رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:۱- اقای م. م. از اقای ب. س. به اتهام کلاهبرداری "فروش خودروی مسروقه"به دادسرای عمومی وانقلاب تالش شکایت کرده است. خلاصه شکایت او این است.که مشتکی عنه درخواست معاوضه یک دستگاه خودرو مگان را با اتومبیل او زانتیا- به شماره پلاک ایران ۳۷۲/۶۳ق۷۳ کرده و او با قبول درخواست اقدام به معاوضه خودرو خود با خودرو مگان نموده ولی پس از استعلام متوجه شده خودرو مگان سابقه سرقت دارد. ( ص ۲۲ ) پرونده به بازپرس شعبه *وجب قرار مورخ ۹۵/۱۰/۲ به لحاظ این که خودرو مورد فروش در *سرقت شده و این جرم بزه مهمتر محسوب میشود. به استناد ماده ۳۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای شعبه *صادر و دادستان با ان موافقت کرده است. ( ص۸۹ و ۹۱ ) پرونده به دادسرای شعبه *ارسال و به بازپرس شعبه پنجم ناحیه ۳ ارجاع گردیده و بازپرس در پایان تحقیقات درخصوص اتهامات متهم دایر به سرقت یک دستگاه خودرو مگان – موضوع شکایت اقای ح. ا. و معامله نسبت به مال مسروقه – موضوع شکایت اقای م. م. – قرار جلب به دادرسی و درخصوص اتهامات دیگر دایر به سرقت به عنف و کلاهبرداری که در پرونده عنوان شده به لحاظ عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر ( ص ۱۳۱ و ۱۳۲ ) و دادیار اظهارنظر با ان موافقت کرده است. ( ص۱۳۵ )
۲- برای متهم کیفر خواست صادر و به استناد مواد ۶۵۶ و ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ تقاضای تعیین کیفر گردیده است. ( ص۱۳۶ ) پرونده به شعبه *ارجاع گردیده و دادگاه بموجب دادنامه شماره ۳۴۸- ۹۶/۴/۱۰ به استناد مواد ۶۶۱ و ۶۶۲ قانون مرقوم و رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ متهم را به اتهامات سرقت و معامله نسبت به مال مسروقه بزهکار تشخیص داده و به استناد مواد ۶۶۱ و ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به ترتیب به دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و سه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق با قید قابلیت اجرای مجازات اشد محکوم کرده است. چون رای صادره غیابی بوده اقای م. ا. – وکیل دادگستری – به وکالت متهم – از ان واخواهی کرده است.و دادگاه پس از رسیدگی به ان مطابق دادنامه شماره ۷۲۶ – ۹۷/۶/۷ به لحاظ اینکه متهم مرتکب دو بزه مستقل سرقت و انتقال مال غیر گردیده و انتقال مال غیر که جرم مهمتر محسوب می شود. در *واقع شده به استناد ماده ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری دو تالش صادر و بلحاظ قرار عدم صلاحیت سابق الصدور دادسرای تالش به تصور حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به شعبه ۳۴ ارجاع گردیده است.
شعبه *طبق دادنامه شماره/ ۷۹۷ – ۱۳۹۷/۹/۱۸ به دلیل اینکه دادسرای عمومی و انقلاب تالش به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *از خود نفی صلاحیت کرده و چون دادسرای تالش همعرض دادگاه کیفری دو *نیست لذا اختلاف در صلاحیت بین ان دادسرا و دادگاه کیفری دو *قابل تحقق نبوده ، پرونده را برای اقدام قانونی به شعبه *دو شهرستان اخیر اعاده نموده و این دادگاه پرونده را به دادگستری تالش فرستاده و برای رسیدگی به دادگاه کیفری دو ( شعبه *در خصوص اتهام متهم اقای ب. س. مبنی بر انتقال مال غیر ( کلاهبرداری ) قرار منع تعقیب صادر کرده و قرار مزبور قطعیت یافته است.لذا دادگاه به اینکه بزه مهمتر ( انتقال مال غیر ) در حوزه قضایی دادگاه تالش به وقوع پیوسته ، موجه نیست همچنین متهم مزبور مال مسروقه را در *مورد معامله قرار داده است.بنابراین وی مرتکب بزه مورد معامله قرار دادن مال مسروقه شده نه انتقال مال غیر. ضمنا متهم مرتکب بزه سرقت در حوزه قضایی دادگاه کیفری دو *شده و این دادگاه صلاحیت رسیدگی به اتهامات متهم فوق الاشاره مبنی بر سرقت و معامله نسبت به مال مسروقه را دارد. قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادگاه کیفری ۲ *صادر کرده و پرونده را در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است. عضوممیز- ح. ق.
هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره چنین رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبهبازپرش شعبه *در خصوص اتهامات اقای ب. س. ک. فرزند ر. مبنی بر کلاهبرداری با استدلال اینکه معامله مال مسروق کلاهبرداری نبوده و عنوان مجرمانه خاص خود را دارد. قرار منع تعقیب و در خصوص اتهامات دیگر او مبنی بر سرقت خودرو مگان متعلق به اقای ح. ا. و معامله مال مسروق با اقای م. م. قرار جلب به دادرسی صادر کرده و پس از موافقت دادیار اظهارنظر با قرارهای مزبور ، راجع به اتهامات سرقت و معامله مال مسروق کیفرخواست صادر و به استناد مواد ۶۵۶ و ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ درخواست صدور حکم علیه متهم را نموده است. ( برگ های ۱۳۱ – ۱۳۲ – ۱۳۵- ۱۳۶ پرونده ) . پرونده برای رسیدگی به شعبه *ارجاع شده و این دادگاه طبق دادنامه شماره/ ۳۴۸ – ۱۳۹۶/۴/۱۰ متهم موصوف را غیابا به استناد مواد قانونی فوق الاشاره با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به تحمل دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری بابت ارتکاب بزه سرقت و سه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری به لحاظ ارتکاب بزه معامله مال مسروق محکوم کرده است.محکوم علیه از این حکم واخواهی کرده و دادگاه صادر کننده حکم واخواسته با اختیار حاصل از ماده ۲۸۰ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ضمن تغییر عنوان مجرمانه معامله مال مسروق به انتقال مال غیر و نقض دادنامه واخواسته ، با استدلال اینکه بزه انتقال مال غیر مهمتر از بزه سرقت بوده و این بزه در حوزه قضایی دادگاه کیفری ۲ تالش به وقوع پیوسته قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادگاه مزبور صادر کرده است.درحالی که دادسرای شعبه *راجع به اتهام متهم مبنی بر کلاهبرداری ( انتقال مال غیر ) قرار منع تعقیب صادر و این قرار قطعیت نیز یافته است.بنابراین صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه کیفری دو شعبه *بنا به استدلال فوق منطبق با قانون نبوده و دادگاه اخیر با توجه به اینکه مجازاتهای مقرر برای جرایم سرقت و معامله مال مسروق مساوی بوده ( درجه ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ) و حسب ماده ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری صلاحیت رسیدگی به اتهامات متهم یاد شده را دارد. بنا به مراتب و با اختیار از ماده ۳۱۷ همان قانون ناظر به تبصره ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی ضمن نقض قرار عدم صلاحیت دادگاه کیفری دو شعبه *و تایید صلاحیت این دادگاه ترجیحا شعبه ۱۰۲۷ حل اختلاف می نماید.
رییس شعبه *: ج. ا. مستشار: ح. ق.