(1)- صدور حکم در خصوص خسارت تاخیر تادیه با وجود عدم اتخاذ تصمیم در خصوص خواسته ابطال مبایعه نامه- مطالبه خسارت تاخیر تادیه در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع (3)- مصداق صدور حکم خارج از خواسته خواهان - 7/16/2016 12:00:00 AM

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده: شعبه *در خصوص دعوی شرکت سازمان *به طرفیت شرکت سازمان *به خواسته مطالبه مبلغ یک میلیارد و دویست و هشتاد و چهار میلیون ریال بابت قرارداد شماره ۹۲۰۰۱۰۰ – ۹۲/۶/۶ به موجب رای مورخ ۹۵/۱/۲۵ با قبول ایراد عدم صلاحیت خوانده به لحاظ این که محل اجرای تعهد *می باشد. ، به استناد ماده ۲۳ قانون ایین دادرسی … مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی *صادر کرده است. پرونده به دادگستری *ارسال و به شعبه *ارجاع گردیده و این دادگاه نیز طبق رای مورخ ۹۵/۲/۲۰ ضمن نفی صلاحیت خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی *بیشه صادر کرده است. در ادامه پرونده به شعبه *ارجاع گردیده و این شعبه به شرح رای مورخ ۹۵/۳/۱۸ ضمن عدم پذیرش صلاحیت خود به استناد ماده ۱۳ قانون مذکور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی شعبه *( محل انعقاد قرار داد ) صادر و پرونده را برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه
مستفاد از ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی این است.که اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه زمانی محقق می شود. که هریک دیگری را برای رسیدگی به دعوی موضوع پرونده صالح تشخیص دهد ، بر این اساس چون به شرحی که در گزارش امده اگر چه دادگاه حقوقی *به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی شعبه *قرار عدم صلاحیت صادر کرده ، لکن دادگاه اخیر الذکر دادگاه حقوقی *را صالح برای رسیدگی دانسته و به اعتبار صلاحیت ان دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر کرده است. با این ترتیب بین دادگاههای حقوقی *و شعبه *اختلاف در صلاحیت حادث نشده تا دیوان عالی کشور ان را حل نماید. ، لذا پرونده از این حیث قابل رسیدگی نیست و به دادگاه حقوقی *( شعبه *ی که صالح تشخیص داده ارسال نماید. بدیهی است.چنانچه ان دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند طبق ماده مذکور اقدام قانونی لازم معمول خواهد داشت.
شعبه *
رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.