رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:
۱- شعبه *درباره ی رسیدگی به اتهام اقای ف. ج. معروف به م. فرزند ح. دایر بر ارتکاب قتل عمدی مرحوم ه. ف. بوسیله تیراندازی با اسلحه گرم ، ایراد صدمه بدنی عمدی ، شرکت در سرقت مسلحانه مقرون به ازار صاحب منزل ( م. ف. ) با استدلال: … طبق ماده ۵۷۰ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کلیه قوانین و مقررات مغایر با ان من جمله قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نسخ شده است.و به موجب تبصره ۳ قانون فوق دادگاه های کیفری استان و دادگاه های عمومی جزایی به ترتیب به کیفری یک و کیفری دو تبدیل شده اند و صلاحیت رسیدگی به جرایم هر یک مشخص شده و صلاحیت هریک از انان نسبت به صلاحیت قبلی تغییر یافته و صلاحیت کیفری یک نسبت به صلاحیت کیفری استان افزایش پیدا کرده ( بندهای پلاک و ت ماده ۳۰۲ ) و از طرفی چون پرونده هایی که قبلا به محاکم عمومی جزایی که به کیفری دو تبدیل شده اند ارجاع و ثبت گردیده است.و مطرح رسیدگی بوده و براساس قانون جدید رسیدگی به ان جرایم در صلاحیت دادگاه های کیفری یک قرار گرفته ( تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون ایین دادرسی کیفری ) تکلیف رسیدگی به ان پرونده را مشخص و مقرر داشته: جرایمی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است.از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است.و کماکان در همان دادگاه های عمومی و جزایی و کیفری استان که تبدیل به کیفری ۲ و کیفری ۱ گردیده اند رسیدگی می گردد. که قسمت اخیر تبصره مذکور که بیان کرده این تبصره در مورد دادگاه های انقلاب و دادگاه های نظامی نیز جاری است.… ضمن نفی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت باعتبار شایستگی دادگاه کیفری یک *( مستقر در مرکز استان ) صادر کرده است.
دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *با اختیار حاصل از ماده ۳۹۰ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به قرار عدم صلاحیت صادر شده فوق اعتراض کرده و چنین استدلال نموده: … با توجه به تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون ایین دادرسی کیفری ، پرونده های محاکم کیفری استان تابع زمان ثبت بوده و در همان دادگاه رسیدگی می گردد. لذا دادگاه کیفری استان سابق می بایست تا صدور حکم مقتضی به رسیدگی ادامه دهد …
۲- پرونده برای رسیدگی به اعتراض دادیار ذکر شده در فوق به قرار عدم صلاحیت ، به دیوان عالی کشور ارسال شده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به شعبه ۳۴ ارجاع شده و این شعبه طبق دادنامه شماره *با استدلال اینکه ، در زمان ارجاع پرونده ( ۱۳۹۲/۹/۱۲ ) دادگاه طبق تبصره ۲ الحاقی به ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب صالح برای رسیدگی بوده و نسخ تبصره مذکور در تاریخ موخر بر ارجاع پرونده مطابق ماده ۵۷۰ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ( لازم الاجرا از تاریخ ۱۳۹۲/۴/۱ ) صلاحیت ایجاد شده برای دادگاه را از بین نمی برد ، بنابراین با توجه به ماده ۸۸٫۳۱۷ و ۳۹۰ قانون اخیر الذکر و التفات به ماده ۲۶ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی با نقض قرار موصوف پرونده را به دادگاه اعاده نموده است.
