قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی - 1/26/2019 12:00:00 AM

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:
بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *درخصوص شکایت اقایان ۱ غ. ف. فرزند غ. علیه اقای غ. ا. م. فرزند د. و دو نفر ناشناس دیگر مبنی بر کلاهبرداری از طریق ارائه چک مسروقه و جعل امضا ۲ پ. ف. فرزند غ. علیه اقای ع. س. فرزند ا. مبنی بر صدور چک از حساب مسدود ( حسب شکایت شاکی متهم ردیف اول اقای غ. ا. م. که از قبل با شکات اشنایی داشته با دو نفر دیگر به روستای محل سکونت وی مراجعه کرده و از وی حدود یکصد راس گوسفند خریداری کرده و بابت بخشی از ثمن معامله بوی دو فقره چک داده اند و شاکی ردیف اول چکها را با هدف وصول در اختیار ( فرزند ش ) شاکی ردیف دوم قرار داده و ایشان چکهای مزبور را در سر رسید به بانک های مسکن شعب *ارائه داده ولی به لحاظ عدم مطابقت امضا و مسدودی حساب مواجه با عدم پرداخت گردیده اند و شاکی ردیف دوم از صاحب حساب بانکی مربوط به چکهای فوق بنام اقای ع. س. به دلیل صدور چک از حساب مسدود شکایت کرده است. بر اساس مدافعات متهم ردیف دوم و محتویات پرونده ، مدارک و دسته چکهای وی از داخل خودرو او در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۱۷ مورد سرقت واقع شده و مشارالیه مراتب را به دادسرای عمومی و انقلاب *منعکس کرده و از این طریق به بانک مربوط اعلام شده تا ضمن مسدود کردن حساب بانکی او از پرداخت وجه چکهای مسروقه در صورت ارائه خودداری نمایند ) با استدلال اینکه ، بزه های سرقت و کلاهبرداری در حوزه های قضایی *واقع شده و دادسرای *قبل از دادسرای *شروع به رسیدگی کرده ( ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ ) مستندا به مواد ۲٫۲۲٫۱۱۶ و ۳۱۰ قانون ایین دارسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب *( بازپرس شعبه ۲۰۲ ناحیه دو به لحاظ سبق رسیدگی ) صادر و اعلام کرده و پس از موافقت دادستان با ان ، پرونده را به دادسرای *فرستاده و به بازپرس شعبه ۲۰۳ جهت رسیدگی ارجاع شده و ایشان درخصوص اتهام اقای غ. ا. م. و دو نفر ناشناس دیگر مبنی بر کلاهبرداری به واسطه ارائه چک سرقت شده و جعل امضای موضوع شکایت اقای غ. ف. با استدلال اینکه: هر چند اقای ع. س. علیه چند نفر دایر بر تحصیل چک مسروقه و جعل امضا شکایت کرده است.و پرونده به لحاظ عدم احراز سوی نیت متهمان درتاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ مختومه گردیده و از افرادی که چک مجعول دریافت نموده اند شکایتی واصل نگردیده است.تا موجبی برای رسیدگی توامان صورت پذیرد به لحاظ اینکه با فرض این مطالب که کلاهبرداری و جعل و سرقت دسته چک و سایر اموال مورد ادعای شاکی توسط شخص واحد صورت پذیرفته باشد. به لحاظ اینکه هیچ یک از متهمان در این حوزه قضایی دستگیر نگردیده و دادسرای عمومی و انقلاب *نیز شروع به رسیدگی نموده به استناد ماده/ ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادسرای *صادرکرده است.و درخصوص اتهام اقای ع. س. دایر به صدور چک بلامحل از حساب مسدود موضوع شکایت اقای پ. ف. نظر به اینکه چک مورد شکایت توسط صاحب حساب مسروقه اعلام گردیده و در وضعیت فعلی انتساب بزه به وی محرز نمی باشد. قرار منع تعقیب صادر نموده ولی دادیار اظهارنظر با قرار منع تعقیب مخالفت کرده و با استدلال اینکه ، حسب اظهارات شاکی اقای پ. ف. ، اقای ع. ا. س. در *چک موضوع شکایت را به وی داده و در همان شهرستان مواجه با عدم پرداخت شده و این جرم در شهرستان فوق به وقوع پیوسته ، به اعتبار صلاحیت دادسرای *اظهار عقیده کرده و بازپرس صادرکننده قرار فوق ، پس از عدول از قرار منع تعقیب ، در این خصوص نیز قرارعدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای *صادر نموده و پس از موافقت دادیار اظهارنظر با ان ، پرونده در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی … در امورمدنی به دیوان عالی کشور ارسال شده و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است.عضوممیز – ح. ق.
هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز وملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه
درخصوص اختلاف حاصل در صلاحیت فیمابین دادسراهای عمومی و انقلاب *بشرح مذکور در گزارش فوق ، با توجه به اینکه اقای غ. ف. از متهم بنام اقای غ. ا. م. به لحاظ کلاهبرداری شکایت کرده است.و اعلام نموده ، متهم فوق به همراه دو نفر دیگر با مراجعه به وی در *تعداد یکصد راس گوسفند از وی خریداری کرده و دو فقره چک بابت بخشی از ثمن معامله به او داده و مشخص شده چکهای مزبور از حساب مسدود صادر شده است.و همچنین با توجه به اینکه شاکی دیگر پرونده بنام اقای ف. ف. که چکهای فوق در اختیار وی قرار گرفته و ایشان که چک های اخیر را به بانک های مسکن شعب *ارائه داده و به لحاظ عدم مطابقت امضا و مسدودی حساب مواجه با عدم پرداخت مواجه شده از اقای ع. س. به دلیل صدور چک از حساب مسدود شکایت کرده است. ( لازم بذکر است.شکات فوق پدر و فرزند هستند و چکهای فوق در ازای خرید همان یکصد راس گوسفند از سوی متهمان ابتدایا به شاکی اقای غ. ف. تسلیم شده و نامبرده اخیر انها را به فرزند ش اقای پ. ف. منتقل کرده است ) . نظر به اینکه دادسرای *هیچگونه تحقیقی راجع به جعل امضای اقای ع. س. مندرج در چک های فوق ننموده و بزه کلاهبرداری نظر به مجازات مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ شدیدتر از مجازات بزه صدور چک از حساب مسدود ( ماده ۱۰ قانون صدور چک ) می باشد. ( مقررات ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ) لذا رسیدگی به اتهام متهمان مذکور در فوق طبق ماده ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب *است. بنا به مراتب با اختیار حاصل از ماده ۳۱۷ همان قانون ناظر به تبصره ماده/ ۲۷ قانون ایین دادرسی … در امورمدنی ، ضمن نقض قرارعدم صلاحیت شعبه *و تایید صلاحیت این دادسرا حل اختلاف می نماید.
رییس شعبه *: ج. ا. مستشار: ح. ق.