رأی دادگاه بدوی

پرونده:140201920001513357
شماره:140401390000264688,140301390003547572
شعبه:شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي كرج
قاضی:منصور پركاله
تاریخ:1404/01/27
موضوع:الزام به تنظيم سند رسمي ملك,
مطالبه خسارات دادرسي همزمان با خواسته اصلي,
اعلام بطلان معامله,
ابطال سند رسمي (موضوع سند ملك است),
ساير دعاوي غيرمالي,
ابطال سند (موضوع سند مالي است),
الزام به اخذ پايان كار,
الزام به اخذ صورتمجلس تفكيكي,
الزام به تفكيك ملك
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
: خانم ف. م. فرزند ع. به نشانی *
: خانم ش. ا. ز. خ. فرزند ل. با وکالت اقای پ. م. فرزند م. به نشانی *
واخواسته ها:
۱. اعلام بطلان معامله
۲. مطالبه خسارت دادرسی
۳. الزام به تفکیک ملک
۴. ابطال سند رسمی ( موضوع سند ملک است. )
۵. الزام به تنظیم سند رسمی ملک
۶. سایر دعاوی غیرمالی
۷. الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی
۸. ابطال سند ( موضوع سند مالی است. )
۹. اعلام بطلان معامله
۱۰. الزام به اخذ پایان کار

رای دادگاه

درخصوص واخواهی واخواه ف. م. به طرفیت واخوانده ش. ا. ز. خ. با وکالت اقای پ. م. به خواسته ی واخواهی نسبت به دادنامه شماره *مبنی بر حکم صادره نسبت به سایر دعاوی غیرمالی ، اعلام بطلان معامله ، الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی ، الزام به اخذ پایان کار ، اعلام بطلان معامله ، الزام به تنظیم سند رسمی ملک ، ابطال سند ( موضوع سند مالی است. ) ، ابطال سند رسمی ( موضوع سند ملک است. ) ، الزام به تفکیک ملک ، مطالبه خسارت دادرسی ، شعبه ی صادر کننده:شعبه *با دلایل و منضمات شامل ۱ کپی نامه شهرداری به شماره *مورخ و ۳ کپی اقرارنامه به شماره ۸۱۸۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۹ و ۴ بنیاد مستعضفیان به شماره *مورخ و ۷ مبایعه نامه مورخ ۱۳۸۸/۰۷/۰۸ و ۸ سند مالکیت به شماره ۶۷۵۶۶۰ و ۹ متن واخواهی به شماره *مورخ و ۱۰ دادنامه شعبه *به شماره *مورخ به شرح دادخواست مورخه ی ۱۴/۷/۴۰۳ در برگ ۱۶۸ و ۱۶۹ پرونده که اعلام نموده در اجرای قانون ایین دادرسی در امور مدنی نسبت به دادنامه *مورخ ۲۵ /۱۴۰۳/۶ صادره از شعبه *در پرونده *موضوع شکایت و خواننده خانم ش. ا. ز. خ. به خواسته ابطال سند معارض بوده و بنا به دلایل ذیل الذکر تقاضای رسیدگی و نقض ان را دارم. ۱ رای مورد اعتراض از این جهت مورد اعتراض میباشد. و دارای منقصت است. که ارای هیاتهای مستقر در سازمانها و ادارات و نهادها حسب اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و رسیدگی به ان در ان دیوان عدالت میباشد. لذا بدوا می بایستی رای هیات موضوع تعیین تکلیف اراضی در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می گرفت. سپس برای ابطال سند و سایر خواسته های واخوانده مورد رسیدگی قرار می گرفت. لذا چون رای هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی نفیا یا