۳- شعبه *وفق دادنامه شماره *با استناد به بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ( بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی سابق ) و مواد ۲۱۱٫۳۰۱ و ۳۵۰ و ۳۸۱٫۴۲۲٫۴۲۳ و ۴۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکم به قصاص نفس متهم اقای ف. ج. صادر کرده که پس از پرداخت سهم صغیر ( پ. ف. ) و اذن ولی امر توسط اولیای دم کبیر قابلیت اجرا دارد. و هم چنین متهم به لحاظ نگهداری اسلحه ژس و سلاح کمری باستناد بند پلاک ماده ۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه به تحمل ۵ سال حبس محکوم و سلاح های مکشوف نیز به نفع دولت ضبط شده است.و در خصوص اتهام دیگر متهم مبنی بر شرکت در سرقت مسلحانه شبانه مقرون به ازار از منزل اقای م. ف. با استناد رای وحدت رویه شماره *هیات عمومی و دیوان عالی کشور به لحاظ ورود دسته جمعی و مسلحانه در شب به منزل شاکی قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی *صادر کرده است. ( برگ های ۲۴۵-۲۴۴-۲۴۳ پرونده )
۴- پرونده در قسمت قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی *به این دادگاه ارسال شده و شعبه *انقلاب مزبور طبق دادنامه شماره *با استدلال اینکه دادگاه صادر کننده قرار عدم صلاحیت براساس رای شعبه *صالح برای رسیدگی به اتهامات متهم ذکر شده در فوق شناخته شده و اقدامات مجرمانه وی نیز انطباق با محاربه ندارد. مستندا به مواد ۳۰۳ و ۳۴۱ از قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان *( شعبه *بدوی تلقی شده صادر کرده و پرونده را با توجه به حدوث اختلاف بشرح فوق برای حل ان به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده و این شعبه بشرح دادنامه ۷۳۸ - ۹۵/۷/۱۸ چنین رای داده است:
با توجه به اینکه شعبه *به شرح رای شماره *درباره رسیدگی به اتهام اقای ف. ج. معروف به م. دایر بر ارتکاب قتل عمدی مرحوم ه. ف. بوسیله تیراندازی با اسلحه گرم ، ایراد صدمه بدنی عمدی و شرکت در سرقت مسلحانه مقرون به ازار قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک استان ذکر شده در فوق صادر کرده و این رای از سوی دادسرای عمومی و انقلاب *طبق ماده ۳۹۰ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مورد اعتراض قرار گرفته زیرا این دادسرا با استناد به تبصره ۳ ماده ۲۹۶ همان قانون اعتقاد به صلاحیت شعبه *فوق بعنوان دادگاه کیفری استان داشته و پرونده با هدف رسیدگی به اعتراض دادسرای موصوف به رای صادر شده از شعبه *ارسال و به شعبه ۳۴ برای رسیدگی ارجاع و این شعبه مطابق دادنامه شماره *با استدلال اینکه دادگاه مزبور در زمان ارجاع پرونده ( ۱۳۹۲/۹/۱۲ ) طبق تبصره ۲ الحاقی به ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب صالح برای رسیدگی بدوی بوده و نسخ تبصره مذکور در تاریخ موخر بر ارجاع پرونده بر اساس ماده ۵۷۰ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ( لازم الاجرا از تاریخ ۱۳۹۲/۴/۱ ) صلاحیت ایجاد شده برای دادگاه را از بین نمی برد … رای معترض عنه را با استناد به مواد ۸۸٫۳۱۷ و ۳۹۰ همان قانون و با التفات به ماده ۲۶ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی نقض و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه موصوف اعاده نموده است.و از انجا که رای دیوان عالی کشور راجع به تعیین و تشخیص دادگاه صالح لازم الاتباع است.بنابراین صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه ذکر شده در فوق درخصوص اتهام اقای ف. ج. مبنی بر شرکت در سرقت مسلحانه مقرون به ازار باعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی *از موقعیت قانونی برخوردار نیست لذا با اختیار حاصل از ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … مدنی ضمن پذیرش استدلال دادگاه انقلاب اسلامی *( شعبه *که جانشین دادگاه کیفری استان سابق در رسیدگی به اتهام متهم نامبرده بوده حل اختلاف می نماید.
