رأی دادگاه بدوی

پیرو گزارش و رای شماره *مورخ ۹۷/۵/۳۰ این شعبه مبنی بر نقض دادنامه فرجام خواسته و ارجاع به دادگاه صادرکننده رای در جهت رفع نقص تحقیقاتی ، دادگاه مرجوع الیه در وقت ۹۸/۸/۷ وکیل خواهانها پیرامون نقص شعبه *در راستای ان اظهار داشته قرار بود که بدوا موضوع کارشناسی شود. سپس قراردادی بر پایه ان بین موکلین و سازمان *منعقد شود. اما علی رغم انجام کارشناسی که رقم ان در ۲ سال از افتتاح پرونده از رقم محکوم به فراتر بوده توافقی یا قراردادی میان موکلین با سازمان *با موکلین حاصل نشده است.اگر نیاز به نقشه برداری یا معاینه و تحقیق محل باشد. ضمنا این ملک شارع ناشی از تفکیک نیست زیرا براساس قانون سازمان *ها شارع ناشی از تفکیک به عنوان انفال عمومی در اختیار سازمان *قرار می گیرد اما موکدا عرض می شود. در نظر کارشناسی هم امده است.که ملک متنازع فیه ناشی از تفکیک نیست بلکه باقیمانده از تفکیک است.در مورد اینکه چرا موکلین در سالهای متمادی در تعقیب حقوق خود نبوده اولا این ملک چند سال است.که تفکیک شده و نه انکه تملک ان متعلق به دوران سابق باشد. استدلال سازمان *واقعیت خارجی ندارد. در ثانی بعد از تفکیک احد از موکلین که در حین این دادرسی به رحمت خدا پیوسته بر روی ملک مستولی و تصرف داشته است.ثالث اینکه بعد از تملک سازمان *ان مرحوم بارها به سازمان *مراجعه نموده اما همانند سنوات سابق که صرفا قول به قرارداد داده شده است.و صرف از جبران و پرداخت مالی شده است.راجع به اینکه اسقاط حق مالی نیاز به ممضی دارد. با توجه به اینکه هیچگونه توافقی بیان اصحاب دعوی نشده است.در مورد تملک قبل از انقلاب صحیح نیست زیرا ملک موکلین در قسمت غیر ترافع در سال ۵۸ و مقارن با پیروزی انقلاب تفکیک شده است.در ان سال اساسا شارع یا خیابانی در ان قسمت موجود نبوده و تاسیس شارع به چند سال قبل و تقارن با تاسیس خیابان های *… شکل گرفته است.لذا الی زمان تاسیس خیابان های موصوف عملا شکل نگرفته بود اما سازمان *با این ادعا برای رهایی از مسئولیت به مورد فوق تمسک نموده به بیان مشخص اساسا تا چند سال قبل هیچگونه تملکی شکل نگرفته بوده و از اون تملک و تصرف سازمان *موکل با مراجعه به سازمان *در صدد احقاق حقوق خود برامده است.اما به دلیل بیماری سرطان متوقف شده و بعد هم فوت کرده است. نماینده سازمان *اظهار داشت حسب مستندات *قبل از انقلاب اسلامی به درخواست مالک و مالکین با رعایت نقشه تصویبی سازمان *تفکیک شده و در نتیجه معابر و شوارع که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود. متعلق به سازمان *است.این اراضی مستحدثات از مشمول مالکیت مالک و مالکین خارج می شود. مالکیت شوارع و حرایم در هنگام امضای صورتجلسه تفکیکی از سند مالکیت خارج می شود. در زمان اجرای طرح سازمان *خود مورث در قید حیات بوده از زمان تفکیک تا زمان فوت ادعایی نداشته است.چون مورث خواهانها ادعایی نکرده و اگر ادعا می کرد خواهانها می توانستند پیگیر ان شوند لذا این خود دلیل بر توافق مالک و سازمان *است.نسبت به عقب نشینی در هنگام تفکیک ملک بوده است.در لایحه تقدیمی به شماره وارده *علاوه بر اینکه قسمتی از اظهارات نماینده خوانده در لایحه نیز درج شده است.اشعار داشته از انجا که صورتمجلس تفکیکی و انجام عملیات تفکیک توسط اداره ثبت صورت گرفته و زمان تفکیک شرکت سهامی اب منطقه ای حریم رودخانه را به اداره ثبت اعلام و با رعایت ان عملیات تفکیک صورت گرفته ادعای هر گونه حق و حقوق در حال حاضر برخلاف مقررات زمان تفکیک بوده سازمان *هم بعد از تفکیک و خارج شدن زمین از سند مورث خواهانها نسبت به اجرای شوارع اقدام نموده است.این درحالی است.