رأی خلاصه جریان پرونده

اقای م. م. ت. دادخواستی به طرفیت همسرش خانم ف. و. بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم و در متن دادخواست وکیل او توضیح داده است.که موکل در مورخ ۶۴/۱۰/۷ با خوانده ازدواج نموده دارای سه فرزند کبیر می باشند به دلایل متعددی ناشی از عملکرد خوانده عرصه زندگی بر موکل تنگ شده راهی جز درخواست طلاق ندارد. تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را دارد. پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده است.جلسه رسیدگی در مورخ ۴۰۰/۳/۲۵ با حضور وکیل خواهان و خوانده تشکیل شده است.زوجه پاسخ داده است.که زندگی مشترک را دوست دارم. حاضر به تمکین می باشم در حال حاضر نیز در یک متری مسکونی زندگی می کنیم خواهان نفقه را پرداخت نکرده مهریه را به اجرا نگذاشته ام حاضر به طلاق نیستم دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین جهت تعیین حقوق مالی زوجه قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر نموده است.است وکیل زوجه لایحه ای به دادگاه تقدیم و حقوق مالی موکل را شامل مهریه ، نفقه ، جهیزیه و اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نحله و نصف اموال خواهان را که در طول زندگی مشترک به دست اورده مطالبه نموده است.دادگاه همچنین موضوع را به داوری ارجاع داده است.و داور زوج در گزارش داوری خود اعلام داشته که سعی در رفع اختلاف نمودمصلح و سازش میان زوجین ممکن نبوده و ادامه بلاتکلیفی به مصلحت هیچیک نمی باشد. نظر به عدم امکان ادامه زندگی مشترک زوجین دارم. پس از اصول نظریه کارشناس و ابلاغ ان به طرفین وکیل زوجه و وکیل زوج به نظریه مذکور اعتراض نموده اند وکیل زوجه در لایحه اعتراضی خود تقاضای استعلام از پلیس راهور و بانک ملی در خصوص اموال و دارایی زوج را نموده است.دادگاه پس از رسیدگی به دلایل خواهان ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره *۰ نظر به اینکه نتیجه داوری حاکی از عدم سازش بین زوجین بوده و زوج اصرار بر طلاق دارد. و نصیحت طرفین مثمرثمر نبوده دادگاه جهت تعیین حقوق زوجه قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر نظریه کارشناسی وصول به طرفین ابلاغ که اعتراض موجهی واصل نشده ، استنادا به مواد ۱۰۸۲ و ۱۱۳۳ قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش بین زوجین موصوف را جهت اجرای صیغه طلاق رجعی نوبت اول صادر نموده است.زوج مکلف شده مهریه را که میزان ان یک میلیون و یکصد هزار ریال می باشد. پرداخت نماید. و موظف شده است.مبلغ ششصد و شصت و چهار میلیون و نهصد هزار ریال بابت اجرت المثل ایام زوجیت و نفقه ایام عده به زوجه پرداخت نماید. و با توجه به مدت طولانی زندگی طرفین با هم امکان باقیماندن جهیزیه نیست و ثبت طلاق موکول بر پرداخت حقوق زوجه میباشد. مگر اینکه خود زوجه و این امر رضایت بدهد این رای مورد اعتراض طرفین قرار گرفته و انها به نظریه کارشناس در خصوص میزان حقوق مالی زوجه اعتراض نموده اند پرونده جهت رسیدگی به اعتراض انها به شعبه *ارجاع شده است.و دادگاه تجدیدنظر در جلسه مورخ ۴۰۰/۷/۱۲ به اعتراض رسیدگی و به شرح دادنامه شماره *۰ نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصول و مقررات و موازین منطبق می باشد. دلیلی که موجب تخدیش ان باشد. در پرونده مشاهده نگردیده است.ضمن رد تجدیدنظرخواهی طرفین دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است.این رای در تاریخ ۴۰۰/۷/۱۷ به طرفین ابلاغ و وکیل زوجه در تاریخ ۴۰۰/۷/۲۸ و وکیل زوج در مورخ ۴۰۰/۸/۸ نسبت به ان فرجام خواهی نموده اند و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض انها به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.لایحه فرجام خواهی او هنگام شور قرائت میگردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ب. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *۰ شعبه *فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای میدهد:

" رای شعبه"

دادگاه جهت تعیین حقوق مالی زوجه موضوع را به کارشناسی ارجاع داده است.نظریه کارشناس مورد اعتراض طرفین قرار گرفته است.و از طرفی وکیل زوجه در متن دادخواست تجدیدنظر تقاضای استعلام از مراجع ذیربط و اجرای شرط تنصیف اموال را نموده است.و دادگاه درباره استحقاق یا عدم استحقاق زوجه نسبت به اجرای این شرط نفیا یا اثباتا اعلام نظر ننموده است.دادگاه مکلف است.وفق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده نسبت به حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف نماید. و نظریه داور زوجه نیز در پرونده مشاهده نشد در رسیدگی به موضوع طلاق رعایت تشریفات قانونی از ارجاع موضوع به داوری نیز ضرورت دارد. رای فرجام خواسته در شرایط فعلی قابلیت ابرام ندارد. هییت شعبه با اختیار حاصله از بند ۵ ماده ۳۷۱ قانون ایین دادرسی مدنی رای فرجام خواسته ( دادنامه شماره *۰ شعبه *) را به علت نقص در رسیدگی و تحقیقات نقض و در اجرای بند الف ماده ۴۰۱ همان قانون پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده حکم اعاده مینماید. تا با توجه به مخالفت زوجه با درخواست طلاق وفق مواد ۲۷ و ۲۸ قانون حمایت خانواده موضوع را از طرف زوجه به داوری ارجاع در صورت استنکاف او از معرفی داور اقدام به تعیین داور برای او شود. و با توجه به نظر داوران وفق ماده ۲۹ قانون مذکور درباره حقوق مالی زوجه منجمله اجرای شرط تنصیف دارایی زوج نیز تعیین تکلیف و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند. ج

شعبه *

ح. ط. ( رییس ) ج. ب. ( عضو معاون )