رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:اقای غ. م. دادخواستی به طرفیت سازمان *به خواسته اعتراض نسبت به تشخیص منابع ملی در مورد دو هزار متر مربع زمین واقع در *به دادگاه عمومی *تقدیم نموده است.
پرونده به شعبه *حقوقی ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره *حکم بر نقض تشخیص ملی بودن و اعلام مستثنیات قانونی نسبت به *متر مربع از ارضی مورد ادعای خواهان صادر و نسبت به مازاد بر ان حکم به بطلان دعوی داده است.
اداره خوانده از این رای درخواست تجدیدنظر کرده ، پرونده در شعبه *مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره *با این استدلال: به موجب ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید مصوب ۹۴/۲/۱ تبصره های یک و دو ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی مصوب ۸۹/۴/۲۳ اصلاح شده است.و مفهوم ان وجود صلاحیت برای کمیسیون ماده واحده در رسیدگی به اعتراضات نسبت به برگ تشخیص منابع طبیعی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع تا تاریخ ۹۴/۴/۲۳ می باشد. و … تقدیم دادخواست در زمانی بوده است.که کمیسیون ماده واحده صالح به رسیدگی بوده است.و … مطابق ماده ۸۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اگر سبب ایراد متعاقبا حادث شود. نیز دادگاه باید به ان توجه نماید. … دادگاه نخستین را صالح برای رسیدگی به دعوی تشخیص نداده و به استناد مواد ۸۷٫۳۵۶٫۳۵۸ و ۲۸ قانون اخیرالذکر رای تجدیدنظرخواسته را نقض و قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات ماده واحده ( قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی … ) *صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز ج. ا.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره در خصوص موضوع به شرح ذیل رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبهقرار عدم صلاحیت شعبه *که بعد از نقض رای دادگاه نخستین به شرح دادنامه شماره ۵۳۷ مورخ ۹۴/۵/۳۱ صادر گردیده با موازین قانونی انطباق ندارد. و شایسته تایید نیست. زیرا:
اولا هنگام تقدیم دادخواست خواهان ( ۹۲/۹/۲ ) دادگاه نخستین که در اجرای تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹ طبق بخشنامه */۹۰۰۰۹۰/۱۰/۱۸ ریاست محترم قوه قضاییه تشکیل گردیده صلاحیت رسیدگی به دعوی را داشته است.و استنباط خلاف این معنا از تبصره مذکور از سوی دادگاه تجدیدنظر و استدلال در جهت عکس ان یعنی نفی صلاحیت دادگاه نخستین مصاب و موجه نیست.
ثانیا هرچند عبارت ظرف مدت یک سال در تبصره مورد اشاره در فوق طبق بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹۴/۲/۱ ( انتشار یافته در روزنامه رسمی مورخ۱۳۹۴/۲/۳۰ ) به ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون اصلاح گردیده ، لکن این امر با توجه به اینکه بنا به حکم مقرر در ماده ۲۶ قانون ایین دادرسی … مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است.و لحاظ مقررات مواد ۲ و ۴ قانون مدنی نسبت به دعاوی که در تاریخ مقدم بر لازم الاجرا شدن ان قانون اقامه گردیده از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی اثر ندارد. و صلاحیت ایجاد شده برای دادگاه نخستین را از بین نمی برد؛
بنابراین و مستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … مدنی قرار موصوف نقض و پرونده به دادگاه اعاده می گردد. تا به درخواست تجدیدنظرخواه رسیدگی نماید./۳۲۹۴/۷/۸
شعبه *
رییس: ج. ا. عضو معاون: ح. ق.