که زمان اجرای طرح سازمان *خود مورث در قید حیات بوده و از زمان تفکیک تا زمان فوت ادعایی نداشته است.و قرینه بر توافق با سازمان *است.در جلسه ۹۸/۳/۲۱ وکیل خواهان با اشاره به دلایل و مطالب منعکس در صورتجلسات قبلی از لایحه تقدیمی تقاضای رسیدگی به شرح خواسته نموده نماینده خوانده نیز لایحه ای ارسال به شماره *ثبت و پیوست پرونده شده عمده موارد منعکس در لایحه به شرح دفاعیات گذشته به مضمون می باشد. انگاه دادگاه در تصمیم مورخه ۹۸/۳/۲۱ از سازمان *استعلام نموده چنانچه مالکان از حق احتمالی خود در پلاک ثبتی موضوع خواسته گذشت نموده اند با ذکر پلاک دقیقا اعلام شود. سازمان *طی لایحه ای به شماره وارده *اشعار داشته خواهانها در سال ۵۷ تقاضای تفکیک نموده اند نقشه تفکیکی پیشنهادی خود را وفق ماده ۲۰۱ قانون سازمان *ها ارائه و در نقشه موجود و در نقشه تفکیکی معابر و خیابان ۴۵ متری و حریم رودخانه را از قطعات تفکیکی خود خارج و صرفا باقیمانده پلاک را به ۱۱ قطعه تفکیک نمودند سازمان *نیز طبق رویه حاکم بعد از انطباق نقشه با طرح جامع شهری نقشه ارائه شده را به شرط رعایت معابر و شوارع و خیابان ها تایید و با مالکین نسبت به مساحت واقع درج خیابان و حریم رودخانه جهت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و شوارع و معابر شهر به صورت رایگان برای سازمان *و نیز تفکیک باقیمانده سطح پلاک ثبتی به تعداد ۱۱ قطعه برای مالکین موافقت می نماید. و مراتب طی نامه ۳۷۳۲۵ مورخ ۵۷/۷/۲۶ به اداره ثبت اعلام گردید.و همین موافقت با تفکیک و شماره نامه مزبور در صورتمجلس تفکیکی ۲۵۵۵۵۸/۲/۱۰ نیز قید شده است.در مورد حریم رودخانه نیز طبق تبصره ماده ۹۶ قانون سازمان *ها و ماده ۱۳۹ قانون مدنی و بند ج ماده ۱۰ و ماده ۸ ایین نامه مربوط به توزیع عادلانه اب مصوب ۶۱/۱۲/۱۶ ادعا بی وجه و خلاف قانون که دادگاه پس از طی این مراحل قرار کارشناسی صادر نموده هیات کارشناسان ضمن گزارش میدانی و گردش کار سابقه ثبتی قیمت عادله روز را از قرار مترمربعی ۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال براورد و اعلام نمودند دادگاه با کیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره *ضمن انعکاس خواسته خواهان با این استدلال با عنایت به محتویات پرونده مداقه در دفاعیات اصحاب دعوی طی صورتجلسات دادرسی و لوایح تقدیمی ، ادله ابرازی از سوی خواهانها نتایج حاصله از قرارهای کارشناسی ثبتی و ارزیابی که اعتراض مدللی نسبت به ان به عمل نیامده و موثر ندانستن دفاعیات خوانده دعوی خ.انها را وارد تشخیص داده به استناد مواد ۱۹۸٫۵۱۵٫۵۱۹ از قانون ایین دادرسی مدنی و لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی خوانده به پرداخت مبلغ ۷۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۹۱۸۱۹۵۰۰۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه مقرر قانونی و مبلغ ۱۷۲۵۰۰۰۰۰ ریال به عنوان حق الزحمه کارشناسی در حق خواهانها محکوم می نماید. ضمنا خواهانها به محض دریافت محکوم به از اعسار خارج مکلف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به میباشد. این رای در تاریخ ۹۹/۴/۲۲ به خوانده ابلاغ شده در تاریخ ۹۹/۶/۱ از رای مذکور فرجام خواهی نموده عمده مطالب منعکس در لایحه پیوست دادخواست به مضمون دفاعیات و موارد استنادی است.که در طول دادرسی مطرح گردیده وکیل فرجام خوانده نیز لایحه ای ارسال پیوست پرونده شده لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می شود. پرونده پس از ثبت به کلاسه فوق در تاریخ بالا در دستور کار شعبه قرار گرفته است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

