدود یکسال و نیم از تاریخ رسیدگی در وقت مقر رمقام قضایی جدید شعبه ۱۰۲ در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده با اعلام ختم دادرسی مبادرت به انشا رای به شرح استدلال مندرج در ان در صدور حکم به محکومیت متهمین از بابت اتهام انتسابی هر کدام به تحمل حبس تعزیری و در مورد برخی با اعمال ماده ۱۸ از قانون مجازات اسلامی بیشتر از حداقل و نیز پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر سود حاصل و در مورد تعدادی با اعمال جهات تخفیف حبس ایشان را به پرداخت جزای نقدی تبدیل نموده و نیز در مورد اشخاصی که سود برداشت ننموده اند پرداخت جزای نقدی را در مورد ایشان منتفی صادر و اعلام کرده است. وحالیه از این تعداد محکومین ۸ نفر به رای اعتراض و از ان تجدیدنظرخواهی نموده و۷ نفر به رای تسلیم که نوعا" انهایی که حبس ایشان به پرداخت جزای نقدی بیست وپنج میلیون تومانی تبدیل شده اند. می باشند و یک نفر نیز اعتراض یا عدم اعتراض ایشان در پرونده معلوم نشده است. حالیه با تشریح و توصیف مبسوطی که گذشت و فارغ از ایرادات عدیده در رسیدگی من جمله اتهام تفهیمی ناقص باز پرس به متهمین که اخلال در نظام اقتصادی قید شده و دفاع و اخرین دفاع ایشان از این اتهام اخذ شده ولی در قرار مجرمیت یا همان جلب به دادرسی و در کیفر خواست مغایر با ان با قید اخلال جزیی در نظام اقتصادی از طریق جذب زیر مجموعه در گروهای مالی غیر مجاز تمون وقوچپین در سطح *قید شده و نیز عدم تشکیل جلسه دادرسی در وقت مقرر در جهت استماع دفاعیات متهمین و وکلای محترم ایشان در دادگاه کیفری دو که پیشتر این دادگاه در مورخه ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ در این خصوص مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده است. وحدوث فاصله قابل توجه از زمان صدور قرار مجرمیت وکیفرخواست تا انشا رای و انهم بدون تشکیل جلسه در وقت مقرر و یا توجه به ان نظر به اینکه معترضین و تجدیدنظرخواندگان خود نیز به نوعی در وسوسه گردانندگان اصلی این دو سایت یا بستر هرمی قرار گرفته اند وامکان قربانی شدن و مغبون بودن ایشان نیز وجود داشته است. کمااینکه در دادنامه دادگاه بدوی نیز در مورد برخی که سود نتوانسته اند برداشت نمایند محکومیت ایشان به پرداخت جزای نقدی دو برابر سود منتفی اعلام شده و تنها گناه سود کنندگان در اوایل هرم قرار گرفتن ایشان بوده که امکان قرار گرفتن هرکسی نیز در ان موقعیت وجود داشته و اینکه دو نفر از ۸ نفر تجدیدنظرخواه را نفر اصلی یا لیدر معرفی نموده اند بر همین مبنا و با لحاظ سود تعلق گرفته به ایشان یا تعداد زیرمجموعه ایشان بوده است. واگر عضو گیری را دلیل مجرمیت ایشان بدانیم باید در هرم صرفا نفر اخر مجرم نباشد. که توفیق جذب نفر یا نفراتی را نداشته است. و از طرفی دلیلی بر اینکه ایشان و یا نفرات دیگر ارتباطی با گرداننده یا گردانندگان اصلی این دو بستر وجود داشته باشد. وجود ندارد. واز طرفی نفراتی که تعقیب ایشان بلحاظ عدم دسترسی به بعد موکول شده نیز که بنظر از متهمین اصلی و مرتبط با گرداننده ان بوده باشند نیز به لحاظ عدم دستگیری که میتوانست کمک کننده وکاشف از واقعیت جایگاه متهمین تجدیدنظرخواه بوده باشد. نیز مفقود است. و انچه که از تحقیقات و اوراق پرونده و از اظهار متهمین ودر بازبینی فضای مجازی مشخص گردیده این دو بستر ، حال هرمی یا هر عنوان دیگر قریب به ۸ ماه در *وسایر شهرهای اعلامی و مورد گزارش پلیس فتا فعالیت داشته و جذب نیرو می کرده است. که البته نتیجه اقدامات قضایی یا