(1)- صدور حکم در خصوص خسارت تاخیر تادیه با وجود عدم اتخاذ تصمیم در خصوص خواسته ابطال مبایعه نامه- مطالبه خسارت تاخیر تادیه در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع (3)- مصداق صدور حکم خارج از خواسته خواهان - 6/5/2016 12:00:00 AM

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:
شعبه *در خصوص دعوی اقایان م. ت. ی. و ع. م. ز. به طرفیت اقای ا. ت. به خواست الزام به ایفای تعهد: تسلیم ۳۹۰۰ تن اهن اسکراب و جلبک زدایی شده از طریق سند بلاست در ابعاد قابل حمل با کامیون با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به موجب دادنامه شماره ۸۳۰ – ۹۳/۹/۱۸ حکم غیابی بر محکومیت خوانده به تحویل ۳۹۰۰ تن اهن موضوع خواسته و نیز خسارات دادرسی صادر نموده است.در مورد مطالبه خسارت تاخیر تادیه حکم بر بیحقی خواهان صادر گردیده است.
بر اثر واخواهی خوانده دادگاه طبق دادنامه شماره ۵۸۴ – ۹۴/۶/۲۴ با این استدلال که قرار داد اولیه که در تاریخ ۹۱/۱۰/۲۵ بین طرفین منعقد شده و همچنین محل اجرای ان *می باشد. و قرارداد مورخ ۹۲/۱۲/۱۳ در راستای قرار داد اولیه تنظیم گردیده به استناد مواد ۱۱٫۱۳٫۲۷٫۳۰۵ و ۳۰۶ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی خود را صالح به رسیدگی ندانسته و ضمن نقض رای واخواسته قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی *صادر کرده است.پرونده به دادگستری *ارسال و به شعبه *ارجاع و دادگاه به شرح دادنامه شماره ۱۳۳۲ – ۹۴/۱۲/۲۶ خلاصتا با این استدلال که قرارداد اولیه طرفین به لحاظ مستحق للغیر درامدن موضوع قرارداد تلویحا اقاله و قراردادهای بعدی طرفین در *منعقد گردیده ضمن نفی صلاحیت خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت سازمان *صادر کرده است.به لحاظ حصول اختلاف در صلاحیت و برای حل ان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. عضوممیز – ج. ا.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده بشرح زیر رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه
در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاه های حقوقی *به شرحی که در فوق بیان شده ، نظر به اینکه منشای دعوی قرارداد مورخ ۹۲/۱۲/۱۳ می باشد. که در *منعقده گردیده و موضوع تعهد خوانده به موجب این قرارداد مستقل و متفاوت از مورد تعهد موضوع قرارداد مورخ ۹۱/۱۰/۲۵ است.و با عنایت به این که خواهان ها با اختیار حاصل از ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی … مدنی برای اقامه دعوی به سازمان *رجوع کرده اند بنابراین و مستندا به تبصره ماده ۲۷ همان قانون قرار عدم صلاحیت شعبه *نقض و به این ترتیب حل اختلاف نموده مقرر می دارد. پرونده برای ادامه رسیدگی به این شعبه ارسال گردد.

رییس شعبه *: ج. ا. مستشار: ح. ق.