۵- شعبه *با استناد به دادنامه شماره ۱۱۵ – ۱۳۹۵/۶/۶ صادره از شعبه *که تصویر ان پیوست پرونده شده و با استدلال اینکه ان دادگاه که همزمان به پرونده های در صلاحیت کیفری استان رسیدگی می نموده تبدیل به کیفری یک نشده و به موجب قانون صلاحیت رسیدگی به پرونده های موضوع ماده ۳۰۲ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ را ندارد. و اصولا دادگاههای تجدیدنظر دادگاه بدوی محسوب نمی شوند و اینکه قسمت دوم تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون اخیرالذکر که صلاحیت رسیدگی به پرونده را تابع مقررات زمان ثبت دانسته ، ناظر به دادگاه های کیفری یک و یا دو است.که بعد از اجرایی شدن این قانون تشکیل شده اند که دادگاههای تجدیدنظر از شمول ان خارج است.قرارعدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک *صادر کرده و پرونده به شعبه *جهت رسیدگی ارجاع شده و دادگاه اخیر طبق دادنامه شماره ۳۴۷ – ۱۳۹۵/۱۱/۵ با استدلال مندرج در ان قرارعدم صلاحیت باعتبار صلاحیت شعبه *فرستاده که پس از وصول و ثبت در بیرخانه دیوان به این شعبه ارجاع شده است. عضو ممیز – ح. ق.
هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و به شرح زیر رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای
قطع نظر از اینکه شعبه *بشرح دادنامه شماره ۸۶ – ۱۳۹۴/۷/۱۹ درباره اعتراض دادسرای عمومی و انقلاب *از رای شماره ۸۴ – ۱۳۹۴/۴/۶ شعبه *متضمن عدم صلاحیت این دادگاه در رسیدگی به اتهام اقای ف. ج. معروف به م. دایر بر ارتکاب قتل عمدی مرحوم ه. ف. بوسیله سلاح گرم ، ایراد صدمه بدنی عمدی و شرکت در سرقت مسلحانه مقرون به ازار به ا عتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک *، با استدلال اینکه دادگاه مزبور ( شعبه *) در زمان ارجاع پرونده ( ۱۳۹۲/۹/۱۲ ) طبق تبصره ۲ الحاقی به ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب صالح برای رسیدگی بدوی بوده و نسخ تبصره مذکور درتاریخ موخر بر ارجاع پرونده بر اساس ماده ۵۷۰ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ( لازم الاجرا از تاریخ ۱۳۹۲/۴/۱ ) صلاحیت ایجاد شده برای دادگاه را از بین نمی برد رای معترض عنه را با استناد به مواد ۸۸٫۳۱۷ و ۳۹۰ همان قانون و با التفات به ماده ۲۶ قانون ایین دادرسی …. در امور مدنی نقض و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه موصوف اعاده نموده است.و از سوی دیگر همان شعبه دیوان طبق دادنامه شماره ۷۳۸ – ۱۳۹۵/۷/۱۸ درخصوص اختلاف حاصل بین شعبه *استان مذکور در فوق و شعبه *انقلاب اسلامی *در رسیدگی به اتهام متهم نامبرده با استدلال اینکه رای دیوان عالی کشور راجع به تعیین و تشخیص دادگاه صالح لازم الاتباع بوده صدور قرارعدم صلاحیت مجدد از سوی دادگاه تجدیدنظر موصوف را فاقد موقعیت قانونی تشخیص داده و با اختیار حاصل از ماده ۲۸ قانون اخیر صلاحیت ان دادگاه را در رسیدگی به موضوع معنون مورد تایید قرارداده است.با التفات به اینکه مطابق رای وحدت رویه شماره/۷۵۲ - ۱۳۹۵/۶/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور حل اختلاف در صلاحیت فیما بین دادگاه های کیفری یک و دو واقع در حوزه قضایی یک استان باید طبق ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی …. در امور مدنی صورت پذیرد و با توجه به اینکه شعبه *که جانشین دادگاه کیفری استان فوق در رسیدگی بدوی به اتهامات متهم نامبرده در فوق می باشد. با شعبه *در رسیدگی بدوی به اتهام متهم نامبرده با یکدیگر اختلاف در صلاحیت نموده اند لذا موضوع قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست. پرونده برای اقدام قانونی به شعبه *یک مذکور در فوق ارسال شود.
رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.