سازمان *ی در شهرهای دیگر برای این دادگاه مشخص نیست ولی شنیده ها حکایت از ان دارد. که اغلب مردم *و ( تعداد قابل توجهی از مردم *) با لحاظ مدت فعالیت این دوبستر و اقدامات انجام گرفته اعم از تبلیغات گسترده و غیره وارد این سایت ها به انگیزه سود شده اند. و هر شخصی نیز پس ورود به ان سعی در جذب و دعوت نفرات داشته تا زیر مجموعه خود را افزایش و بدین ترتیب سود کسب نماید. همانگونه که در صدر دادنامه نیز در نامه پلیس محترم فتا نیز اشاره شد در کلاهبرداری های هرمی طرح پانزی کلاهبردار در جهت سود بیشتر از وجوه واریزی نفرات در شبکه هرمی از رده های پایین و اعضا جدید و پول انها را به نفرات جلویی که سرمایه گذاری هم کرده اند سود می دهد بنا براین متهمین پرونده در اخذ سود دخالتی نداشته اند و این گرداننده و یا گردانندگان این دو بستر بوده اند که وجوه را جابجا می کرده اند و اگر این ترفند ایشان هم نبود طبعا" انگیزه ای برای ورود به این بستر ها نبود و اعضا کثرت پیدا نمی کرد و عضو گیری مد نظر قانونگذار نیز بنظر منصرف از اعضا وتجدیدنظرخواهانها می باشد. و منظور همان گرداننده و اعضا اصلی بستر های هرمی بوده که مبادرت به عضو گیری می نمایند و گذشته از این عنوان اتهامی انتسابی و ذکر شده در کیفر خواست و مورد حکم ومحکومیت اخلال جزیی در نظام اقتصادی که البته منظورش در کشور بوده که ذکر نشده و از طریق عضو گیری ذکر شده در قوانین موضوعه ملاحظه نمی گردد. و نمی توان از قید قانون گذار از اخلال عمده ، اخلال جزیی استنباط و استخراج نمود و عضو گیری را اخلال در نظام اقتصادی دانست. گذشته از این مجموع سود نفرات محکوم مورد دادنامه تجدیدنظرخواسته در مقایسه با مبلغی که از *وسایر شهرستانها به حساب و جیب گرداننده یا گردانندگان دو بستر هرمی سراریز شده نه تنها نمی تواند سر سوزنی در نظام اقتصادی کشور بزرگ و عزیزمان شعبه *اد نماید. بلکه اطلاق عنوان اخلال به این هر چند با قید جزیی نیز محل تاسف و تعجب و تامل است. لهذا از توجه به مراتبی که گذشت از منظر این دادگاه به عنوان مرجع عالی و تجدیدنظر استان اعتراض تجدیدنظرخواهانها و وکلای محترم ایشان به دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد و موجه تشخیص و دادنامه دادگاه محترم بدوی را بر اساس موازین قانونی و استنباط صحیح از قانون تشخیص نداده و ان را درخور نقض تشخیص با نقض ان به استناد بند پ از ماده ۴۵۵ از قانون ایین دادرسی کیفری و از توسل به ماده ۴ از همان قانون و ماده ۱۲۰ از قانون مجازات اسلامی و اصل برائت حکم بر برائت تجدید نظرخواهانها در اتهامات انتسابی هر کدام در دادنامه مورد اعتراض صادر و اعلام می دارد. و متذکر می گردد. با عنایت به اینکه تعدادی از تجدیدنظرخواندگان از قبل حضور خود در بسترهای هرمی موصوف سود عاید شان شده و برداشت نموده اند و این سود از سرمایه و وجوه واگذاری نفرات پایین دست هر کدام از نفرات محکوم حاضر حسب اعلام شرایط فعالیت شرکت های هرمی عاید ایشان شده دادستان محترم *به عنوان مدعی العموم و حافظ منافع عامه پس از کار کارشناسی در استخراج میزان دقیق سود ایشان و دریافتی های حقیقی انان و پس از کسر اصل سرمایه خود متهمین و با شناسایی زیر مجموعه هر شخص به نسبت سرمایه گذاری هر کدام از پایین دست های ایشان با اخذ مبالغ سود ازمتهمین به ایشان عودت فرمایند یا با ارشاد ایشان برای مطالبه وجه از سود ایشان به نسبت سرمایه خود به محاکم حقوقی دادخواست تقدیم نمایند.رای اصداری حضوری محسوب وقطعی است مستشاران شعبه * ح. م. ل. خ.