رأی خلاصه جریان پرونده

در این پرونده ک. م. در مورخه ۹۹/۱۰/۱ با تقدیم دادخواست به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت ز. ع. طرح دعوی نموده واعلام کرده در ۹۶/۱۲/۹ باخوانده ازدواج نموده و یک دختر دارند. شعبه *در ۱۴۰۰/۲/۲۲ تشکیل جلسه داده است. خواهان به خواسته تاکید و اعلام کرده در مورد حقوق مالی طبق سند رسمی تعیین تکلیف شده است.خوانده گفته راضی به طلاق نیستم بذل حقوق مالی را قبول دارم. تقاضای حضانت فرزند را دارم. همسرم صلاحیت ندارد. طرفین درمورد نفقه فرزند و حق ملاقات توافق نمودند. دادگاه به داوری ارجاع نموده است. داور زوجه گفته ایشان حاضر به طلاق نیست داور زوج نظر به جدایی و طلاق داده است. دادگاه به موجب دادنامه شماره *۱۴۰۰/۴/۳ گواهی عدم امکان سازش صادر و مقرر نموده ۱- زوجه تمامی حقوق خود را طبق سند رسمی بذل نموده است. ( قاضی مشاور نیز نظر به صدور حکم طلاق داده است.ص ۲۸ زوجه نسبت به دادنامه اعتراض و تقاضای حضانت دائم فرزند خود را نموده و اینکه نفقه فرزند وی هم کم می باشد. دادگاه تجدیدنظر ( شعبه *) به موجب دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۰/۶/۱۴ با تعیین زمان ملاقات فرزند مشترک توسط پدر نهایتا با رد اعتراض دادنامه بدوی را با اصلاح صورت گرفته تایید نموده است. زوجه از دادنامه فرجامخواهی نموده و اعلام کرده بذل حقوق مالی در قبال تداوم زندگی بوده لیکن زوج سوی استفاده نموده است. و مرا فریب داده است.که متن لایحه تقدیمی ایشان در زمان شور قرائت می گردد. در سند رسمی مورخه ۹۷/۱۰/۱۹ ص ۶ پرونده زوجه مهریه نفقه گذشته اینده نحله اجرت المثل حق تنصیف را به زوج بخشیده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. م. ت. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *۱۴۰۰/۶/۱۴ فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد.

رای شعبه

فرجامخواهی خانم ز. ع. نسبت به دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۰/۶/۱۴ صادره از شعبه *که به موجب ان با تایید دادنامه بدوی گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج صادر گردیده وارد و موجه میباشد. زیرا اولا اگر چه زوجه طبق سند رسمی مورخه ۹۷/۱۰/۱۹ مهریه و حقوق مالی خود را بخشیده ( هبه ) است.لیکن مطابق ماده ۷۹۷ قانون مدنی واهب ( زوجه ) باید در زمان هبه مالک مالی باشد. که هبه می کند بدیهی است.که زوجه در زمان هبه صرفا مالک مهریه بوده است.لیکن مالک نفقه اینده اجرت المثل نحله و تنصیف دارایی نبوده است. زیرا ۱- نفقات اینده بعدا محقق می شود. ۲- اجرت المثل نیز صرفا تا زمان تنظیم سند رسمی برای زوجه مالکیت دارد. و اجرت المثل بعد از ان تاز مان طلاق محقق نشده تا زوجه مالک ان باشد. ۳- نحله مقدار مالی است.که در زمان طلاق برای زوجه تعیین می شود. و قبل از ان مالکیت زوجه نسبت به ان مجهول است.و مالکیتی ندارد. ۴- در مورد تنصیف دارایی نیز همینطور است. طبق شرط مندرج در سند ازدواج اگر زوج بخواهد همسر خود را طلاق دهد باید تا نصف دارایی خود را که بدست اورده به زوجه تملیک نماید. لذا ملاحظه می فرمایید که در زمان تنظیم سند رسمی زوجه از این بابت مالکیتی نداشته تا اهلیت هبه را داشته باشد. لذا هبه در موارد فوق بر خلاف ماده مرقوم صورت گرفته و باطل و بلااثر خواهدبود. ثانیا اینکه در مورد نفقه ایام عده در سند رسمی هم اشاره نشده لیکن دادگاه این مورد را هم مورد توجه قرار نداده است. ثالثا اینکه طبق ماده ۷۹۸ قانون مدنی هبه صرفا با قبض واقع می شود. در حالیکه در موارد ذکر شده غیر از مهریه زوجه مالکیتی نسبت به حقوق احتمالی اینده نداشته تا به قبض زوج داده شود. لذا باتوجه به مراتب ذکر شده مستندا به مفاد ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده و بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته را نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می گردد./ا۴۰۰/۱۰/۶

شعبه *

رییس شعبه : ج. ق. مستشار: س. م. ت.