رأی خلاصه جریان پرونده

محتویات پرونده حاکی از این است.که اقای ع. ر. با وکالت م. ا. ف. در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ با تقدیم دادخواستی به دادگستری شهرستان شعبه *به طرفیت خانم ا. ج. با خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج تقاضای صدور حکم مقتضی مطابق خواسته خود را نموده است.ایشان در تشریح خواسته خود ادعا کرده است: موکل مطابق سند ازدواج شماره ۲۵۹۵ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۵ دفتر رسمی ازدواج شماره ۱۵۳۵ *با خوانده ازدواج کرده فاقد فرزند مشترک می باشند موکل در حال حاضر قادر به ادامه زندگی مشترک با وی نمی با. تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق دارد. پرونده متشکله بدوا به شعبه *شعبه ۲۳۰۹ ارجاع گردیده لکن ان شورا نیز بلحاظ عدم توفیق در اجرای ذات البین پرونده را به *اعاده کرده است.که جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع گردیده و دادگاه مرجوع الیه نیز پس از جری تشریفات قانونی و رسیدگی های لازم در نهایت به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۹/۷/۳۰ به شرح و استدلال مندرج در متن ان: با استناد به مواد قانونی مذکور در رای بدوی ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش با اعتبار سه ماهه به زوج اجازه داده است.با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت واقعه طلاق نسبت به مطلقه نمودن همسرش ( خانم ا. ج. ) اقدام نماید. و در ادامه رای نیز امده است.درخصوص حقوق مالی زوجه و سایر مسایل و صورت جلسه های مورخ ۹۸/۱۱/۳۰ و ۹۹/۶/۱۶ به شرح ذیل تعیین تکلیف می گردد. ۱-مهریه درشعبه ۲۸۴ صادر دشه است.۲-فرزند مشترک ندارند ۳-جهیزیه در صورت موجود بودن به زوجه مسترد شود. ۴-نفقه معوقه وجود ندارد. ۵-نظر به عدم دسترسی به اموال خواهان تا زمان صدور حکم اجرای شرط تنصیف دارایی منتفی است.در صورت دسترسی در اینده زوجه مستحق دریافت ۲۰ درصد از اموالی است.که از زمان زندگی مشترک به دست امده باشد. و تاکنون موجود باشد. ۶-زوجه باردار نمی باشد. ۷-نفقه ایام عده چهل میلیون ریال تعیین می گردد. اجرت المثل ایام زندگی مشترک از سال ۹۳ تا ۹۸ به ازای هر سال ۱۵ میلیون ریال تعیین می گردد. نوع طلاق مدخوله رجعی است رای مذکور از ناحیه خانم ا. ج. مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی قرار گفته است.که شعبه *براساس دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ ضمن رد اعتراض ایشان و اصلاح رای به پرداخت ماهی مبلغ یک و نیم میلیون تومان نفقه زوجه از تاریخ ۹۸/۶/۱۴ بدهد تا اجرای صیغه طلاق ( مبلغ مورد توافق طرفین ) دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. این رای نیز به طرفین ابلاغ شده است.که خام ا. ج. ( زوجه ) در فرجه قانونی با تقدیم دادخواستی به انضمام لایحه ای خطاب به ریاست محترم دیوان عالی کشور نسبت به ان اعتراض و فرجام خواهی نموده است. پرونده امر پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به منظور رسیدگی به فرجام خواهی ایشان به این شعبه ارجاع گردیده و این شعبه نیز بر اساس دادنامه شماره *۰۰/۳/۴ چنین رای داده است:

