مقدمه بودن جرم استفاده از سند مجعول برای اختلاس - 5/5/2018 12:00:00 AM

رأی دادگاه بدوی

بسمه تعالی

بتاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ در وقت فوق العاده ، جلسه شعبه *به تصدی امضای کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه *تحت نظر قرار دارد. با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده ، ختم تحقیقات را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح اتی مبادرت به صدور قرار مینماید.


" قرار جلب به دادرسی و منع تعقیب و عدم صلاحیت "

دادستان محترم عمومی وانقلاب *
احتراما؛ در خصوص اتهام خانم ن. ا. ش. فرزند ع. متولد ۱۳۶۰/۰۳/۱۷با شماره شناسنامه *و شماره ملی*با شغل کارمند شبکه بهداشت تابعیت ایران و مذهب شیعه و متاهل ، اهل و ساکن *راست اخرین درب سمت چپ تلفن ثابت و تلفن همراه *، فاقد سابقه محکومیت کیفری فعلا بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه دائر بر الف اختلاس وجوه شبکه بهداشت و در مان *از طریق جعل رایانه ای و سنتی به میزان *ریال ب اتش زدن عمدی و معدوم نمودن اسناد مسقر در شبکه بهداشت و درمان *به تعداد ۹۱ سند مالی موضوع گزارش بازرسی کل استان *و شکایت شبکه بهداشت و درمان *بدین توضیح که متهم کارمند رسمی ازمایشی شبکه بهداشت و درمان *به عنوان حسابدار و امین اموال از مورخه ۱۸/۲/۸۵ اغایت ۱۳/۰۶/۹۶ مشغول به کار بوده است.نظر به اینکه در کلیه مراحل تنظیم سند حسابداری مربوط به پرداخت حقوق و بازخرید مرخصی کارکنان پزشک خانواده و پرداخت صورت وضعیت های پیمانکاران عمرانی و هزینه مهد کودک و و پاداش پایان خدمت و غیره از مرحله اخذ درخواست لیست تا مرحله پرداخت و همچنین ثبت اطلاعات در سامانه دستمزد و حقوق و سامانه امور مالیاتی و همچنین مراجعه به بانک جهت واریز وجوه به حساب کارکنان بر حسب وظیفه به مشار الیه سپرده شده بود نامبرده از طریق جعل سنتی با جدا نمودن اصول امضایات مسئولان امور مالی استان و شهرستان از اسناد اصیل و تهیه کپی رنگی از امضایات امضایات مجعول را پس از تنظیم اسناد در ذیل اسناد مالی درج و اسناد مالی مجعول را به بانک جهت پرداخت ارائه نموده است.که از متهم تعدادی اوراق رنگی منقوش به امضا و مهر های درج شده مسئولین مالی *کشف شده است. و در جعل رایانه نظر به اینکه کلیه وجوه غیر قانونی از طریق فلاپی بانک ( واریز گروهی ) توسط متهم تصاحب گردیده شیوه کار بدین صورت بوده است.که متهم پس از ثبت حقوق کارکنان در سامانه دستمزد و حقوق و اخذ خروجی فلاپی بانک از سامانه مزبور نسبت به تغییر داده های فلاپی بانک و اضافه نمودن اسم خود یا بستگان اقدام نموده است.در خصوص ادله انتساب اتهام اتش زدن عمدی اسناد دولتی نیز متهم که از حضور هیات بازرسی استان مطلع بوده است.پس از جمع اوری اسناد مورد تقاضای هیات به همراه کارمندان بخش مالی شبکه بهداست و قرار دادن ان اسناد در محل خاصی از اتاق و اتاما کار جمع اوری اسناد توسط کارکنان و ترک محل خدمت که هم زمان با شب هنگام و غروب افتاب بوده است.متهم مجددا به محل شبکه بهداشت و درمان *مراجعه و به محل نگهداری اسناد رفته و اقدام به اتش زدن اسناد مالی نموده است.که موضوع تردد مجدد ایشان به محل شبکه بهداشت و اتش سوزی بلافاصله پس از حضور وی در محل مورد تایید مطلعین قرار گرفته است. لذا باعنایت به مراتب مذکور و گزارش بازرسی کل استان *و نیز اظهارات نیز اظهارات و اقاریر متهم و نیز گزارش ضابط در خصوص اتش سوزی اسناد مقارن با استقرار هیات بازرسی در محل شبکه بهداشت بزه های انتسابی به ایشان محرز و مسلم تشخیص و نامبرده در مورخه ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۶ در *مرتکب جرم شده است.فلذا مستندا بهماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ وتبصره ۲ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات قرار جلب به دادرسی ایشان صادر و مراتب در اجرای ماده ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری اعلام میگردد. و لیکن در خصوص گزارش بازرسی کل استان *علیه ن. ا. دائر بر استفاده از سند مجعول نظر به اینکه عنوان مجرمانه مذکور مقدمه ضروری جهت ارتکاب اختلاس بوده جرم علی حده ای محسوب نگردیده و به جهت عدم احراز وقوع بزه مستندا به ماده ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر.قرار منع تعقیب صادره مستندا به ماده ۲۷۰ قانون ایین دادرسی کیفری ظرف ۱۰ روز از ابلاغ قابل اعتراض از سوی ذینفع در محاکم کیفری دو *خواهد بود. و لیکن در خصوص اتهام خانم ن. ا. ش. و ف. ا. ق. ز. ش. و م. م. و ع. ا. دائر بر پول شویی نظر به مفاد رای وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخه ۹۶/۰۴/۲۰ که مجازات جزای نقدی نسبی دارد. درجه هفت محسوب و حسب ماده ۳۴۰ قانون ایین دادرسی کیفری میبایست مستقیما در دادگاه مطرح گردد.لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاهای کیفری دو *صادر و اعلام میگردد. دفتر پرونده جهت اظهار نظر ارسال ; در صورت موافقت از موجودی کسر و جهت تنظیم کیفرخواست ارسال گردد. متذکر میگردد. پرونده در خصوص اتهام ب. ش. دائر بر اهمال و سهل انگاری منتهی به تضییع وجوه دولتی مفتوح بوده و مقرر است.دفتر محترم از اوراق مشخص شده پرونده بدل تهیه و جهت رسیدگی به اتهام فرد مذکور پرونده به نظر برسد




بازپرس شعبه *م. ا.