قطع نظر از اینکه دادگاه مستندات قانونی حاکم بر موضوع ادعا شده را مورد استناد قرار داده است.علاوه بر اشکال مذکور انچه از پرونده استنباط می شود. و مورد استناد فرجام خواه قرار گرفته اولا حسب پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک به شماره وارده *مورخ ۹۵/۱۰/۲۶ ( اوراق ۶۶ الی ۶۹ پرونده ) ششدانگ یک قطعه زمین به شماره پلاک ... مجزی شده از پلاک های ۳۹۲ و ۳۹۳ پلاک اصلی ۵۵ بخش ۴ *که بنام اقای م. خ. ( مورث خواهانها ) بوده طی صورتمجلس تفکیکی ۵۲/۵/۷ به دو قطعه تفکیک شده قطعه اول به شماره پلاک ۱۴۸۸ و قطعه دوم به شماره پلاک ۷۴۸ و باقیمانده تفکیک نشده ، در مورد قطعه اول به شماره پلاک ۱۴۸۸ مجزی شده از *به نام اقای ا. ر. در تاریخ ۵۳/۳/۲۳ سند صادر و تسلیم شده اما قطعه دوم که مورد بحث است.پس از تفکیک به دو قطعه توسط مورث خواهانها با فوت وی و تعیین وراث نامبرده به موجب گواهی حصر وراثت شماره ۴۰۱۵۳/۵/۳۰ صورتمجلس تفکیکی شماره ۲۵۵۵ مورخ ۵۷/۱۱/۱۰ نسبت به ششدانگ */۳۰ باقیمانده به ۱۱ قطعه مجزی شده از ۷۴۸ سنگ ۵۵ بخش ۴ *تفکیک گردیده بعد اقایان م. و م. خ. طی درخواست شماره ۱۸۱۳۵۷/۲/۱۶ تقاضای تفکیک ششدانگ *را از اداره ثبت نموده که این پلاک حسب دادنامه شماره *و گواهی عدم پژوهشی مورخ ۳۶/۲/۲۹ ( ۵۶ ) در دفتر دادگاه استان *و گواهی مورخه ۲۵۳۷/۴/۲ دفتر دیوان عالی کشور *باقیمانده مشاعا و باالسویه به اقایان م. و م. خ. قرار گرفته که برابر صورتجلسه مورخه ۳۶/۴/۲۹ اجرای دادگستری رشت به نامبردگان تحویل شده پس از موافقت دارایی نقشه ثبتی و نقشه تفکیکی جهت موافقت و اعلام نظر به شماره ۲۲۷۳۹۵۷/۷/۲۵ ش به سازمان *ارسال سازمان *نیز طی شماره ۳۷۳۲۵۵۷/۷/۲۶ با تفکیک مورد ثبت برابر نقشه ارسالی موافقت نموده بعد به ۱۱ قطعه تفکیک گردیده بنا به مراتب از مجموع پاسخ اداره ثبت و صورتمجلس تفکیکی معلوم شده که درخواست تفکیک از اداره ثبت با درخواست مالکین صورت گرفته است.به عبارت دیگر سازمان *( فرجام خواه ) راسا با استناد به طرح تفصیلی شهر مبادرت به احداث شوارع و معابر ننموده است.تا حقوقی برای مالکین متصور باشد. ضمن اینکه قانون استنادی سال ۵۸ شامل مورد خواسته نمی شود. و قبل از تصویب قانون با درخواست مالکین تفکیک گردیده و شوارع و معابر ایجاد شده در سطح ملک به موجب قانون و به صورت رایگان می باشد. و به مستفاد از مقررات ماده ۱۰۱ قانون سازمان *ها رایگان در مالکیت سازمان *ها قرار می گیرد با عنایت به اینکه اجرای طرح از سوی خواهانها ادعا شده در سالهای ۸۷ به عمل امده با توجه به اینکه تفکیک با درخواست خواهانها انجام شده تاخیر در اجرا حقی برای خواهانها نمی نماید. بنا به مراتب رای فرجام خواسته که بدون توجه به جهات قانونی و معانی مذکور در فوق صادر گردیده نقض ، مستندا به بند ج از ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی پرونده برای رسیدگی به دادگاه همعرض یکی دیگر از دادگاه های عمومی حقوقی رشت ارجاع می نماید. / ل۱۳۹۹/۱۰/۷

شعبه *

رییس: م. ع. پ. مستشار: س. ا. م.

عضو معاون: ع. پ.