رأی خلاصه جریان پرونده
در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ اقای ق. ن. ن. بوکالت از طرف اقای م. ا. خ. بطرفیت خانم س. ن. ا. دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بلحاظ عدم تفاهم فیمابین زوجین تقدیم نموده که پس از اعلام شعبه *مبنی بر عدم حصول سازش بین طرفین حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد. دادگاه در وقت فوق العاده قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ خواهان و وکیل وی حاضر نشدند لیکن خوانده ( زوجه ) حضور یافته و اظهار داشت من موافق طلاق نیستم چنانچه خواست طلاق بدهد من حق و حقوق قانونی خود را می خواهم در خصوص مهریه و نفقه و جهیزیه خودم اقدام نمودم و در مورد مهریه و نفقه رای صادر شده که تصویر احکام را ارائه می نمایم و جهیزیه نزد خودم می باشد. اجرت المثل خود را می خواهم باردار و یایسه نیستم دارای ۱ فرزند مشترک به نام ش. متولد ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ می باشیم ۰ نزد همسرم می باشد. و حاضرم نزد خودم باشد. و حضانتش را قبول دارم. و نفقه اش هم پرداخت شود. داور منصوب خوانده ( زوجه ) نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته است. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و پس از اظهار عقیده قاضی مشاور به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ با توجه به خواسته خواهان ( زوج ) و محرز بودن وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین و موثر واقع نشدن مساعی دادگاه و تلاش داوران و مرکز مشاوره جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین و لحاظ نظریه قاضی مشاور و قاعده فقهی ( الطلاق بید من اخذ بالساق ) لذا با استناد به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و مواد ۲۴ و ۲۶ و ۲۹ و ۳۴ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش بین زوجین جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی که عده ان از تاریخ وقوع ۳ طهر خواهد بود و ثبت رسمی ان صادر و مدت اعتبار اجرایی گواهی صادره را ۳ ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا رای قطعیت یافته اعلام و زوج را مکلف نموده قبل از اجرای صیغه طلاق مهریه زوجه را مطابق دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ صادره از همین دادگاه و نفقه زوجه را براساس دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ صادره از شعبه *پرداخت نماید. و در ایام عده زوجه را در منزل خود سکنی داده و نفقه را پرداخت کند و در خصوص اجرت المثل چون خواهان ( عضو ممیز: خوانده صحیح است ) دلیلی جهت اثبات ادعای خود ارائه نکرده است.لذا از این حیث زوج مواجه با تکلیفی نیست لیکن مستندا به بند ( ب ) تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق با توجه به درخواست زوجه و سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوج انجام داده و وسع زوج مبلغ ده میلیون تومان عنوان نحله تعیین و زوج مکلف است.قبل از اجرای صیغه طلاق پرداخت نماید. در خصوص جهیزیه زوجه بیان داشته نزد خودش می باشد. و جداگانه طرح دعوی کرده است.لذا از این جهت زوج مواجه با تکلیفی نیست و راجع به شرط ضمن عقد در خصوص تملیک تا نصف از انجا که زوج به صراحت ادعا نکرده و اموال نیز معرفی نکرده است.لذا زوج مواجه با تکلیفی نیست. زوجین دارای یک فرزند مشترک به نام ش. متولد ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ باشند که با توجه به اینکه در سن حضانت پدر قرار دارد. حضانت وی به پدر واگذار و مادر حق دارد. هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۵ لغایت جمعه ساعت ۱۵ فرزند خود را جهت ملاقات در اختیار بگیرد. زوجه در مهلت قانونی نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده و عمده اعتراض وی در مورد نحوه تعیین تکلیف راجع به حقوق مالی او از جمله اجرت المثل و تنصیف دارایی می باشد. که پس از تبادل لایحه با وصول پرونده به مرجع تجدید نظر *حسب الارجاع وارد رسیدگی شده و در این مرحله زوج طی لایحه تقدیمی وکیل خود را عزل نموده و متعاقب ان خانم ا. خ. ق. وکیل پایه ۱ دادگستری با تقدیم وکالت نامه از جانب زوج اعلام وکالت نموده است.