درخصوص دادخواست فرجام خواهی خانم ا. ج. به طرفیت اقای ع. ر. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ صادره از شعبه *نظر به اینکه به تصریح ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده دادگاه صادرکننده حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش در رای خود درخصوص کلیه حقوق مالی زوجه و حضانت فرزند ان و … به صورت دقیق و روشن راسا اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف نماید. و محول نمودن بخشی از امور مذکور مثل مهریه به پرونده یا دادنامه های دیگر انهم بدون ذکر جزییات ان و یا اینکه جهیزیه در صورت موجود بودن مسترد شود. و عدم بررسی و انجام تحقیقات و استعلامات لازم درخصوص اموال و دارایی مشمول تنصیف دارایی از نواقص موجود در این دادنامه می باشد. لذا این شعبه ، فرجام خواهی خانم ا. ج. را موجه و درخور پذیرش تشخیص و با استناد به ماده ۳۶۶ و بند اول ماده ۳۶۸ و ذیل مادتین ۳۷۰ و ۳۹۶ و بند پنجم ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته پرونده را به همان شعبه محترم صادرکننده رای منقوض اعاده و ارجاع می نماید. تا پس از رفع نواقص مذکور ورسیدگی مجدد و کامل مبادرت به صدور رای مقتضی بنمایند.

پس از اعاده پرونده به ان دادگاه قضات محترم متصدی شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره ۱ *۰۰/۸/۱۵ به شرح اتی مجددا مبادرت به صدور رای نموده اند:

تجدیدنظرخواهی خانم ا. ج. بطرفیت اقای ع. ر. با وکالت خانم م. ا. ف. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۳۰ شعبه *مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش بشرح دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد نمی باشد. زیرا با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات ان مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته رای صادره دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است.و باعنایت به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم اورد ابراز ننموده است.لکن با توجه به محتویات پرونده و نظر شعبه *نفقه معوقه تا تاریخ ۱۳۹۸/۶/۱۳ صادر گردیده و از ان تاریخ اجرای حکم نفقه معوقه ماهانه یک و نیم میلیون تومان تعیین می گردد. احکام قطعی مهریه و اقساط در پرونده منعکس می باشد. ، جهزیه در ید زوجه می باشد. چون زوج بعضی از روزهای هفته در محل و مسکن زوجه بود شرط تنصیف بلحاظ اینکه زندگی مشترک مستقر نبود منتفی است.و عبارت ( در صورت دسترسی به اموال ۲۰ درصد ان بعنوان شرط تنصیف می باشد. ) حذف می شود. فرزند مشترک ندارد. با وصف فوق رای صادر شده دادگاه بدوی را اصلاح نموده و باستناد ماده ۳۵۱ و ۳۶۸ قانون ایین دادرسی مدنی تایید و استوار می کند. رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوانعالی کشور می باشد.

