رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:شعبه *درخصوص دعوی اقای م. د. ط. به طرفیت سازمان *و سازمان *به خواسته اعتراض نسبت به تشخیص منابع ملی در مورد یک قطعه زمین واقع در بازه کهنه *، طبق دادنامه شماره *به لحاظ ذیفنع ندانستن خواهان قرار رد دعوی را صادر کرده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی وکیل خواهان پورنده در شعبه *مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه به موجب دادنامه شماره *به استناد بند یک ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر … مصوب ۹۴/۲/۱ که به موجب ان تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی اصلاح گردیده و مدت مذکور در ان تبصره از یک سال به پنج سال افزایش یافته دادگاه بدوی را صالح برای رسیدگی به دعوی تشخیص نداده و ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع *صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز ج. ا.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق و مشاوره ، چنین رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبهنظر به اینکه بنا به حکم مقرر در ماده ۲۶ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است.و در زمان تقدیم دادخواست خواهان ( ۹۳/۶/۲۴ ) طبق تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی ، دادگاه بدوی صالح برای رسیدگی به دعوی بوده و با عنایت به اینکه اصلاح عبارت ظرف مدت یک سال در تبصره مذکور به ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون طبق بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر … مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ ( انتشار یافته در روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۴/۲/۳۰ ) به موجب مقررات مواد ۲ و ۴ قانون مدنی نسبت به دعاوی که مقدم بر لازم الاجرا شدن ان قانون اقامه گردیده از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی اثر ندارد. و صلاحیت ایجاد شده برای دادگاه بدوی را از بین نمی برده بنابراین قرار عدم صلاحیت ذاتی مورد اشاره در فوق که پس از نقض رای دادگاه نخستین صادر گردیده با قانون انطباق ندارد. و شایسته تایید نیست؛ مستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی نقض و پرونده برای رسیدگی تجدیدنظری به دادگاه اعاده می گردد. /۳۲۹۴/۷/۱
شعبه *
رییس: ج. ا. عضو معاون: ح. ق.