رأی خلاصه جریان پرونده
به دلالت اوراق پرونده در تاریخ ۹۸/۷/۳ اقای ا. ن. به وکالت از طرف سازمان *دادخواستی به طرفیت شرکت سازمان *رضوان و اقایان ح. ص. ، ح. ا. ، ض. ص. ، ع. ص. ش. و ع. ف. به خواسته بدوا صدور قرار تامین خواسته معادل خواسته و محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۳۷۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال راجع به تسهیلات شماره ۴۴۵۹۲۰۰۰۱ مورخ ۹۲/۷/۳۰ بابت اصل خواسته بعلاوه خسارت تاخیر تادیه به ماخذ ۴۴ درصد در سال از تاریخ تقدیم دادخواست الی یوم الوصول به انضمام خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل تسلیم و شعبه *عهده دار رسیدگی شده است. خوانده اقای ع. ص. ش. به نمایندگی از شرکت سازمان *رضوان در پاسخ به ادعای خواهان لایحه تقدیم و اجمالا مطالبه خواهان را راجع به تسهیلات ادعایی مغایر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و به نوعی ربح مرکب براساس نرخ سودهای نجومی اعلام و تلقی کرده و جلب نظر کارشناس فن را تقاضا نموده است. ص ۴۸ در جلسه دادگاه وکیل خواهان در شرح خواسته و چگونگی میزان سود و محاسبه ان اظهار داشته براساس نرخ سود قرارداد ۳۰درصد بعلاوه ۱۴درصد خسارت تاخیر به نحوه پلکانی به استناد بند ث از ماده ۱۵ قرارداد محاسبه شده است.… دادگاه بدوا بموجب دادنامه شماره *قرار تامین خواسته بنفع خواهان صادر و سپس قرار ارجاع امر به کارشناس صادر شده است. کارشناس نظریه خود را به شرح صفحه ۶۵ پرونده ارائه و اعلام کرده است. در بخش ۵ نظریه مانده کل بدهی خواندگان را مبلغ ۴۰۰۴۵۵۰۸۲۹ ریال اعلام کرده ، لیکن در بخش پایانی ( ۲۵ ) با لحاظ نمودن نرخ سود ۱۵درصدی طبق دستورالعمل بانک مرکزی تسهیلات را تسویه شده تلقی و مازاد پرداختی به مبلغ ۲/۱۴۰/۸۱۶/۲۳۷ ریال را تایید نموده است. خوانده براساس نظریه کارشناس ( قسمت ۲۵ ) خود را بدهکار ندانسته که طلبکار و محق به استرداد تلقی و به قرار تامین خواسته اعتراض و رفع اثر از ان را تقاضا کرده است.ص ۷۳. وکیل بانک به قسمت دوم نظریه کارشناس به شرح لایحه تقدیمی اعتراض نموده و خواندگان اخذ توضیح از کارشناس را تقاضا نموده اند. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بموجب استدلال مقید در دادنامه شماره *۸/۱۲/۲۵ و عطف توجه به نظریه کارشناس در قسمت اول تا میزان خواسته مندرج در دادخواست نخستین و اعتماد و استناد به قرارداد فی مابین ، دعوای خواهان را به میزان خواسته احراز و مستندا به ماده ۱۰ قانون مدنی و قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ ۳/۷۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت روزانه مبلغ ۱/۹۲۲/۲۲۵ ریال وجه التزام تاخیر تادیه براساس ماده ۱۵ قرارداد از تاریخ ۹۸/۷/۴ تا روز پرداخت و مبلغ ۲۰۶/۱۹۲/۷۰۰ ریال خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم و رای مرقوم حسب مورد غیابی و قابل واخواهی و حضوری قابل تجدیدنظرخواهی اعلام و اقایان ع. ص. ش. اصالتا و به نمایندگی از شرکت سازمان *رضوان و ح. ص. پس از قطعیت رای در فرجه قانونی با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی از رای صادره فرجام خواهی نموده و پس از وصول لایحه جوابیه فرجام خوانده پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و رسیدگی پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول شده است ، لوایح طرفین بهنگام شور قرائت خواهد شد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید؛ پس از قرائت گزارش عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای هیات شعبه
فرجام خواهی شرکت سازمان *رضوان با نمایندگی اقای ع. ص. ش. به طرفیت سازمان *نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۹۸/۱۲/۲۵ شعبه *توجها به محتویات پرونده و نظریه کارشناس و استدلال اتی مالا درخور و شایسته پذیرش است؛ زیرا اولا با توجه به دوگانگی نظر کارشناس منتخب و ضرورت تطبیق یکی از نظرات با مصوبات و دستورالعمل های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و نیز انطباق قرارداد با مصوبات یاد شده ، جلب نظر هیات کارشناسی لازم و ضروری است؛ ثانیا ، به صراحت متن دادخواست و نیز لایحه فرجام خوانده تسهیلات اعطایی مورد نزاع در قالب عقد مشارکت مدنی صورت پذیرفته است.درحالی که نحوه تعیین سود و محاسبه ان به شکل اقساط ماهیانه و پرداخت اصل و فرع قبل از عملیات اجرایی عقد موصوف مغایرت اشکار با ماهیت عقد مشارکت مدنی دارد. و دادگاه مورد دقت نظر و تجزیه و تحلیل حقوقی و هدف مقنن از وضع قانون عملیات بانکی بدون ربا قرار نداده است.و از این رو عملکرد دادگاه و رسیدگی به دعوی واجد منقصت اشکار است؛ ثالثا؛ با توجه به رای وحدت رویه اخیرالصدور از هییت عمومی دیوانعالی کشور ، و ضرورت تطبیق مانحن فیه با مدلول و مفاد رای موصوف خصوصا از حیث ماده ۱۰ قانون مدنی در تعارض با قوانین امری بنابراین ، با پذیرش اعتراض فرجام خواه ، مستندا به ماده ۳۷۰ قانون ایین دادرسی مدنی ناظر بر بند الف ماده ۴۰۱ قانون یاد شده رای فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع می گردد. . غ۱۳۹۹/۵/۲۷
رییس شعبه چهاردهم دیوانعالی کشور: م. ص. مستشار: غ. خ. ر.