البانا توسط مرجع صلاحیتدار مورد رسیدگی قرار نگرفته رای مورد اعتراض دارای منقصت بوده نقض وصدور قرار عدم استماع دعوا مورد استدعاست. و ۲ حسب مبایعه نامه مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۱۲ م. ملک متنازع فیه را با اوصاف مندرج در مبایعه نامه جهت استفاده مسکونی فروخته است. که متاسفانه خریدار خلاف منظور فروشنده به صورت تجاری و یا انبار تجاری استفاده نموده و می نماید. که خلاف نظر فروشنده میباشد. و این امر نیز موجب اخلال در صدور پایان کار نیز گردیده است. و حسب مبایعه نامه خریدار متعهد به پرداخت هزینه های مربوط به صدور سند و جریمه های شهرداری که تبدیل زیرزمین از مسکونی به تجاری نمودهاند میباشد. و مخل و مانع صدور پایان کار گردیده است. و مراتب به وی ابلاغ شده است. که به دروغ در جریان رسیدگی به دادگاه اعلام داشته هزینه های مرتبط به ان را پرداخت نموده ام که قلب واقعیت میباشد. و هیچگونه وجهی بابت صدور سند و یا پایان کار پرداخت نکرده اند. حسب مبایعه نامه پیوست ملک متنازع فیه را م. به همسر خود خانم ن. ن. بدون زیرزمین فروخته است. و متعاقب ان سازمان *حسب قرارداد *مورخ ۹۵/۳/۳ فقط عرصه ملک را به خانم ن. ن. بصورت بلاعوض و رایگان واگذار می نماید. زیرا ملک توسط م. به صورت زیرزمین همکف *قبلا احداث گردیده بود. و سازمان *فقط نسبت به عرصه ملک که مالکیت داشته اقدام و واگذار مینماید. خانم ن. ن. برای اخذ سند حسب قرارداد واگذاری عرصه اقدام وبدوا مراتب اخذ سند به واخوانده خانم ا. ز. خ. ابلاغ و مشارالیها در جریان صدور سند همکاری لازم را با پرداخت هزینه ها مربوط به ان اقدام نموده که برخلاف ان در جریان دادرسی اعلام میدارد. که هزینه ها را پرداخت کرده ام که استادان را به دادگاه ارائه نداده اند. ۴ حسب استشهادیه و اقرار نامه مصرح در رای اعلام گردیده است. که نامبرده ملزم به همکاری در امر صدور سند بوده و متقبل پرداخت هزینه های مربوط به ان بوده از جمله هزینه های جریمه شهرداری و سایر هزینه ها مربوط به زیرزمین که وی همکاری لازم را نداشته اند و متاسفانه نامبرده نه همکاری نکرده بلکه. حسب نامه پیوست خطاب به شهرداری و شعبه *تحت عنوان ورود ثالث موجب اخلال سند پایان کار رای در دیوان گردیده است. علی هذا نظریه مراتب معنونه و نظر به اینکه رای هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی بدوا بایستی از سوی مراجع صلاحیتدار مورد رسیدگی قرار گرفته لذا رای مورد اعتراض دارای منقصت بوده نقض و صدور قرار عدم دعوی مورد استدعاست و نیز حسب استشهادیه و نامه هیات امنا *خانم ا. ز. خ. متعهد به همکاری پرداخت هزینه های مربوط به سند و پایانکار بوده نه اینکه با اعتراض به عنوان وارد ثالث در دیوان عدالت اداری و شهرداری مانع صدور پایان کار گردد. از این رو نیز به دلیل عدم ایفای تعهد از سوی واخوانده استماع دعو نقض رای مورد استدعاست. در پایان یاداور می گردد. که خانم ا. ز. خ. از زمان خرید ملک نسبت به