رأی دادگاه بدوی
در خصوص واخواهی آقای ف.ع. فرزند ع. نسبت به دادنامه غیابی شماره 9109972180700942 مورخ 27/09/1391به کلاسه 910498 موضوع شکایت آقای ح.ق. و الف.الف.، نظر به محتویات پرونده و با عنایت به این که اصل دادنامه وفق مقررات صادر شده و واخواه دلیلی که موجبات فسخ و گسیختن دادنامه صادره را ایجاب نماید، ارائه ننموده است، لذا محکمه ضمن رد واخواهی واخواه اصل دادنامه و اساس آن را تأیید و ابرام ولکن نظر به فقدان سابقه محکومیت کیفری متهم مستنداً به بند پنجم ماده 22 قانون مجازات اسلامی مجازات حبس ناشی از ورود به عنف به سه ماه و یک روز و حبس ناشی سرقت نیز به تحمل چهار ماه تبدیل و محکوم می نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.رئیس شعبه 1167 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسینی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ع. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره 9101291 مورخ 27/12/1391 صادره از شعبه 1167 دادگاه عمومی جزایی تهران که در راستای واخواهی از دادنامه شماره 91000942 مورخ 27/1/1391 مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به اتهام ورود به عنف به تحمل 6 ماه حبس و به اتهام سرقت موضوع ماده 661 قانون مجازات اسلامی به تحمل 6 ماه حبس و رد مال و 74 ضربه شلاق تعزیری صادر گردیده است و به موجب آن ضمن رد واخواهی مدت حبس به 91 روز و 4 ماه تقلیل یافته است، با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد ولی با عنایت به گذشت شاکی در مورد ورود به عنف وی استحقاق تخفیف مجازات دارد مستنداً به تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مدت 91 روز حبس وی به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال تبدیل و تخفیف داده می شود. هم چنین از آن جایی که میزان مجازات حبس ماده 661 قانون مجازات اسلامی 91 روز حبس می باشد که با اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی حبس می بایست از حداقل هم کمتر باشد ولی نظر به این که وفق رأی وحدت رویه شماره 642 ـ 9/9/1378 تعیین حبس کمتر از 91 روز وجاهت قانونی ندارد و الزاماً می بایست حبس به جزای نقدی تبدیل می گردد بنابراین مستنداً به تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مدت 4 ماه حبس بابت اتهام سرقت به مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان جزای نقدی اصلاح می گردد و با این اصلاح در مورد اتهام سرقت و تخفیف مجازات در مورد ورود به عنف مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون صدرالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته با رد تجدیدیدنظرخواهی تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است.رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صلاحی ـ نبوی لاریمی