رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم (به تصدی اقای ا. ط. - دادرس شعبه ) به موجب قرار شماره ۲۸۲ - ۱۲٫۱۳۹۹٫۰۳ مضمونا چنین اظهار نظر نموده است:

" ب. ق. پ. صورتی به وکالت از خواهان ا. مسیر سازمان* و م. ع. ن. دادخواستی به طرفیت خوانده و سازمان* به خواسته مطالبه وجه بابت … به مبلغ ۴٫۰۸۸٫۱۸۱٫۵۷۷ ریال تامین خواسته (به میزان خواسته - اجرا پیش از ابلاغ ) مطالبه خسارات دادرسی مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم این مرجع نموده است. که خواهان در ایضاح خواسته عنوان داشته است: با سلام و احترام به وکالت از خواهان ها به استحضار می رساند: به استناد قرارداد شماره ۱۲۵۷۵ مورخ ۱۳۹۷٫۶٫۷ شرکت موکل قراردادی را جهت اجرای پروژه احداث توقفگاه حمل و نقل عمومی در *با سازمان* منعقد نموده است.و به تمامی تعهدات خود عمل نموده است. علیرغم تایید مراتب فوق توسط اداره فنی و نظارت بر پروژه های عمرانی شهرداری و استانداری تهران و تایید خلاصه مالی صورت وضعیت توسط ناظر و معاونت عمرانی شهرداری ، متاسفانه سازمان* از پرداخت مبلغ قرارداد امتناع می نماید. لذا تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت وجه به مبلغ ۴٫۰۸۸٫۱۸۱٫۵۷۷ ریال بابت اصل خواسته و تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل از محضر دادگاه محترم مورد استدعاست. در ضمن تقاضای صدور قرار تامین خواسته و اجرا قبل از ابلاغ نیز از محضر دادگاه محترم مورد استدعا می باشد. دادگاه توجها به اینکه در خصوص دعوی مطروحه درگام اول بایستی جهت احراز تخلف اداره به دیوان عدالت اداری مراجعه نمود و فرع بودن طرح دعوی مطالبه خسارت بر احراز تخلف در دیوان عدالت اداری قاعده ای عام و مطلق است.و در هیچ جای قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ تصریح نگردیده است.که دعاوی ترافعی به طرفیت به دولت و شهرداری ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد. و تصریح ماده ۱۰ تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دیوان عدالت اداری به دعاوی اشخاص علیه واحدهای دولتی مطلق بوده و قابل تحدید و تخصیص نیست و تفسیر تحدید صلاحیت دیوان عدالت اداری به رسیدگی دعاوی غیرترافعی اشخاص به طرفیت نهادهای دولتی و شهرداری ها خلاف ظاهر قانون و سابقه تقنین می باشد. در ثانی تبصره ماده ۱۰ تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مقرر می دارد.: تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای یک و دو ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. از ظاهر ماده چنین استنباط می گردد. که تمامی دعاوی علیه دولت ابتدا باید در دیوان عدالت اداری مطرح شود. و میان دعاوی ترافعی و غیرترافعی تفکیک قایل نگردیده است. ثالثا تمامی قراردادهای واحدهای دولتی و شهرداری ها از نوع قرارداد اداری تلقی می گردد. یعنی قراردادی که واحدهای دولتی یا شهرداری ها به منظور انجام یک امر عمومی انجام می دهند که تقسیم دعاوی مربوط به ان به ترافعی و غیرترافعی چون از قسیم ان نیستند فاقد اصول حقوقی است.و معمولا قراردادهای اداری ماهیتا از قواعد حاکم بر حقوق خصوصی و مدنی که در ان روابط حقوقی افراد مبتنی بر اصل تساوی و ازادی اراده می باشد. برخوردار نیستند و این گونه قراردادها منبعث از حق حاکمیت و مبتنی بر مفهوم منفعت عمومی می باشد. و داخل در حوزه حقوق عمومی و اداری می باشد. در این حالت اشخاص در وضعیت برابر با دولت قرار نمی گیرند از این رو حتی تمامی اعمال دو طرفه دولت با اشخاص دیگر از مصادیق ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ بوده و در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می گیرد. بنابراین اصل بر این است.که کلیه دعاوی ناظر بر احراز و دریافت خسارت اعم از ترافعی و غیرترافعی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.لذا نبایستی با تفاسیر خلاف اصول صلاحیت ها تغییر پیدا کنند. همچنین رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۵۴۳ مورخ ۱۳۶۹٫۱۱٫۳۰ قابل امعان نظر است.که اعلام داشته است: رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که در اجرای طرح تملک موضوع ماده ۹ قانون اراضی شهری و تبصره ان مصوب ۱۳۶۰ انجام شده مستلزم ان است.که دیوان عدالت اداری مقدمتا بر طبق بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان مصوب ۱۳۶۰ (اکنون تبصره ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ) به شکایت از تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری در استفاده از طرح تملک رسیدگی کند و در صورت احراز صحت شکایت و ابطال تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری دادگاه عمومی حقوقی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقالات مربوطه رسیدگی نماید. نظر به اینکه رسیدگی به شکایات از اقدامات نهادهای دولتی و شهرداری حسب بند الف -۱ از ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.فلذا مستندا به بند الف -۱ ماده ۱۰ از قانون اخیرالذکر و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت صادر و اعلام می گردد. "

متعاقبا شعبه پنجم دیوان عدالت اداری (به تصدی اقای م. م. - رییس شعبه ) به موجب قرار شماره ۲۱۹۹ - ۲۳٫۱۳۹۹٫۱۰ چنین اظهار نظر نموده است: " حسب محتویات پرونده و ملاحظه ادله و مدارک ارایه شده از طرف شاکی وکیل شاکی ۱- نظر بر اینکه صلاحیت دیوان عدالت اداری مطابق با اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان مذکور ، اختصاصی بوده و محدوده به رسیدگی به اعتراضات به تصمیمات و اقدامات دستگاههای دولتی و ماموران انها و رسیدگی به تصمیمات و ارای مراجع شبه قضایی است.۲- نظر بر اینکه قید عبارت تصمیمات و اقدامات رسیدگی به دعاوی ناشی از عقود و قراردادها (مطالبه طلب خواسته اصلی شاکی و سایر خواسته ها که ناشی از ان می باشد. ) از جمله امور حقوقی است.که باید مطابق با اصل ۱۵۹ قانون اساسی در محاکم قضایی صالح مورد رسیدگی قرار گیرد فلذا موضوع یاد شده خارج از شمول ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد. علیهذا با این وصف دیوان صلاحیت رسیدگی به موضوع شکایت را نداشته و به استناد ماده ۴۸ از قانون فوق الاشعار قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی محل وقوع ملک ( *) صادر و اعلام می دارد. "

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

رأی دادگاه بدوی

با توجه به مراتب فوق ، نظر به اینکه استدلال شعبه ۵ دیوان عدالت اداری صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد. ، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، با اعلام صلاحیت شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم حل اختلاف می گردد.

شعبه اول دیوان عالی کشور

مستشار:ع. ح. مستشار:ح. م.