و در جلسه دادرسی مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ با حضور زوجین و وکیل زوج تشکیل گردیده دادگاه اظهارات زوجه را که عمدتا راجع به اموال و دارایی زوج و حقوق مالی وی بوده و توضیحات و پاسخ وکیل زوج را در صورت مجلس منعکس نموده و سپس مقرر داشته که در خصوص اموال و دارایی زوج از پلیس راهور و اداره ثبت شرکت ها استعلام به عمل اید. در جوابیه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان اعلام شده اقای م. ا. خ. در شرکت سازمان *دارای ۱ سهم با نام عادی به ارزش ۱۰۰۰ ریال می باشد. و در جوابیه پلیس راهور کرمان ثبت شماره انتظامی ۲ دستگاه خودرو به نام اقای م. ا. خ. در سامانه شماره گذاری اعلام گردیده است.سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۶/۳۰ با اعلام اینکه در مورد اجرت المثل به جهت فقد شرایط استحقاق نظر دادگاه بدوی صحیح می باشد. و به ازای زحماتی که زوجه در زندگی مشترک متحمل شده نحله در نظر گرفته شده است.و این میزان نحله هم متعادل می باشد. و اما در مورد شرط ضمن عقد با توجه به اموالی که معرفی شده دادگاه مبلغ ده میلیون تومان از بابت شرط مذکور برای زوجه در نظر می گیرد و قبل از طلاق زوج می بایست پرداخت یا ترتیب پرداخت ان را فراهم نماید. لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته را در سایر موارد صایب و موجه تشخیص و به استناد مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه اساس دادنامه معترض عنه را با اصلاح ان به شرح فوق تایید و اضافه نموده که مدت اعتبار رای مذکور از تاریخ ابلاغ حکم قطعی یا قطعی شدن ان ظرف ۳ ماه خواهد بود. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۳۱ طرفین ابلاغ شده و زوجه در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۷ با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه هنگام شور قرائت می گردد.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی خانم س. ن. ا. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۶/۳۰ شعبه *متضمن اصلاح و تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ صادره از شعبه *که موجب ان به درخواست زوج فرجام خوانده گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با شرایط مقرر و مصرح در ان صادر گردیده است. باتوجه به جامع اوراق پرونده وارد و موجه نیست. زیرا ، زوج فرجام خوانده که متقاضی طلاق همسرش بوده ، مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اختیار دارد. هر وقت که بخواهد با اخذ مجوز ازدادگاه همسرش را با پرداخت حقوق مالی وی مطلقه نماید. و مخالفت و عدم رضایت زوجه فرجام خواه در خصوص مورد و ماهیت موضوع موثر در مقام نبوده و مانع اجرای طلاق از سوی زوج نخواهد بود و بعلاوه در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ راجع به کلیه حقوق مالی زوجه اعم از مهریه و نفقه و جهیزیه و اجرت المثل و نحله و از بابت شرط تا نصف دارایی زوج در دادنامه های بدوی و فرجام خواسته اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف به عمل امده است.و چون نحله ایام زوجیت بدل اجرت المثل ایام زندگی مشترک محسوب بوده و قابلیت جمع با یکدیگر را ندارد. لذا با تعیین نحله ایام زوجیت برای زوجه و لحاظ ان در دادنامه بدوی استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زندگی مشترک منتفی بوده و بر این اساس اعتراض فرجام خواه راجع به اجرت المثل توجیه قانونی نداشته و موثر در مقام نمی باشد. بنابراین دادنامه های بدوی و فرجام خواسته من جمیع جهات با لحاظ مجموع اوراق و محتویات پرونده و رسیدگی های به عمل امده موجها و مطابق موازین شرعی و مقررات قانونی و با رعایت اصول و قواعددادرسی اصدار یافته وایراد و اشکال موثر در تخدیش بر ارای مرقوم مترتب نبوده و اعتراض فرجام خواه در حد و کیفیتی نیست که خلل و خدشه ای بر دادنامه معترض عنه وارد و موجبات نقض ان را فراهم سازد. فلذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه باستناد مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام می گردد.
شعبه *
رییس شعبه: ح. ع. مستشار: ح. م. ه. مستشار: م. ح. م.