و حالا ملاحظه می شود. خانم ا. ج. در فرجه قانونی با تقدیم دادخواستی خطاب به هییت قضایی دیوان عالی کشور که در هنگام شور قرائت می شود. نسبت به این رای نیز فرجام خواهی کرده است.پرونده امر پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به منظور رسیدگی به فرجام خواهی مشارالیها به این شعبه ارجاع گردیده است.فرجام خواه نامبرده در دادخواست فرجام خواهی خود اجمالا ادعا نموده است: هشت سال است.که همسر فرجام خوانده هستم ایشان بدون اینکه دلیلی بر ناشزه بودن بنده ارائه کند دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش داده است.و طبق قانون و ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده در صورتی که درخواست طلاق از سوی زوج باشد. دادگاه باید تکلیف کلیه حقوق مالی زوجه را مشخص کند و تا زمانی که شیوه پرداخت حقوق مالی زوجه معلوم و مشخص نشود. صیغه طلاق اجرا نمی شود. مشار الیه برابر دادنامه های پیوست پرونده به پرداخت نفقه محکوم شده است.به پرداخت اجرت المثل محکوم شده است.به پرداخت یکجای تعداد ۸۸ سکه تمام بهار ازادی و هزینه حج واجب از مهریه محکوم شده و تاکنون حکم اعسار وی صادر نشده است.و به رغم نقض رای قبلی دادگاه تجدیدنظر از ناحیه دیوان عالی کشور شعبه ۴۵ تجدیدنظر باز هم اقدام به صدور رای با کلی گویی مثل رای قبلی خود نموده است.در حالی که از شرایط توصیف اجرای صیغه طلاق توصیف نحوه پرداخت مهریه می باشد. که در حال حاضر نظر به عدم پذیرش اعسار فرجام خواننده می بایست تعداد ۸۸ سکه در زمان اجرا پرداخت شود. دادگاه تجدیدنظر صرفا اظهار داشته اند قطعیت مهریه و اعسار در پرونده موجود می باشد. و نسبت به نفقه و اجرت المثل دادگاه تجدید نظر به اشتباه رای نفقه را تعبیر به اجرت المثل نموده و از شفافیت برخوردار نمی باشد. که بالاخره زوج چقدر نفقه باید پرداخت کند و چقدر اجرت المثل و… و مهمتر اینکه دادگاه تجدید نظر اقدام به حذف شرط تنصیف نموده است.دادگاه عالی حکم به تحقیق در خصوص تعرفه اموال داده دادگاه تالی به جای تحقیق در خصوص میزان اموال نسبت به مدت زندگی زوجین در زیر یک سقف تحقیق کرده است.و بعد هم با یک تفسیر نادرست که چون زوج مدام در منزل نبوده پس زن مستحق نمی باشد. اقدام به حذف شرط تنصیف در حکم نموده است؟؟!!! و … پرونده امر پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به منظور رسیدگی به فرجام خواهی ایشان به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای غ. ق. عضو ممیز و دادخواست فرجام خواهی و ضمایم ان و مطالعه و بررسی دیگر محتویات اوراق پرونده مشاوره نموده و با استعانت از خداوند متعال چنین رای می دهد:

رای شعبه

درخصوص دادخواست فرجام خواهی خانم ا. ج. به طرفیت اقای ع. ر. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۵ صادره از شعبه *همانگونه که در دادنامه قبلی این شعبه نیز امده است.بر اساس مادتین ۲۹ و ۳۰ قانون حمایت خانواده دادگاه در هنگام صدور حکم طلاق ( خصوصا در مواردی که متقاضی طلاق زوج باشد. ) مکلف هستند در خصوص کلیه مسایل حقوقی و مالی زوجین از جمله جهیزیه ، مهریه ، نفقه زوجه و اطفال واجب النفقه ، اجرت المثل ایام زوجیت و ادعاهای مالی زوجه برای مخارج متعارف زندگی مشترک بر عهده زوج است.به صورت دقیق رسیدگی و تعیین تکلیف نماید. و به تصریح ماده ۱۹۹ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا ، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد. باید انجام بدهد که در این پرونده شعبه *در خصوص بخش عمده ای از موارد مذکور از جمله نحوه پرداخت نفقه ، اجرت المثل ، مهریه به روشنی تعیین تکلیف ننموده در حالی که بر فرض هم اگر دادگاه بنا داشت انها را موکول به دادنامه یا پرونده های دیگر بنماید. باید بر اساس همان مستندات خود نحوه اعمال و اجرای انها را در زمان اجرای صیغه طلاق به روشنی ذکر می کرد و در خصوص اعمال شرط تنصیف دارایی هم به جای انجام تحقیقات و استعلامات لازم و کافی در مورد شناسایی اموال مشمول مقرره مذکور اقدام به حذف ان نموده است.بنا به مراتب مرقوم و دیگر محتویات پرونده این شعبه این بار نیز دادنامه فرجام خواسته را به لحاظ نواقص تحقیقاتی مذکور قابل ابرام ندانسته و ضمن نقض ان پرونده را به دادگاه محترم صادرکننده رای منقوض ارجاع و اعاده می نماید. تا با رفع نواقص مذکور و تعیین تکلیف صریح و روشن در خصوص تمامی موارد مندرج در مواد استنادی اقدام به صدور رای مقتضی و قانونی نمایند./الف

شعبه *

غ. ق. ( رییس ) ع. ص. ( عضو معاون )