تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی -

رأی دادگاه بدوی

پرونده:
شماره:140309390017611432
شعبه:104 دادگاه کیفری دو شهر نجف‌آباد
قاضی:محمدجواد صانعی
تاریخ:1403/12/27
موضوع:نگهداری مشروبات الکلی
پرونده کلاسه *ت
صمیم نهایی شماره * متهم: اقای م. ق. ن. ا. فرزند م. به نشانی * اتهام: نگهداری مشروبات الکلی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه *تحت نظر قرار دارد. ، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر وجدان و شرف ، به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.:
( ( رای دادگاه ) )
در خصوص اتهام اقای م. ق. ن. ا. ، فرزند م.، مجرد ، باسواد ، فاقد سابقه کیفری و ازاد با تودیع وثیقه دائر بر نگهداری مشروبات الکلی دست ساز داخلی به میزان سیزده لیتر و پانصد سی سی عرق و سی لیتر شراب موضوع گزارش مرجع انتظامی دادگاه با توجه به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *و به لحاظ گزارش مرجع انتظامی ، کشف مشروبات الکلی در منزل متهم ، استعلام صورت پذیرفته از پزشکی قانونی درخصوص ماهیت مایعات کشف شده که اعلام نموده اند مشروبات الکلی محسوب می گردد. ، اقرار صریح متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و نحوه اظهارات و دفاعیات وی در محضر دادگاه که بیان داشته است: قبول دارم که این مشروبات را از من گرفتند ولی من روز قبلش اینها را چیدم که به نیت سرکه بوده است. و الان شده است الکل و شراب و عرق نمی دانم و چطور یک روزه شده است. شراب ولی مال خودم بود. و در باغ خودم گرفتند و سایر قرائن ضم پرونده لذا بزه انتسابی به وی را محرز وثابت تشخیص و مستندا به به ماده۷۰۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و مواد ۱و۲و۱۲و۱۴و۱۸و۱۹و۱۰و۱۱ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و تصویب نامه هیات وزیران درخصوص تعدیل جزای نقدی ، حکم به محکومیت متهم مذکور به تحمل یک سال حبس تعزیری و تحمل ۵۰ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت دوازده میلیون و یکصد و پنجاه هزار تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت بابت عرق و نیز پرداخت سی و شش میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت بابت شراب ( معادل پنج برابر ارزش عرفی مایعات کشف شده از قرار هرلیتر یک میلیون و هشتصد هزار ریال بابت عرق و نیز دو میلیون و چهارصد هزار ریال بابت هرلیتر شراب ) و معدوم نمودن مشروبات مکشوفه صادر و اعلام می نماید. با رعایت مواد ۴۰ و ۳۸ و ۴۶ قانون اخیر الذکر از حیث وجود جهات تخفیف با توجه به جوان بودن متهم و فقد سابقه کیفری و پیش بینی اصلاح مرتکب و نیز میزان مشروبات الکلی مکشوفه ، یک دوم از مجازات حبس وی به مدت پنج سال تعلیق میگردد. تا چنانچه در مدت تعلیق مرتکب جرایم عمدی موجب حد ، قصاص ، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نگردد. محکومیت تعلیقی بی اثر در غیر این صورت در مورد نامبرده اجرا می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان خواهد بود.

رأی دادگاه بدوی

دادنامه : 140309390014437974 تاریخ دادنامه : 1403/10/29 شعبه : شعبه پنجم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نجف آباد پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * مشتکی عنه: اقای م. ق. ن. ا. فرزند م. به نشانی * اتهام: نگهداری مشروبات الکلی

بسمه تعالی به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ در وقت فوق العاده ، جلسه شعبه *به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل ، پرونده کلاسه فوق پیوست تحت نظر است. با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده در اجرای ماده ۲۶۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ضمن اعلام کفایت و ختم تحقیقات با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار می نماید.:
" قرار جلب به دادرسی و قرار منع تعقیب "
دادستان محترم دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان * در خصوص اتهام اقای م. ق. ف م. دائربر نگهداری مشروبات الکلی از نوع عرق به میزان ۱۳ لیتر و نیم و از نوع شراب به میزان ۳۰ لیتر موضوع گزارش مرجع انتظامی دادسرا با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و دلایل و امارات ذیل: ۱. گزارش ازمایشگاه *۲. گزارش مرجع انتظامی ۳. اقرار متهم و با احراز رکن مادی معنوی بزه ، بزه انتسابی نامبرده محرز و مسلم است. لذا مستند به ماده ۷۰۲ از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار جلب به دادرسی صادر و اعلام می گردد. قرارصادره متعاقب تایید دادستان محترم قطعی است. همچنین در خصوص اتهام نامبرده دائربر نگهداری مشروبات الکلی مازاد بر میزان مذکور و خرید و فروش مشروبات الکلی موضوع گزارش مرجع انتظامی با عنایت به محتویات پرونده با استظهار از اصل برائت و به لحاظ فقدان ادله کافی دال بر احراز و انتساب بزه ، مستندا به مواد ۴٫۲۶۵٫۲۶۷ و ۲۷۰ قانون ایین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد. قرار صادره پس از تایید دادستان محترم قطعی می باشد. مدیر محترم دفتر مقرر است. پرونده فورا جهت ملاحظه قرار صادره به محضر دادستان محترم ارسال گردد. و پس از تایید دادستان محترم پرونده جهت صدور کیفرخواست به نظر برسد.