پرداخت هزینه های مربوط به نگهداری مشاعات نسبت به حصه خود هیچگونه اقدامی یا پرداختی نداشته است. و نگهداری و حفاظت از مشاعات تنها به عهده ما بوده و هزینه های مربوط به انها پرداخت شده است. ضمنا متذکر می گردد. که حسب اعلام شهرداری و تایید ارا کمیسیونهای ماده صد از سوی دیوان عدالت اداری و قطعیت یافتن ان به دلیل شکایت خانم ا. ز. خ. به عنوان شاکی و معترض ثالث در دیوان عدالت اداری و درخواست ورثه و واخواه نسبت به استفاده از تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۲ و برخورداری از امتیاز ان و درخواست صدور پایان کار متاسفانه شهرداری اعلام داشته که به دلیل داشتن شاکی و نیز واقع شدن ملک در طرح تعریض خیابان و چون ملک دارای اصلاحیه میباشد. نمی توانید از مزایای تبصره ۶ بودجه استفاده نمایید لذا تاخیر در صدور پایان کار به دلیل اصلاحیه ملک و عقب نشینی اریک سو و از سویی دیگر شکایتهای مستمر عالم ا. ز. خ. مانع صدور پایانکار تاکنون گردیده است. همچنین صدور اقرارنامه توسط اینجانبان صرفا در مقابل اعلام رضایت مشارالیها برای صدور سند عرصه عرصه ملک در جهت اجرای استشهادیه هیات امنا *خانم ا. ز. خ. اعلام رضایت نموده که سند عرصه بنام خانم ن. ن. در جهت اجرای قرارداد واگذاری عرصه توسط سازمان *درخواست سند ملک گردیده که به صراحت و شهادت هییت امنا *. ز. خ. اعلام رضایت کامل نموده در مقابل اقرارنامه تا اینکه سند عرصه بنام خانم ن. ن. صادر گردیده است

وکیل واخوانده طی لایحه ی مورخه ی ۲۵/۱/۴۰۴ در برگ ۱۹۰ الی ۱۹۲ دفاعیات خود را تفصیلا به این شرح بیان نموده است. در خصوص پرونده کلاسه *به شماره بایگانی *مطروحه که منتهی به صدور دادنامه شماره *مورخه ۲۵ / ۰۶ / ۱۴۰۳از ناحیه شعبه *له موکله خانم ش. ا. ز. خ. گردیده وعطف به ابلاغیه واصله بدین وسیله مراتب ذیل را در پاسخ به دادخواست و تقاضای تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خواهان محترم به عرض می رساند: ادر پاسخ به دادخواست اعتراض سازمان *انقلاب اسلامی و موارد مورد ادعا در لایحه تجدیدنظرخواهی معروض می دارد.: ۱ اصولا مشخص نیست چگونه تجدیدنظرخواه محترم در شرایطی که طبق قرارداد واگذاری شماره */ ۲ / ۷ / ۲ / ۹۴ مورخ ۰۳ / ۰۳ / ۱۳۹۵بموجب سند رسمی شماره ۲۷۶۴۸ مورخ ۱۷ / ۰۳ / ۹۶ ملک موضوع دادخواست را به خانم ن. ن. انتقال رسمی داده مدعیست ایشان و موکل از نظر حقوقی غاصب محسوب می شوند؟!! ۲ برخلاف ادعای تجدیدنظرخواه محترم ان چه در قرارداد واگذاری تنظیمی به عنوان مورد معامله مورد اشاره قرارگرفته ( فروش مساحت ۳۰ / ۱۰۰ مترمربع مشاع از پلاک ثبتی ۱۱۸۶ *) می باشد. که در سند قطعی شماره ۲۷۶۴۸ مورخ ۱۷ / ۰۳ / ۹۶ تنظیمی فی مابین بنیاد با خانم ن. ن. مورد معامله ( زمین با بنای احداثی قید گردیده ) که *به صورت تجاری با کاربری غیرمجاز داروخانه مورداستفاده ی ایشان می باشد. لازم به توضیح است. خانم ن. ن. و بقیه وراث مرحوم ع. م. با توسل به راهکارهای