رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:
اقای م. خ. ش. فرزند ح. به موجب دادنامه شماره ۹۵۴ ۱۳۹۷/۹/۱۴ صادر شده از شعبه *از اتهام ارتکاب بزه فروش مال غیر ( یک قطعه زمین به مساحت ۱۰۰۰ مترمربع ) موضوع شکایت خانم ز. ه. ت. ز. تبریه شده ولی شعبه *طبق دادنامه شماره ۹۸۸ – ۱۳۹۸/۸/۲۱ با استناد به بندب ماده ۴۵۵ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته ، مستندا به ماده یک قانون مجازات انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای و اختلاس و کلاهبرداری تجدیدنظرخواه را به تحمل یکسال حبس و رد مال و پرداخت جزای نقدی معادل وجه ماخوذ محکوم کرده است. اقای س. ر. وکیل دادگستری به وکالت از محکوم علیه فوق از حکم محکومیت موکلش از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نموده که پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع شده است. وکیل نامبرده در لایحه تقدیمی که هنگام شور خوانده می شود. با استناد به بندهای ج و چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین توضیح داده: … موکل در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ طی مبایعه نامه ش ۱۱۰۷ ( مشاور املاک *) همان قطعه زمین را با ثمن معلوم به خانم ز. ه. ت. ز. واگذار وسپس تحویل داده است. خریدار نیز پس از عقد بیع وتحویل زمین ، اقدام به احداث ۵۰ مترمربع ، انباری در ان نموده ، که پرونده ایشان به کلاسه *درکمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری موجود است.… مطابق سند رسمی شماره ۳۴۳۲۳ دفتر اسناد رسمی ۳۶۰ بابلسر ( مورخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ ) خانم ز. ه. ت. ز. اقرارنموده است.که اقای م. خ. ش. به هیچ عنوان مرتکب انتقال مال غیر نگردیده است.… رضایت وگذشت و انصراف از شکایت بی قید و شرط خود را اعلام نموده و خواستار صدورحکم برائت مشتکی عنه مذکور شده است.…. عضوممیز ح. ق.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای
با توجه به اینکه مطالب اظهار شده در لایحه تقدیمی عمدتا دفاع در ماهیت اتهام انتسابی است.که طرح انها در این مرحله از موقعیت قانونی برخوردار نبوده و شایسته ترتیب اثر قانونی نیست. همچنین عدول شاکی از شکایتش و گذشت او در جرایم غیر قابل گذشت از موجبات پذیرش اعاده دادرسی نیست ، بلکه مطابق ماده ۴۸۳ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ درصورتی که شاکی در جرایم غیر قابل گذشت ، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر کند ، محکوم علیه می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی ، درخواست کند تا در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. بنابر این به لحاظ عدم انطباق تقاضا با بندهای ج وچ ماده ۴۷۴ همان قانون و با اختیار حاصل از ماده ۴۷۶ قانون فوق الاشاره ، قرار رد ان صادر می شود.
شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.