رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه ۱۴۰۱۴۰۹۲۰۰۰۰۱۲۷۸۶۵ شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان بندر جاسک تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۱۴۰۳۹۰۰۰۰۴۵۸۵۵۹
شاکی:
حوزه قضایی بخش *- رییس حوزه قضایی بخش
متهم:
اقای م. خ. فرزند خ. م. به نشانی *
اتهام: قتل غیر عمدی دراثر بی احتیاطی در امر رانندگی-نسیمه نورزهی
گردشکار:به تاریخ فوق دروقت فوق العاده جلسه شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان جاسک به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه فوق تحت نظر می باشد. ملاحظه میشود. شاکی شکایتی مبنی بر قتل غیرعمد غیر عمدی و جرح غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی علیه مشتکی عنه تقدیم نموده است.و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.و این دادگاه نسبت به انجام تحقیقات کامله و لازمه قانونی اقدام نمود و متهم به ارتکاب بزه اقرار نمود و در نهایت دادگاه با التفات به جمیع اوراق و محتویات پرونده و ادله و قراین موجود در پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با تکیه بر شرف و وجدان و با استعانت ازخداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.:
"رای دادگاه"
درخصوص اتهام اقای م. خ. فرزند خ. م. ، متولد ۱۳۶۵ ، ایرانی ، متاهل ، مقیم * ، دارای شغل ازاد ، فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر ، با معرفی کفیل ازاد میباشد. دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به قتل غیرعمد مرحوم اقای ن. ع. ز. فرزند م. گ. و ق. ا. ن. فرزند ح. ا. و ایراد صدمه بدنی غیر عمد نسبت به مرحوم ن. ع. ز. موضوع شکایت ورثه مرحومین مذکور با وکالت اقای ا. ر. بدین شرح که طی گزارش مرجع انتظامی مبنی بر یک فقره تصادف خودروی مینی بوس به شماره انتظامی ۶۲ ع ۲۳۴ *۸۴ به رانندگی متهم با یک دستگاه پراید وانت به شماره انتظامی ۵۷ ص ۸۲۸ *۹۵ به رانندگی مرحوم ن. ع. در مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ که اقای ن. ن. فوت مینماید. و متهم از صحنه متواری میشود. لکن سپس خود را به مرجع انتظامی معرفی مینماید. و متهم اتهام وارده را قبول نمود.النهایه محکمه با التفات به جمیع اوراق و محتویات مضبوط در پرونده و شکایت شاکی ، گزارش مرجع انتظامی ، نظر افسر کاردان فنی تصادفات که علت تامه تصادف را بی احتیاطی از جانب راننده مینی بوس ذکر نموده است.که مصون از اعتراض باقی مانده ، نظر پزشک معتمد دادگاه و اقرار صریح و مقرون به واقع متهم اتهام وی را محرز و مسلم تشخیص داده و مستندا مواد۲و ۱۲و ۱۸و ۱۹ و بند"چ" ماده ۱۳۴ و ۱۶۴ و ۱۶۶ و ۱۶۷و ۱۶۸و ۱۷۱و۱۷۲و ۲۱۱ و ۴۴۸ و ۴۴۹ و ۴۸۸ و ۴۹۲ و۴۹۴ و ۵۴۹ و ۵۶۹ و ۷۰۹ و ۷۱۰ و ۷۱۴ و ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ ) و متهم را از جهت جنبه خصوصی علاوه بر پرداخت دوفقره دیه مرد مسلمان در حق اولیای دوم مرحومین فوق الذکر ، به پرداخت ۱-یک و نیم درصد دیه کامل بابت ارش جراحت متلاحمه قفسه سینه ۲-یک و نیم هزارم دیه کامل بابت ارش کبودی قفسه سینه ۳- هشت درصد دیه کامل بابت شکستگی استخوان بازوی چپ ۴- نیم درصد دیه کامل بابت جراحت حارصه ارنج چپ ۵- نیم درصد دیه کامل بابت جراحت حارصه ساعد چپ ۶- یک هزارم دیه کامل بابت جراحت حارصه انگشت چهارم دست چپ ۷-نصف از سه هزارم دیه کامل بابت کبودی ساعد دست راست ۸-هشت درصد دیه کامل بابت شکستگی استخوان ران چپ در قسمت فوقانی ۹- هشت درصد دیه کامل بابت شکستگی استخوان ران چپ در قسمت تحتانی ۱۰-یک درصد دیه کامل بابت جراحت دامیه زانوی چپ ۱۱-نیم درصد دیه کامل بابت جراحت حارصه ساق پای چپ ۱۲-نصف از سه هزارم دیه کامل بابت کبودی ران راست ۱۳- یک و نیم درصد دیه کامل بابت جراحت متلاحمه زانوی راست ۱۴-نصف از سه هزارم دیه کامل بابت کبودی ساق پای راست در حق اولیای دم مرحوم اقای ن. ع. ز. و از جهت جنبه عمومی بزه به شش ماه حبس تعزیری درجه پنج محکوم مینماید.لکن این دادگاه باتوجه به نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر متهم و در راستای سیاستهای کلان قوه قضاییه در خصوص حبس زدایی ، دادگاه در راستای مواد ۴۶و۵۲و۵۴ قرار تعلیق تمام حبس را به مدت یکسال صادر و اعلام می نماید.ضمنا متذکر می شود. چنانچه متهم از تاریخ صدور تا پایان مدت تعلیق مرتکب جرم عمدی موجب حد ، قصاص ، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود. پس از قطعیت حکم اخیر علاوه برمجازات ان جرم ، قرار تعلیق فوق لغو و محکومیت معلق اجرا می گردد. در خصوص اتهام فرار از صحنه تصادف توسط متهم موضوع ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ باعنایت به اینکه قانون گذار در ماده مذکور بزه ( ترک محل حادثه ) را مقید به "به منظور فرار از تعقیب" نموده است.و این قصد برای این دادگاه محرز نشد زیرا اولا متهم پس از مدتی خود را به مرجع انتظامی معرفی نمود درحالیکه متهم اگر قصد فرار از تعقیب را داشته بود هرگز خود را معرفی نمیکرد و ثانیا وی اظهار داشته "وقتی فهمیدم فردی فوت نمود از حال خود بی حال شدم و نفهمیدم چی شد و هنگامی که بهوش امدم متوجه شدم در منزل یکی از دوستانم هستم " که همه اینها حاکی از عدم قصد وی از ترک محل حادثه برای فرار از تعقیب بوده است.لذا در این خصوص ( اتهام متهم موضوع ماده ۷۱۹ قانون فوق الاشاره ) مستندا به ماده ۴ قانون ایین دادرسی کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی رای بر برایت متهم صادر و اعلام میگردد.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض درمحاکم تجدید نظر *می باشد.