غیرقانونی به صورت غیرمجاز در پلاک مذکور مبادرت به احداث بنای غیرقانونی و فاقد ایمنی به صورت سقف ایرانیت بر روی *( داروخانه ) نموده که حکم تخریب ان توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها سالیان متمادی است. که صادر گردیده ولی متاسفانه با مماشات و سهل انگاری عوامل شهرداری تاکنون اجرا نگردیده و بنیاد محترم مستضعفان نیز با چشم پوشی بر واقعیات موجود و بدون توجه به حقوق قانونی موکل و خریدار قبلی سرکار خانم ف. ج. د. نسبت به زیرزمین ملک مذکور و بدون وجود پایان کار ملک و بی توجه به حکم تخریب صادره از ناحیه شهرداری مسئولیت قانونی و شرعی خود در حفظ و صیانت از حقوق بیت المال و مستضعفان را به ورطه فراموشی سپرده و بجای اینکه پیگیر این موضوع باشند که چرا و چگونه اقدامات متقلبانه مشارالیهم منتهی به فریب بنیاد گردیده با پذیرش ادعاهای واهی ایشان به صورت رایگان مبادرت به واگذاری ملکی ارزشمند به نامبرده نموده اند و این در شرایطی است. که مرحوم ع. م. م. ایشان زیرزمین موضوع دادخواست را ابتدایا در سال ۱۳۷۳ به خانم ف. ج. فروخته که مشارالیه نیز در سال ۱۳۷۸ ان را به موکل فروخته و از همان تاریخ در تصرف موکل قرار دارد. و حتی اگر ادعای بنیاد مبنی بر فروش و انتقال صرفا عرصه ملک را به خانم ن. ن. مورد پذیرش قرار دهیم بازهم با عنایت به اینکه زیرزمین ملک در تاریخ قبل تر به اشخاص دیگر فروخته گردیده ( خانم ف. ج. و موکل خانم ش. ا. ز. ) ، سازمان *نباید بدون تحقیق و بررسی لازم مبادرت به واگذاری کل پلاک مذکور به خانم ن. ن. نموده و به صورت رسمی به وی انتقال دهند!! ب در پاسخ به دادخواست تجدیدنظرخواهی اقای م. م. ، و خانم ها ن. ن. ، م. م. ، ا. م. و م. م. و موارد ادعایی مشارالیهم در لایحه اعتراضیه تقدیمی به استحضار می رساند: ۱ بموجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۲۰ / ۰۹ / ۱۳۹۰ بویژه قسمت اخیر ان صراحتا دادگاه عمومی محل وقوع ملک به عنوان مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص ذی نفع نسبت به ارا صادره از ناحیه هییت تعیین گردیده فلذا برخلاف ادعای تجدیدنظرخواهان دادگاه محترم بدوی دارای صلاحیت قانونی و رسیدگی به دعوای مطروحه بوده و می باشد. ۲ برخلاف ادعای تجدیدنظرخواهان محترم مشارالیهم با ارتکاب تخلفات ساختمانی مهم و احداث واحد غیرمجاز با سقف ایرانیت در پلاک مشاعی مذکور بدون رعایت قوانین و ضوابط شهرسازی و شهرداری و بدون اذن و جلب رضایت موکل به عنوان مالک مشاع که تخلف مذکور دارای احکام تخریب به شماره ی ۱۵۷۱ مورخ ۲۶ / ۰۵ / ۱۳۸۴ و ۲۴۰۵ مورخ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۸۵و ۹۴۳۶۳ مورخ ۰۶ / ۰۸ / ۱۳۹۹ از ناحیه کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها دایر بر رفع خلاف و اعاده به وضع سابق است. ( تصاویر پیوست ) و همچنین امتناع عامدانه از رفع تخلفات ساختمانی دیگر شامل عدم عقب نشینی واحد تجاری همکف و عدم رفع مشکل درب