رأی دادگاه بدوی

به دلالت محتویات پرونده محاکماتی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۶ اقای م. ر. مبادرت به طرح دعوایی به خواسته های ۱- صدور حکم بر ابطال مزایده مورخه ۱۳۹۸/۳/۲۲ در پرونده اجرایی شماره *نزد سازمان *اسناد شهرستان *راجع به یک باب منزل مسکونی تحت پلاک ثبتی ۱۶۳۹۴ اصلی مفروز و مجزی شده از ۴۵۵۹ *۲- ابطال سند مورد مزایده بطرفیت ج. س. ن. - ا. ب. د. ا. -ع. ا. ز. - سازمان *اسناد و املاک *می نماید. و در شرح خواسته امده است.بموجب صورتجلسه مزایده مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۲ ششدانگ پلاک ثبتی ۱۶۳۹۴ *در راستای وصول مطالبات ج. س. ن. از م. ر. به استناد سند رهنی شماره ۶۴۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۹ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲۷ *در معرض مزایده قرار گرفته و با برنده شدن ا. ب. د. ا. در مزایده سند رسمی ملک به نام وی منتقل می گردد. این در حالیست که ارزیابی ملک مورد مزایده مربوط به تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۳ بوده و مرجع برگزارکننده مزایده بدون توجه به اتمام مدت شش ماهه مبادرت به برگزاری مزایده نموده و از دادگاه تقاضای ابطال مزایده و سند رسمی انتقال در تعقیب مزایده بنام ا. ب. د. ا. را خواستار شده است.پرونده از ناحیه مقام ارجاع دادگستری شهرستان *به شعبه *ارجاع می گردد. با تکمیل دادخواست وقت رسیدگی به تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۶ تعیین می شوند در این جلسه خواهان حاضر لیکن سایر خواندگان حاضر نمی شود. خواهان اظهار داشت مطالب به شرح دادخواست تقدیمی بوده و با توجه به اینکه حسب سوابق موجود از تاریخ اظهارنظر کارشناسی پیش از شش ماه گذشته و با توجه به نوسانات شدید قیمتی بعد یک سال از اظهارنظر کارشناس اگهی مزایده با همان قیمت قبلی انجام پذیرفته است.این اقدام خلاف قانون بوده و برابر ماده ۱۹ قانون کارشناسان می بایست کارشناسی تجدید می شد که بدین گونه عمل نشده است.در پایان جلسه وقت نظارت جهت مطالعه پرونده اجرایی سازمان *تعیین می شود. در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱ پرونده اجرایی واصل و خلاصه برداری می شود. و اصل پرونده به سازمان *اعاده می گردد. سپس قاضی شعبه در تاریخ۱۴۰۰/۲/۹با اعلام ختم رسیدگی مبادرت بصدور دادنامه شماره*می نماید. و بموجب ان با پذیرش دعوی خواهان و با این استدلال که از تاریخ انجام کارشناسی مدت یک سال گذشته است.و قیمت املاک تغییر یافته است.با استفاده از ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری و مواد یک و دو قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت حکم بر ابطال مزایده مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۲ و سند رسمی انتقال در تعقیب ان صادر و دعوی را نسبت به خوانده ردیف سوم و چهارم به جهت عدم توجه دعوی مردود اعلام نموده است.با ابلاغ دادنامه به جهت غیابی بودن ان در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۷ ج. س. ن. و ا. ب. د. ا. با وکالت ج. ا. مبادرت به تقدیم دادخواست واخواهی می نماید. قاضی شعبه در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۰ قرار قبولی واخواهی را صادر و وقت رسیدگی به تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۰ تعیین می نماید. در این جلسه وکیل واخواهان و م. ر. حاضر می شوند وکیل واخواهان بدوا نسبت به صلاحیت دادگاه ایراد و به استناد ماده ۱۶۹ ایین نامه اسناد رسمی لازم الاجرا رسیدگی به دعوی معنونه را در صلاحیت سازمان *دانسته است.و نسبت به سمت خواهان نیز ایراد وارد و بیان داشته که مشارالیه ذی نفع در اقامه دعوی نمی باشد. قاضی دادگاه در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۲۵ با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور دادنامه شماره*می نماید. و بموجب ان ضمن رد واخواهی دادنامه سابق الصدور عینا تایید می نماید. با ابلاغ دادنامه ج. س. ن. با وکالت ج. ا. مبادرت به تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی و ا. ب. د. ا. با انقضای مدت تجدیدنظرخواهی در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۰ اقدام به تقدیم دادخواست فرجام خواهی نموده است.با ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان *شعبه بیستم عهده دار رسیدگی به پرونده شده و قضات شعبه به جهت تقدیم فرجام خواهی پرونده را به مرجع بدوی اعاده تا نسبت به ارسال ان به دیوان عالی کشور جهت فرجام خواهی اقدام نماید. با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور پرونده در دستور کار این شعبه قرار گرفت عضو ممیز گزارش پرونده را تهیه و برای هییت شعبه قرائت و پس از انجام مشاوره به شرح زیر با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای

دادنامه فرجام خواسته به شماره *مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۵ صادره از شعبه *که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۲/۹ و ضمن رد واخواهی بر ابطال مزایده مورخ۱۳۹۸/۳/۲۲ در پرونده اجرایی کلاسه *نزد سازمان *اسناد *و ابطال سند رسمی انتقال نسبت به پلاک ثبتی ۱۶۳۹۴ *۶ اصلی مفروز و مجزا شده از ۴۰۰۹ واقع در بخش *اشعار داشته و در موعد مقرر مورد فرجام خواهی ا. ب. د. ا. قرار گرفته است.مخالف قانون و مقررات موضوعه و اصول دادرسی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض ان می باشد. زیرا که اولا یکی از اسنادی که می توان در مورد ان درخواست اجراییه نمود اسناد رسمی نسبت به مورد وثیقه و اسناد رسمی راجع به دیون و اموال منقول می باشد. که در مواد ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت مقنن بدان اشاره نموده است.مرجع صدور اجراییه نسبت به این گونه اسناد دفترخانه تنظیم کننده سند می باشد. که پس از اصدار اجراییه و ابلاغ ان به طرفین مراتب را جهت اجرایه سازمان *ارسال می نماید. و رییس سازمان *دستور اجرای ان را صادر می کند با شروع عملیات اجرایی در تعقیب دستور اجرا مطابق ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانونی ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷ هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف قانون یا مفاد سند دانسته و یا در جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد. می تواند به ترتیب مقرر در قانون ایین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید. که در مانحن فیه مبنای دستور اجرا با تمسک به سند رهنی شماره ۶۴۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۹ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲۷ *بوده است.که ج. س. ن. در راستای وصول مطالبات خود از ج. ر. با مراجعه به دفترخانه تنظیم شده سند رهنی درخواست اجراییه نسبت به ان سند رهنی نموده است.و در تعقیب صدور دستور اجرای توسط رییس سازمان **صورت جلسه مزایده تنظیم و اگهی مزایده پس از جلب نظر کارشناس در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۳۱ منتشر می شود. و روز مزایده نیز تعیین می شود. و ا. ب. د. ا. به عنوان برنده مزایده در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۱۵ معرفی می شود. و پس از تایید تشریفات مزایده سند رسمی بنام برنده مزایده انتقال اجرایی می گردد. ثانیا مطابق تصریح تبصره ۲ ماده ۱۰۱ ایین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱ مهلت یک ساله برای تجدید ارزیابی تعیین شده است.که با انقضای مدت یک سال از تاریخ ارزیابی هر یک از طرفین تا قبل از تنظیم صورت مجلس مزایده ارزیابی می تواند به ارزیابی اعتراض و ارزیابی تجدید می شود. این در حالیست که در مانحن فیه مدت یک ساله موضوع ماده قانونی مرقوم منقضی نشده است.ثالثا مقرره ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۰۱ ایین نامه مارالذکر قابلیت استناد را ندارد. و سند رسمی انتقال پس از تایید و تنفیذ جهت مزایده بنام برنده مزایده انتقال یافته است.و موجبی برای ابطال سند رسمی نمی باشد. رابعا مستفاد از ماده ۱۷۲ ایین نامه اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به ان پس از تنظیم و امضای صورتمجلس مزایده دیگر شکایت از محل اجرا از کسی مسموع نمی باشد. و صرفا قبل از تنظیم صورتمجلس رسیدگی به این موضوع داخل در صلاحیت سازمان *می باشد. فلذا اصدار حکم بر ابطال مزایده و سند رسمی انتقال منطبق با موازین قانونی نبوده است.از این رو با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به بند دوم و سوم ماده ۳۷۱ بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه دیگری از دادگاه *ارجاع می دهد.

شعبه *

رییس: ر. ا. س. ع. معاون: دکتر ع. ا. ا. ش.