رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:اقایان ۱ ع. ب. ز. ، فرزند غ. ۲ ع. ع. ا. فرزند م. به موجب دادنامه شماره ۱۶۷ ۱۳۹۵/۲/۲۶ صادر شده از شعبه *مه ولات باتهام ارتکاب بزه انتشار عکس های خصوصی خانوادگی شاکی از طریق سامانه های رایانه ای و مخابراتی موضوع شکایت اقای ح. ر. ز. به استناد ماده ۸۴۵ قانون مجازات اسلامی ( جرایم رایانه ای ) هر یک به تحمل۹۱روز حبس و پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده اند البته اجرای مجازات حبس نامبردگان به استناد مواد ۴۶ لغایت ۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به مدت دو سال معلق شده است. مشارالیهما از حکم محکومیت خود تجدیدنظرخواهی کرده و پرونده به شعبه *ارجاع شده و این دادگاه وفق دادنامه شماره ۸۱۷ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ حکم تجدیدنظر خواسته را مورد تایید قرار داده است. اقای ا. ن. ا. وکیل دادگستری به وکالت از محکوم علیهما از دادنامه اخیر درخواست پذیرش اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده که پس از ثبت در دبیرخانه دیوان به این شعبه ارجاع شده است.وکیل نامبرده در لایحه تقدیمی که هنگام شور خوانده می شود. با تمسک به بندهای ج و چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین توضیح داده: …. به وضوح معلوم می گردد. که اتهام انتشار عکس های خصوصی شاکی از طریق رسانه های رایانه ای و مخابراتی است.نه هک کردن انها … هیچ عکسی یا فیلمی که مورد ادعای شاکی بوده در گوشی موکلین یافت نشده بلکه این موضوع را پلیس اگاهی یا فتا تایید ننموده … شاکی ابتدایا از افراد ناشناسی شکایت و ۲ نفر به نام های ط. ن. و ا. ز. احضار و از انان تحقیق به عمل اورده ولی بعدا شخص اقای ط. جهت فرار از مجازات به دروغ بیان می نماید. که عکس های خانوادگی را شاکی در گوشی موکلین دیده و باستناد این اظهارات ، موکلین احضار و … شاکی در شکایت خود بیان نموده که عکس های خانوادگی وی در شبکه های اجتماعی منتشر شده که نه تنها هیچ عکسی کشف نشده تا خصوصی بودن انها احراز گردد. عضو ممیز ح. ق.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و به شرح زیر رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبهدر خصوص درخواست محکوم علیهما اقایان ع. ب. ز. و ع. ا. با وکالت وکیل فوق مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی از دادنامه شماره ۸۱۷ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ صادر شده از شعبه *با توجه به مطالب اظهار شده در لایحه تقدیمی عمدتا دفاع در ماهیت اتهامات انتسابی است.که طرح انها در این مرحله از موقعیت قانونی برخوردار نبوده و شایسته ترتیب اثر قانونی نیست بنابراین به لحاظ عدم انطباق تقاضا با بندهای ج و چ و سایر بندهای ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار رد ان صادر می شود.
شعبه *
رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.