رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:
۱- شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی تبریز درباره دعوی خواهان اقای د. ا. و. به طرفیت خوانده اقای ب. س. به خواسته الزام خوانده به پرداخت وجه یک فقره چک معادل دویست و پنجاه میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با استدلال مندرج در رای شماره ۵۶۹-۹۴/۹/۴ باستناد ماده ۱۱ قانون ایین دادرسی … مدنی قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادگاه عمومی تهران صادر کرده و پرونده به دادگاه عمومی تهران ارسال و به شعبه ۱۸۷ ارجاع گردیده و این شعبه نیز طبق رای شماره ۲۹۶-۱۳۹۴/۱۰/۲۶ با استناد به رای وحدت رویه شماره ۶۸۸-۸۵/۳/۲۳ هییت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی … مدنی که به دارنده چک اختیار مراجعه به هر یک از دادگاه های محل انعقاد عقد، محل اجرای عقد را داده و خواهان به دادگاه عمومی تبریز که گواهینامه عدم پرداخت چک مستند دعوی از سوی بانک تجارت شعبه * را صادر کرده، رجوع نموده بنابراین قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادگاه عمومی تبریز صادر کرده است.
به لحاظ حصول اختلاف در صلاحیت و برای حل ان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز - ح. ق.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه
در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت فی مابین دادگاه عمومی حقوقی تبریز شعبه دهم و دادگاه عمومی حقوقی تهران شعبه ۱۸۷ نظر به اینکه به خواهان دعوی اختیار داده شده وجه چک موضوع دعوی را علاوه بر شعبه افتتاح کننده حساب از سایر شعب نیز مطالبه نماید. و با عنایت به اینکه خواهان برای دریافت وجه چک به شعبه بانک محال علیه در * مراجعه کرده و این شعبه گواهی عدم پرداخت ان را به لحاظ فقدان موجودی صادرکرده است. بنابراین و مستندا به ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رای وحدت رویه شماره ۶۸۸-۸۵/۳/۲۳ هییت عمومی دیوان عالی کشور دادگاه عمومی حقوقی تبریز که خواهان با استفاده از اختیار قانونی خویش ابتدایا به انجا رجوع کرده صالح برای رسیدگی به دعواست و قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده نافی صلاحیت ان دادگاه نیست. بنا به مراتب و مستندا به تبصره ماده ۲۷ قانون مذکور در فوق با تایید صلاحیت دادگاه حقوقی تبریز ترجیحا شعبه دهم حل اختلاف می نماید. و مقرر می دارد. پرونده برای ادامه رسیدگی به این دادگاه ارسال گردد./۳۲-۹۴/۱۲/۲
شعبه سی وچهارم دیوان عالی کشور
رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.