ورودی و راه پله مستقل زیرزمین موکل و عدم اعاده به وضع سابق و درنتیجه عدم تفکیک و تحویل سهم موکل باعث تضییع حقوق موکل و ایجاد خسارات گزاف درطول سنوات متمادی ومانع انتفاع صحیح و بدون مزاحمت از حقوق مالکانه موکل و یا امکان فروش واحد برای موکل گردیده اند که خسارات وارده در طول این بیست سال قابل محاسبه و مطالبه ازسوی موکل در مراجع قضایی می باشد. لذا ملاحظه می فرمایند عدم صدور پایان کار ملک تنها و صرفا ناشی از عدم اجرای ارا صادره تخریب واحد غیرمجاز احداثی بر روی *با سقف ایرانیت و فاقد هرگونه ضوابط ایمنی و شهرسازی از ناحیه تجدیدنظر خواهان بوده نه چیز دیگری از طرف دیگر عدم شمول ملک در خصوص استفاده از مزایای بند ت تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به دلیل ساخت وساز صورت گرفته برخلاف اصول سه گانه فنی ، بهداشتی و شهرسازی و عدم رعایت استاندارد.های لازم مذکور در قسمت ۱ بند مذکور بوده است. که این موضوعات در ارا صادره تخریب مورد اشاره و تصریح قرار گرفته است. ۳ النهایه با عنایت به اینکه موکل به موجب مبایعه نامه شماره ۵۹۴۵ مورخ ۱۴ / ۰۵ / ۱۳۷۸ ملک موضوع دادخواست را از خانم ف. ج. د. خریداری نموده و در تصرف ایشان می باشد. و مشارالیه نیز همین ملک را به موجب مبایعه نامه شماره ۱۷۷۲ مورخ ۰۲ / ۱۲ / ۱۳۷۳ از مرحوم ع. م. ( م. تجدیدنظرخواهان ) خریداری نموده اند و خواندگان ردیف ۱ الی ۷ دادخواست بدوی که ورثه مرحوم ع. م. می باشند در تاریخ ۱۹ / ۰۷ / ۱۳۹۴ و قبل از اخذ سند رسمی مالکیت ملک توسط خانم ن. ن. بموجب اقرارنامه رسمی شماره ۸۱۸۷ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۲۲۱ کرج کلیه حقوق قانونی و شرعی و مالکیت موکل نسبت به شش دانگ ملک موضوع دادخواست را به رسمیت شناخته و مورد تایید و تاکید قرار داده اند که متاسفانه علیرغم این موضوع تجدیدنظرخواه ردیف اول علیرغم تصرف مستمر موکل در ملک مذکور و علم و اطلاع کافی و متقن به مالکیت و حقوق موکل در زیرزمین موضوع دعوا با انجام اقدامات غیرقانونی و تنظیم مبایعه نامه صوری و واهی مورخ ۰۸ / ۰۷ / ۱۳۸۸ فیمابین خود و مرحوم ع. م. و معرفی خود به عنوان متصرف کل پلاک و ملک مذکور مبادرت به انعقاد قرارداد واگذاری مورخ ۰۳ / ۰۳ / ۱۳۹۵ تحت شماره۳۲۲۷۷ / ۲ / ۷ / ۲ / ۹۴ با سازمان اموال و املاک سازمان *با نمایندگی اداره کل اموال و املاک استان *و پس از ان با استناد به قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی و بر مبنای صدور رای مورخ۰۵ / ۱۱ / ۱۳۹۵ از ناحیه هییت مذکور ابتدا اقدام به اخذ سند رسمی یک باب اپارتمان ۱۰۰ متری به موجب سند مالکیت رسمی شماره ی ۵۹۹۴۵ در سال ۱۳۹۶ نموده و پس از ان در اقدامی عجیب و غیر قانونی اقدام به اخذ سند مالکیت رسمی برای شش دانگ کل عرصه و اعیان ( زمین با بنای احداثی ) طی سند رسمی مالکیت شماره ۶۷۵۶۶۰ در سال ۱۳۹۸ با نادیده گرفتن حقوق قانونی و مالکیت موکل نسبت به زیر زمین موضوع دعوا نموده