رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:رییس شعبه *در خصوص اتهام اقای م. ا. س. فرزند ح. مبنی بر تهیه و توزیع مشروبات الکلی دست ساز و خرید و فروش مشروبات الکلی خارجی ( به تعداد و مشخصات مندرج در صورتجلسه اولیه مامورین مضبوط در پرونده ) موضوع کیفرخواست دادستان عمومی و انقلاب *، متهم نامبرده را به لحاظ خرید و فروش مشروبات الکلی خارجی به مبلغ بیست و چهار میلیون وششصد و نود هزار تومان و به لحاظ خرید و فروش مشروبات الکلی دست ساز به استناد ماده۷۰۲ قانون مجازات اسلامی ( مصوب۱۳۷۵ و اصلاحی ماده مزبور در تاریخ ۱۳۸۷/۸/۲۲ ) به تحمل یکسال حبس تعزیری و هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و پرداخت پنج برابر ارزش عرفی تجاری مشروبات الکلی دست ساز کشف شده به عنوان جزای نقدی محکوم کرده است. ( برگ ۸۶پرونده ) محکوم علیه از این حکم تجدیدنظرخواهی کرده و پرونده به شعبه *ارجاع شده و این دادگاه طبق دادنامه شماره ۹۰۸ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ با استدلال اینکه رسیدگی به بزه خرید و فروش مشروبات الکلی خارجی با لحاظ ماده۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رای وحدت رویه شماره ۷۳۶ ۹۳/۹/۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت دادگاه انقلاب است.با استناد به بند پلاک ماده۴۵۰ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه معترض عنه ، پرونده را جهت رسیدگی ازاین حیث به دادگاه انقلاب *ارسال نموده و در خصوص محکومیت محکوم علیه راجع به خرید و فروش مشروبات الکلی دست ساز از پرونده بدل تهیه شده تا نسبت به تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه بعدا رسیدگی نماید. ( برگ ۱۱۳پرونده ) پرونده به شعبه *اخیر ارجاع شده و این دادگاه وفق دادنامه شماره *با استناد به بند ث ماده یک و بند ب ماده۲۲ و تبصره یک ان و ماده۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز متهم مزبور را به پرداخت مبلغ ۷۵/۹۶۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی معادل سه برابر ارزش عرفی مشروبات الکلی کشف شده ( ۷۷عددویسکی ، ودکا …. ) به نفع دولت و تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم کرده است. ( برگ ۱۲۹ پرونده ) محکوم علیه از حکم مزبور تجدیدنظرخواهی کرده و پرونده به شعبه *تقاضای اعاده دادرسی نموده و لایحه وی پس از ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است. نامبرده در لایحه تقدیمی که هنگام شور خوانده می شود. چنین توضیح داده: ( ( … اینجانب در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۴ به اتهام خرید و فروش مشروبات الکلی به تحمل ۶ماه حبس محکوم شده ام نکته ای که لازم به ذکر می باشد. این است.که در زمان وقوع جرم ، قانون حاکم در خصوص موضوع اتهام ، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب۱۳۹۲/۱۰/۳ بود و مجازات مقرر در بند ب ماده۲۲ قانون فوق صرفا جزای نقدی است.ولی متاسفانه شعبه *انقلاب بر اساس قانون اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب۹۴/۷/۲۲ اینجانب را وفق تبصره یک ماده۲۲ اصلاحی ، علاوه بر جزای نقدی به تحمل شش ماه حبس تعزیری نیز محکوم کرده است.… لذا به استناد بند چ ماده۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری تقاضای پذیرش اعاده دادرسی را دارم. ) لازم به ذکر است.صورتجلسه تنظیمی از سوی مامورین انتظامی *راجع به کشف مشروبات الکلی دست ساز و خارجی ( ۱۲گالن بیست لیتری و ۴ بطری ۱/۵لیتری جمعا به مقدار تقریبی ۲۴۶ لیتر دست ساز و مقدار ۲۷۶/۲۰۰ لیتر خارجی ) مربوط به تاریخ ۱۳۹۳/۹/۴ بوده ( برگ های ۲و۳ پرونده ) و در کیفرخواست صادر شده از سوی دادسرای عمومی و انقلاب *تاریخ وقوع جرم سال۱۳۹۳ ذکر شده است. برگ ۷۷پرونده ) همچنین اداره کل گمرک *مطابق نامه شماره ۹۳/۴۰۱۹۶۱۳۹۳/۹/۱۰ ارزش مشروبات الکلی خارجی کشف شده را ۲۵/۳۲۰/۰۰۰ ریال اعلام کرده است. ( برگ ۶۹پرونده ) .عضو ممیز ح. ق.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبهقطع نظر از اینکه مطابق بند الف ماده یک قانون قاچاق کالا وارز مصوب۱۳۹۲ هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود وخروج کالا به کشور شود. ، قاچاق شناخته شده و قاچاق کالای ممنوع ، ناظر به ورود کالا به کشور به صورت غیر مجاز و خروج ان به صورت غیر مجاز است.و در کیفرخواست صادر شده یکی از اتهامات محکوم علیه خرید و فروش مشروبات الکلی خارجی قید شده و دادگاه تجدیدنظر استان بدون توجه به مقررات فوق ، این اتهام محکوم علیه را قاچاق تشخیص داده و دادنامه تجدیدنظرخواسته را بشرح مذکور در گزارش بالا از این حیث نقض و با اعتقاد به صلاحیت دادگاه انقلاب ، پرونده را به ان دادگاه فرستاده است. با توجه به اینکه بر اساس گزارش مامورین انتظامی ( کلانتری ۱۲تبریز ) مشروبات الکلی موصوف در منزل محکوم علیه در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۴ کشف شده و اداره کل گمرک *ارزش کالای مزبور را معادل ۲۵/۳۲۰/۰۰۰ ریال ارزیابی کرده و مطابق بند ب ماده۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب۱۳۹۲ در صورتی که ارزش کالا از ده میلیون تا یکصد میلیون ریال باشد. متهم به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع محکوم می شود. ولی دادگاه انقلاب *عمل ارتکابی از سوی محکوم علیه را با بند ب ماده۲۲ قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز و تبصره یک ان مصوب۱۳۹۴ تطبیق داده و او را علاوه بر الزام به پرداخت سه برابر ارزش کالای ممنوع ، به تحمل شش ماه حبس تعزیری نیز محکوم کرده است.و دادگاه تجدیدنظر نیز بدون توجه به این امر رای دادگاه نخستین را تایید کرده است.بنابراین با عنایت به اینکه بزه معنون در فوق در زمان حاکمیت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب۱۳۹۲ روی داده ولی دادگاه محکوم علیه را به استناد قانون بعدی که شدیدتر از قانون حاکم بر زمان وقوع بزه بوده ، محکوم کرده و مطابق ماده۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد. که قبل از وقوع جرم مقرر شده و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی توان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی محکوم کرد ( مگر اینکه مبنی بر تخفیف مجازات یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب باشد. ) لذا به لحاظ انطباق تقاضای محکوم علیه با قسمت اخیر بند چ ماده۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ و با اختیار حاصل از ماده۴۷۶ همان قانون قرار قبولی ان صادر می شود. و پرونده به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان *جهت رسیدگی مجدد به اتهام محکوم علیه فوق ارجاع میشود.
رییس شعبه *: ج. ا. مستشار: ح. ق.