اند!! بعبارت دیگر یک باب اپارتمان ۱۰۰متری سابق خود در سند مالکیت رسمی شماره ی ۵۹۹۴۹۵ را تبدیل به شش دانگ کل عرصه و اعیان ملک ( زمین با بنای احداثی ) به موجب سند مالکیت رسمی شماره ۶۷۵۶۶۰ نموده اند!! که بر همین مبنا مراتب فوق مورد اعتراض موکل بموجب اظهارنامه شماره *مورخ ۰۷ / ۰۸ / ۱۴۰۰ قرارگرفته و با بی توجهی مشارالیهم به شرح دادخواست بدوی اعلام بطلان و ابطال کلیه اسناد رسمی و عادی تنظیمی که منتهی به صدور سند مالکیت شماره۶۷۵۶۶۰ بنام تجدیدنظرخواه ردیف اول ( خانم ن. ن. ) نسبت به سهم مالکیت موکل در ملک موضوع دعوا گردیده و محکومیت به اخذ پایان کار ، صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال با احتساب کلیه خسارات و هزینه های دادرسی مورد مطالبه قرارگرفته و دادگاه محترم شعبه *بموجب دادنامه صادره شماره *مورخ ۲۵ / ۰۶ / ۱۴۰۳ با استدلال مندرج در رای مبادرت به صدور حکم به نفع موکل نموده اند لذا استدعای رسیدگی مقتضی در خصوص موضوع و رد اعتراض تجدیدنظرخواهان و تایید دادنامه بدوی را از محضر قضات شریف و دانشمند دادگاه محترم تجدیدنظر استان *دارد.

با عنابت به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه ارکان دعوای بدوی مورد واخواست مطروحه از جانب خانم ش. ا. ز. خ. مبتنی بر این است. که نامبرده اعلام نموده که ملک مربوط به خواسته شامل یک زیر زمین مسکونی واقع در *به مساحت حدود یکصد متر مربع را در تاریخ ۱۴/۵/۱۳۷۸ از ف. ج. د. خریداری نموده و ایشان نیز ملک مزبور را در تاریخ ۲/۱۲/۱۳۷۳ از مرحوم ع. ا. م. ( م. خواندگان اول تا هفتم ) خریداری نموده است. که بر اساس قواعد عمومی تشکیل تعهدات و اثار عقود و تعهدات و اصل جانشینی قرارداد ها از حیث قائم مقامی ورثه ی متوفی ، سند رسمی می بایست به منتقل الیه یعنی خانم ش. ا. ز. خ. منقل شود. این در حالی است. که مطابق محتویات پرونده نه تنها سند ملک به نام ش. ا. ز. خ. منتقل نشده بلکه علیرغم وجود تعهدات قردادی ، با نادیده گرفتن تعهدات قراردادی ، سند ملک در سال ۹۵ و ۹۶ طی دو فقره سند رسمی به نام ا. از ورثه به نام ن. ن. ( همسر مرحوم ) منتقل شده است. خصوصا اینکه ورثه ی مرحوم طی اقرار نامه ی شماره ی ۸۱۷۸ تنظیمی در دفتر خانه ی اسناد رسمی شماره ی ۲۲۱ *به تاریخ ۱۹/۷/۹۴ کلیه ی حقوق قانونی و شرعی و مالکیت واخوانده را نسبت به شش دانگ ملک مربوط به خواسته را به رسمیت شناخته و مورد تایید قرار داده اند. بنابراین با توجه به قواعد عمومی قرارداد ها از حیث اثار تشکیل تعهدات و اصل جانشینی قرارداد ها ، واخواه ایراد و اعتراضی که موجب خدشه به دادنامه ی واخواسته باشد. ارائه و ابراز ننموده و رای مورد واخواسته مطابق موازین قانونی وبراساس دلایل ابرازی صادر شده است. لذا ضمن رد واخواهی دادگاه به استناد مواد ۳۰۵و۳۰۶ قانون ایین دادرسی مدنی ، دادنامه مورد واخواهی را عینا تایید می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر *می باشد.

م.پ. رییس شعبه *